كشف مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطراونة ان الادارة تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الامور بحجز ملفات ابنائهم الطلبة على خلفية التعاقدات المالية بينهم وبين المدارس.اضافة اعلان
وأشار الطراونة في تصريحات لـ " الغد " أن الادارة تتواصل هاتفيا مع المدرسة المعنية بالقضية وديا وفي حال عدم استجابتها ترسل لها كتابا رسميا بضرورة ابعاد ملف الطالب ومصلحته الدراسية عن التعاقد المالية واذا لم تستجب المدرسة تشكل لها لجنة من الادارة ويوجه لها انذارا بهذا الخصوص.
ولفت الى ان معظم المدارس تستجيب لطلب ادارة التعليم الخاص وبالمقابل وجهت الادارة انذارات لمدارس لم تستجب بهذا الامر.
وفيما يتعلق برفع رسوم المدارس الخاص اشار الطراونة الى ان الادارة تفتح الباب في الاول من الشهر المقبل لتقديم الطلبات ويستمر حتى العشرين من نيسان المقبل .
وزاد ان نسبة الزيادة سنوية كما هو منصوص عليه في تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية رقم 3 لسنة 2024 بحيث تكون الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم في هذه السنة.
وحول الالية اوضح ان ادارة التعليم الخاص توجه كتابا الى دائرة الاحصاءات العامة تطلب فيه بيان نسبة الزيادة في التضخم للعام 2024 (السنة السابقة) ووفق له تتم الموافقة وفقا للشروط الواردة في التعليمات.
وحول اذا ما كان هناك تجاوز من المدارس للطاقات الاستيعابية اشار الطراونة الى ان الادارة تتابع من خلال فرقها ولجانها المدارس وفي حال كان هناك تجاوز للطاقة الاستيعابية اتتم مخاطبة الدرسة المعنية وامهالها حتى نهاية الفصل الدراسي لتصويب اوضاعها وتوجيه عقوبة الانذار لها.
وشدد الطراونة على ان وزارة التربية ممثلة بادارة التعليم الخاص لم تبدا باجراءات تصنيف المدارس بعد دون تقديم اية ايضاحات حول الموضوع.
وشدد الطراونة ان الطلب في اية مدرسة بالقطاع الخاص لا علاقة له بأية تعاقدات مالية يبرمها ذويه مع المدرسة والتي يمكن تحصيلها بالطرق القانونية لافتا الى ان ادارة التعليم الخاص لن تتواني في مصلحة الطالب ولا تسمح بحجز اي ملف لاي طالب فيها.
وكانت قدمت 35 مدرسة خاصة العام الماضي طلبات لرفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي الدراسي 2024.
0 تعليق