البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية في نيويورك

صرّحت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، د. هلا آل صالح، بأن المملكة العربية السعودية قدّمت دعمًا شاملاً لتعافي الاقتصاد اليمني، من خلال الدعم الاقتصادي المباشر، وتعزيز الاحتياطيات النقدية والسيولة المحلية، إضافة إلى دعم السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني.

منح المشتقات النفطية خففت العبء عن الإنفاق الحكومي لليمن

وأوضحت آل صالح أن هذا الدعم شمل منحًا مالية بلغت حوالي 12 مليار دولار بين عامي 2012 و2023، لدعم الموازنة العامة وتسهيل صرف الرواتب، إلى جانب منح المشتقات النفطية لتخفيف العبء عن الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم احتياطي النقد الأجنبي بما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، كما أطلقت المملكة مشاريع ومبادرات استراتيجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة اليمنية.

وجاء تصريح د. هلا ضمن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة 35 دولة، بتنظيم بريطاني - يمني، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر.

وأكدت آل صالح أن هذا الاجتماع يُعد امتدادًا لدور المملكة الرائد في دعم تنمية واستقرار اليمن، كما أشارت إلى أن منهجية البرنامج ترتكز على الربط بين جهود الإغاثة والتنمية والسلام لتسهيل بناء الاستقرار في اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 263 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، أسهمت في تحسين البنية التحتية عبر تسهيل الحركة بين المدن والمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الفرص التعليمية على مختلف المستويات، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقديم التوعية الوقائية بكفاءة، وتحفيز الإنتاج الزراعي المستدام باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتعزيز المشاركة المجتمعية.