عمان- بينما تفرض التحولات المتسارعة التي تطرأ على الساحتين الدولية والإقليمية واقعا جديدا -ربما يفاجئ كثيرا من دول العالم في المستقبل القريب- يؤكد خبراء أن على "العقل الاقتصادي" في الدولة الأردنية التعامل مع الظرف الراهن بمنهجية مختلفة تماما عن سنوات سادها "الجمود" لا سيما وأن المملكة تتوسط إقليما تعصف به التغيرات. اضافة اعلان
ويشدد الخبراء على ضرورة رفع منسوب التعامل مع حالة "عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة والعالم" لا سيما وأن "شرار الأزمة المحتملة" سيطال الجميع بعد تولي الإدارة الاميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب زمام الحكم في بلد يشكل ركيزة للاقتصاد العالمي، وتهديدها باتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية حمائية غير مسبوقة ربما تغير خريطة العالم الاقتصادية إذا ما بلغت مداها، فكما يقال" إذا عطس الاقتصاد الأميركي أصيب العالم بالزكام".
وفي غضون ذلك ما يزال الإقليم يعيش تحت وطأة نتائج حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والتي استمرت نحو 14 شهرا قبل أن يتوقف أخيرا سبقها أزمة كورونا التي انهكت اقتصادات المنطقة وكبدتها ديونا غير مسبوقة، إضافة إلى التغير الدراماتيكي الذي طرأ في سورية برحيل النظام بشار الأسد المخلوع.
وفي ظل هذه الظروف، يؤكد خبراء ضرورة التحول السريع والكامل إلى الاعتماد على الذات والتركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المحلية إلى جانب ضرورة إطلاق خطة موازنة طارئة وأكثر مرونة.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الوطني لديه هامش أمان قد يحد من تأثره بالمتغيرات السياسية والاقتصادية العاصفة إقليميا وعالميا، كما لديه عوامل المنعة والمرونة التي ستمكنه من اجتياز أي تحديات أو أزمات، إذ سبق في كثير من المحطات على تجاوز أزمات كبرى.
ويضاف إلى ذلك أهمية التوسع في مكافحة التهرب الضريبي وتقليص النفقات العامة غير الضرورية، فضلا عن أهمية الانفتاح على القطاع الخاص والدخول في مشاريع شراكة حقيقية معه، إلى جانب أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن تنويع العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل" التحديات والمتغيرات التي يعيش على واقعها الإقليم والعالم اليوم سواء في سورية أو الضفة الغربية وإمكانية عودة الحرب على غزة قد تكون الأصعب على الإقليم منذ عقود طويلة ما يرفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي وسيترك تبعات عدة على اقتصادات الدول بما فيها الاقتصاد الأردني".
واستدرك عقل "الاقتصاد الوطني لديه هامش أمان قد يحد من أثر المتغيرات السياسية والاقتصادية العاصفة إقليميا وعالميا، ويتمثل هذا الهامش في ما يلي: مرونة الموازنة العامة وإمكانية إعادة توجيه جزء منها كالنفقات الرأسمالية مثلا إلى بنود أكثر إلحاحا، إضافة إلى استقرار وجهة الصادرات الأردنية حيث أن الجزء الأكبر منها يصدر إلى دول جنوب شرق آسيا
ولدول الخليج العربي وهي دول مستقرة وبعيدة عن الازمات ما يعني استدامة الصادرات الوطنية بنفس الزخم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سلامة وجدارة القطاع النقدي الأردني".
ولفت عقل إلى أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من منح واستثمارات، تمثل هامش أمان للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وأشار عقل إلى أن ما سلف ذكره "تحت مظلة هامش الأمان الاقتصادي"، إضافة إلى تحفيز القطاع السياحي، يجب على الحكومة البناء عليه لتجنيب الاقتصاد الوطني من المتغيرات الجيوساسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض"اللحظة الراهنة السياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية تنطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة لدول المنطقة وبما في ذلك الأردن".
وأكد عوض أن المؤشرات تلمح إلى أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بهذه اللحظة الراهنة وسيواجه بعض الصعوبات، ما يستدعي من الحكومة أن تكون شفافة وصريحة في هذه المرحلة مع كافة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بما يسمح لها استعادة ثقة المواطنين بالشأن الاقتصادي.
