عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن توجيه الحكومة للوزارات والجهات العاملة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي برفع تقارير شهرية وربعية عن تقدم العمل في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية للرؤية يعتبر بمثابة خطوة تدفع باتجاه تعزيز الشفافية من جهة وزيادة ثقة المواطن بالحكومة من جهة أخرى.اضافة اعلان
وأوضح الخبراء أن من شأن هذا التوجيه أن يسرع من وتيرة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وترجمتها على أرض الواقع بما يقود إلى تحقيق أهدافها وتطلعاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين الواقع التنموي والمعيشي للمواطنين. 
لكن الخبراء شددوا على أن هذه الخطوة يجب أن ترفق بعدد من الإجراءات من بينها التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية وتحديث القطاع العام، وهو شرط أساسي لنجاح الرؤية ورفع مستوى الأردن في المؤشرات الدولية؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء وممكن لعمل القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء د.جعفر حسّان على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 الذي بدأ العمل به عام 2023.
وحث رئيس الوزراء خلال الجلسة كل وزارة، من خلال وحدات المتابعة فيها وبالتعاون مع وحدة المتابعة في رئاسة الوزراء للعمل بكل جدية على تنفيذ هذه الالتزامات ورفع تقارير دورية عن أعمال كل وزارة.
ولفت إلى أن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء سترفع تقارير شهرية مثلما سيتم الإعلان كل ثلاثة أشهر عن تقدم العمل في المبادرات والمشاريع، لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على المستجدات.
من جهته، قال المختص في الاقتصاد السياسي زوان زوانة "عملية متابعة الاداء الحكومي وقياس أثر السياسات التي تنفذها الحكومة في القطاع وباقي القطاعات تعد أداة رئيسية لضمان حسن التنفيذ".
وأكد زوانة أن توظيف هذه الأداة من شأنه يقيس أثر السياسة وإمكانية التعديل لتتواءم مع المستجدات، وذلك يشمل ذلك بحسب زوانة، مبينا أن التحديات التي يواجهها الأردن، خصوصا الخارجية منها تحتم جدية العمل والالتزام بالخطط والتوجهات المعلن عنها من قبل الحكومة في مختلف المجالات ومنها قطاع الطاقة.
وفي هذا الشأن قال زوانة "من الضرورى الإسراع في جعل الأردن مركزا إقليميًا للطاقة المتجددة، خصوصا في ظل ارتفاع نسبتها في المزيج الطاقوي، وإن كان أقل من المطلوب".
وجدد التأكيد على أهمية معالجة معضلة شركة الكهرباء ومديونيتها واستمرار ذلك وأثره السلبي على كلفة الإنتاج المحلي على الرغم من الموارد المتوفرة.
يذكر أن من بين أبرز ما تحقق في مجال الطاقة والتعدين من مخرجات رؤية التحديث العام الماضي متابعة تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، والموافقة على مذكرة التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن النحاس في منطقة غور فيفا للشركة الوطنية للتعدين. 
كما تم بدء التفاوض مع عدد من الشركات ضمن المشاريع التالية (أعمال تقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب والمعادن المصاحبة، أعمال استكشاف وتقييم وتطوير). 
وفي خطوة لتحديث البنية التحتية للطاقة في الأردن تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 125 مليون دولار، هذا المشروع يشمل إنشاء وحدة تغييز شاطئية لزيادة قدرة الميناء على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي مضغوط لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية والصناعات. 
وفي مجال الهيدروجين تم توقيع (13) اتفاقية تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، أما في قطاع النفط والغاز فتم إعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة. 
وتم أيضا إقرار التعرفة المرتبطة بالزمن وتطبيقها على القطاعات التالية (الصناعات، اتصالات، شحن السيارات "عام ومنزلي"، ومن المستهدف تطبيقها على قطاعات جديدة خلال عام 2025.
وفي قطاع النقل، اعتبر وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد أن قرار الحكومة يوفر الفرصة للتعرف على المعيقات والتحديات أمام مشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بقطاع النقل لا سيما المرتبطة بالتمويل لإيجاد الحلول للتغلب عليها للمضي قدما في انجاز كامل مراحل الخطة للتحديث الاقتصادي.
