عمان - في الوقت الذي أوجدت فيه الحكومة منذ سنوات العديد من قنوات المشاركة الإلكترونية، دعت دراسة حكومية مؤخرا، إلى ضرورة توحيد هذه المنصات جميعها في منصة موحدة، وذلك لتجميع الجهود وتعزيز المشاركة الإلكترونية بين مؤسسات الحكومة والمواطن، في وقت يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بأكثر من 11 مليونا.اضافة اعلان
وأكدت الحكومة في دراسة بعنوان "الأثر المسبق للسياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية"، التي أقرت في العام 2021، أنه يجب العمل أيضا على الجانب التوعوي للمواطن وتثقيفه في استخدام منصات التواصل والمشاركة الإلكترونية مع الحكومة، لبث شكاواه على الخدمات والحصول على المعلومات وللمشاركة في اتخاذ القرارات المختلفة.
وتعرف عملية المشاركة الإلكترونية بأنها: "عملية إشراك المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير طرق التواصل في إعداد السياسات وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة".
وتم إجراء دراسة التقييم حسب الدليل الإرشادي الصادر عن مديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وفي التفاصيل، دعت الدراسة إلى إنشاء منصة موحدة لتعزيز المشاركة الإلكترونية، تجمع بين قنوات المشاركة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع الحكومة، مع تسليط الضوء على دور هذه المنصات في إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وتوضيح كيفية تأثير مشاركتهم على السياسات الحكومية.
وبينت الدراسة أن هذه الدعوة تأتي في وقت تعتمد فيه الحكومة على مجموعة من القنوات الإلكترونية للتفاعل مع المواطنين، أطلقتها في سنوات سابقة لأهداف متنوعة تتركز في ضمان مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في عملية صنع القرارـ استقبال الشكاوى والمقترحات من هذه المنصات.
وأوضحت الدراسة، أن الحكومة كانت أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية بهدف المشاركة الإلكترونية مع المواطن وأولها منصة بـ"خدمتكم"، التي تهدف إلى زيادة التواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى والمقترحات وقد دشنت هذه المنصة في العام 2018.