ويرى عوض أن ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، تتطلب خطوات حكومية واضحة ومدروسة لتعامل مع هذه الحالة، وذلك من العمل على حسن إدارة الموارد المحلية، وضع رؤية للاعتماد اقتصاديا على الموارد المحلية، إضافة إلى ضرورة إطلاق خطة موازنة عامة طارئة وأكثر مرونة، إلى جانب أهمية التوسع في مكافحة التهرب الضريبي حيث إن هناك قطاعات اقتصادية واسعة ما تزال لا تخضع الكثير من أنشطتها الاقتصادية للضريبة.
ويضاف إلى ذلك أهمية تقليص النفقات العامة غير الضرورية، فضلا عن أهمية الانفتاح على القطاع الخاص والدخول في مشاريع شراكة حقيقية معه، إلى جانب أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن تنويع العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التوترات في المنطقة والتحولات السياسية المتسارعة على الساحة الدولية، تزج المنطقة من جديد في دوامة "عدم اليقين الاقتصادي"، وهو ما سيكون له أثر سلبي لا محالة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح البشير أن السبيل الوحيد أمام الاقتصاد الأردني للتعامل مع هذه التحولات والمنسوب المرتفع لعدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، يكمن في التحول السريع والكامل إلى الاعتماد على الذات اقتصاديا، مؤكدا أن ما حققه الأردن من بنية تحتية ومعرفية على مدار المائة عام الماضية، يشكل أرضية جيدة تمكنا من المضي قدما نحو ذلك.
وبين البشير أن التحول إلى الاعتماد على الذات يتطلب من الحكومة تركيز دعمها وإهتمامها بالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، حيث نملك بهما فرصا كبيرة اقتصاديا من حيث زيادة حجم إنتاجيتهما وصادراتهما، كما انهما عامل مهم للأمن الغذائي والمعيشي، إضافة إلى التركيز على معالجة الاختلالات في الملف الضريبي.
ويضاف إلى ذلك ترشيد الحكومات النفقات العامة غير الضرورية، وفي ذات الوقت على المواطنين ترشيد نفقاتهم وضبط سلوكهم الاستهلاكي.
وشدد البشير على أن الاقتصاد الوطني لديه كافة عوامل المنعة والمرونة التي ستمكنه من اجتياز أي تحديات أو أزمات، ونجح في كثير من المحطات أن يجتاز أزمات مشابهة.
ويشدد الخبراء على ضرورة رفع منسوب التعامل مع حالة "عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة والعالم" لا سيما وأن "شرار الأزمة المحتملة" سيطال الجميع بعد تولي الإدارة الاميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب زمام الحكم في بلد يشكل ركيزة للاقتصاد العالمي، وتهديدها باتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية حمائية غير مسبوقة ربما تغير خريطة العالم الاقتصادية إذا ما بلغت مداها، فكما يقال" إذا عطس الاقتصاد الأميركي أصيب العالم بالزكام".
وفي غضون ذلك ما يزال الإقليم يعيش تحت وطأة نتائج حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والتي استمرت نحو 14 شهرا قبل أن يتوقف أخيرا سبقها أزمة كورونا التي انهكت اقتصادات المنطقة وكبدتها ديونا غير مسبوقة، إضافة إلى التغير الدراماتيكي الذي طرأ في سورية برحيل النظام بشار الأسد المخلوع.
وفي ظل هذه الظروف، يؤكد خبراء ضرورة التحول السريع والكامل إلى الاعتماد على الذات والتركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المحلية إلى جانب ضرورة إطلاق خطة موازنة طارئة وأكثر مرونة.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الوطني لديه هامش أمان قد يحد من تأثره بالمتغيرات السياسية والاقتصادية العاصفة إقليميا وعالميا، كما لديه عوامل المنعة والمرونة التي ستمكنه من اجتياز أي تحديات أو أزمات، إذ سبق في كثير من المحطات على تجاوز أزمات كبرى.
ويضاف إلى ذلك أهمية التوسع في مكافحة التهرب الضريبي وتقليص النفقات العامة غير الضرورية، فضلا عن أهمية الانفتاح على القطاع الخاص والدخول في مشاريع شراكة حقيقية معه، إلى جانب أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن تنويع العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل" التحديات والمتغيرات التي يعيش على واقعها الإقليم والعالم اليوم سواء في سورية أو الضفة الغربية وإمكانية عودة الحرب على غزة قد تكون الأصعب على الإقليم منذ عقود طويلة ما يرفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي وسيترك تبعات عدة على اقتصادات الدول بما فيها الاقتصاد الأردني".
