زهراء حبيب

رغم تباين وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون بفرض ضريبة 2% على التحويلات المالية الخارجية على الأجانب.وعبر عدد من النواب عن القلق من توجه الأجانب إلى طرق أخرى بديلة عن الصرافات للحوالات المالية، لتفادي الضريبة المفروضة عليهم، فيما اقترح النائبان د.علي النعيمي، وجلال كاظم فرض رسوم وليس ضريبة، أسوة بغيرها من الخدمات التي حددت رسماً لتقديمها.ويهدف المشروع بقانون إلى إيجاد حلول بديلة لتنوع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، بالإضافة إلى تنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتشجيع الأجانب المقيمين في البحرين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.