حسن الستري

أقرّ مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2015. ويتضمّن المقترح استبدال نصّين جديدين بنصي البندين «أ» و«ب» من المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مفادهما فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 ديناراً، ورسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للشركات بقيمة 60 ديناراً بشرط أن تكون مملوكة للبحريني بنسبة 100%، ورسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دنانير لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة 100%، على أن يتمّ إعفاء أول ثلاثة أنشطة من هذا الرسم.

ويصدر بتحديد الرسوم على المؤسسات والشركات الأجنبية، أو التي يملك الأجنبي نصيباً فيها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

من جهته، قال النائب جلال المحفوظ إن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، والذي تَقدّم به، يهدف إلى خفض الرسوم الإدارية للسجلات بما يُسهم في تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل الحر من خلال فتح مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تحفّظه على النص المقترح، لأنه «يتعارض مع قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة البحريني» وأجابه النائب علي النعيمي: «كيف أشجع البحريني على الاستثمار، وأنا أفرض عليه رسوماً؟ ولا يصحّ مقارنة اقتصادنا باقتصاد دول الخليج الأخرى». فيما قال النائب عبدالواحد قراطة: «الرسم يجب أن يكون مقابل خدمة، ما هي الخدمة التي تُقدّم مقابل الرسوم؟».

وقال النائب هشام العشيري: «إن التصريحات الحكومية دائماً تتحدّث عن فتح السوق، والمُقترح الموجود الهدف منه زيادة الشركات، أستغرب أن يأتي ردّ غرفة التجارة متفقاً مع الحكومة بالإبقاء على الرسوم الحالية، بدلاً من أن تكون مع التاجر، ما هو الهدف من رفض تقليص الرسوم؟».

وأجابه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم بالقول: «إن الغرفة تشير إلى معارضة سابقاً لرفع الرسوم، وتمّ تكليف وزير الصناعة والتجارة وقتها لتخفيضه، فهي تشير إلى أن الرسوم الحالية أُقرّت بالتوافق».