واستدرك عقل "الاقتصاد الوطني لديه هامش أمان قد يحد من أثر المتغيرات السياسية والاقتصادية العاصفة إقليميا وعالميا، ويتمثل هذا الهامش في ما يلي: مرونة الموازنة العامة وإمكانية إعادة توجيه جزء منها كالنفقات الرأسمالية مثلا إلى بنود أكثر إلحاحا، إضافة إلى استقرار وجهة الصادرات الأردنية حيث أن الجزء الأكبر منها يصدر إلى دول جنوب شرق آسيا
ولدول الخليج العربي وهي دول مستقرة وبعيدة عن الازمات ما يعني استدامة الصادرات الوطنية بنفس الزخم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سلامة وجدارة القطاع النقدي الأردني".
ولفت عقل إلى أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من منح واستثمارات، تمثل هامش أمان للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وأشار عقل إلى أن ما سلف ذكره "تحت مظلة هامش الأمان الاقتصادي"، إضافة إلى تحفيز القطاع السياحي، يجب على الحكومة البناء عليه لتجنيب الاقتصاد الوطني من المتغيرات الجيوساسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض"اللحظة الراهنة السياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية تنطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة لدول المنطقة وبما في ذلك الأردن".
وأكد عوض أن المؤشرات تلمح إلى أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بهذه اللحظة الراهنة وسيواجه بعض الصعوبات، ما يستدعي من الحكومة أن تكون شفافة وصريحة في هذه المرحلة مع كافة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بما يسمح لها استعادة ثقة المواطنين بالشأن الاقتصادي.
ويرى عوض أن ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، تتطلب خطوات حكومية واضحة ومدروسة لتعامل مع هذه الحالة، وذلك من العمل على حسن إدارة الموارد المحلية، وضع رؤية للاعتماد اقتصاديا على الموارد المحلية، إضافة إلى ضرورة إطلاق خطة موازنة عامة طارئة وأكثر مرونة، إلى جانب أهمية التوسع في مكافحة التهرب الضريبي حيث إن هناك قطاعات اقتصادية واسعة ما تزال لا تخضع الكثير من أنشطتها الاقتصادية للضريبة.
ويضاف إلى ذلك أهمية تقليص النفقات العامة غير الضرورية، فضلا عن أهمية الانفتاح على القطاع الخاص والدخول في مشاريع شراكة حقيقية معه، إلى جانب أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن تنويع العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التوترات في المنطقة والتحولات السياسية المتسارعة على الساحة الدولية، تزج المنطقة من جديد في دوامة "عدم اليقين الاقتصادي"، وهو ما سيكون له أثر سلبي لا محالة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح البشير أن السبيل الوحيد أمام الاقتصاد الأردني للتعامل مع هذه التحولات والمنسوب المرتفع لعدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، يكمن في التحول السريع والكامل إلى الاعتماد على الذات اقتصاديا، مؤكدا أن ما حققه الأردن من بنية تحتية ومعرفية على مدار المائة عام الماضية، يشكل أرضية جيدة تمكنا من المضي قدما نحو ذلك.
وبين البشير أن التحول إلى الاعتماد على الذات يتطلب من الحكومة تركيز دعمها وإهتمامها بالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، حيث نملك بهما فرصا كبيرة اقتصاديا من حيث زيادة حجم إنتاجيتهما وصادراتهما، كما انهما عامل مهم للأمن الغذائي والمعيشي، إضافة إلى التركيز على معالجة الاختلالات في الملف الضريبي.
ويضاف إلى ذلك ترشيد الحكومات النفقات العامة غير الضرورية، وفي ذات الوقت على المواطنين ترشيد نفقاتهم وضبط سلوكهم الاستهلاكي.
وشدد البشير على أن الاقتصاد الوطني لديه كافة عوامل المنعة والمرونة التي ستمكنه من اجتياز أي تحديات أو أزمات، ونجح في كثير من المحطات أن يجتاز أزمات مشابهة.
0 تعليق