ويرى المساعيد أن المتابعة الحثيثة لإنجاز المشاريع مهمة جدا لإنجاح الخطة ورؤية التحديث.
من جانبه اعتبر وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أن خطوة الحكومة بإعادة النظر في المرحلة الاولى من الخطة 2023 – 2025 مهم لمعرفة المشاريع التي لم يتم انجازها ومكامن الخلل والعمل على ايجاد الحلول للمضي قدما في تنفيذ المراحل الثلاث للخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي. 
وبين مجاهد أن أي خطة تنفيذية تحتاج لمراجعتها ومعرفة إن كانت حققت الاهداف ومعرفة المؤشرات في اطار المراجعة وتدارك العقبات والمعيقات التي كانت موجودة ولم تتمكن الجهات المعنية بالتنفيذ من تحقيقها.
ويرى أن قرار مجلس الوزراء خطوة ضرورية ومنطقية لإنجاز البرامج حتى تكون هنالك فرص للانطلاق للمرحلة الثانية من الخطة للأعوام 2026 – 2029. 
وتمنى مجاهد لو كانت المتابعة سنوية وانجاز جميع المشاريع في قطاع النقل لأهميته الاقتصادية.
وفي قطاع الاتصالات، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن مؤشرات الأداء تلعب دورًا أساسيًا في تمكين جميع الوزارات والقطاعات ومنها وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي الأردنية لمتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال "هذه المؤشرات توفر رؤية واضحة حول مدى تقدم ونسبة الانجاز في المشاريع الرقمية وتأثيرها على تحقيق أهداف الشمول الرقمي والمالي لجميع سكان المملكة على حد سواء".
واستعرض بعض المؤشرات التي يمكن تتبعها مثل نسبة تغطية الإنترنت عالي السرعة (الشمول الرقمي)، ومدى رقمنة الخدمات الحكومية (الحكومة الرقمية)، وانتشار أنظمة الدفع الإلكتروني، ونمو الشركات الناشئة، والتوظيف في القطاع الرقمي، إضافةً إلى مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الرقمية ومدى التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، ونسبة نمو الاستثمارات المحلية والإقليمة والخارجية في القطاع وغيرها من مؤشرات الاداء التي تسهم في رفع سوية القطاع واثره على الناتج المحلي بما في ذلك ايضا تصدير الخدمات الرقمية للدول المجاورة والعالمية.
وبين انه من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للحكومة تقييم كفاءة الاستراتيجيات الحالية، واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأشار الصفدي إلى أن التقدم المُتسارع في مجال تقنية المعلومات، يجعل من الضروري تبني منهج مرن يسمح بتعديل الاستراتيجيات بما يتوافق مع التطورات التقنية العالمية، لذلك من المهم تحديث مؤشرات الأداء بشكل دوري لمواكبة هذه التطورات، وتعزيز آليات تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن الحكومة من تحديد الاتجاهات الجديدة والاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
علاوة على ذلك، يمكن تحسين الأداء من خلال تعزيز بيئة محفزة للابتكار، وتقديم حوافز للشركات الناشئة في المملكة، وخاصة خارج عمان، بما يضمن توسيع نطاق مراكز الابتكار والريادة وحاضنات الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة، مما يدعم التحول الرقمي على نطاق واسع.
وأكد أهمية دعم تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإشراك الجامعات ومراكز الأبحاث في تصميم مؤشرات الأداء، وتقديم رؤى مستندة إلى أحدث الدراسات والتقنيات. 
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة، وتحفيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات الحكومية. 
ولخص قائلا  "من خلال الجمع بين اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، والمرونة في تحديث الاستراتيجيات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، يُمكن لوزارة الريادة والاقتصاد الرقمي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في الابتكار والتحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي"
إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد وتحسين مرتبته على المؤشرات الدولية، لافتا إلى ان هذا القرار يأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين.
وأكد المخامرة أن توجيه الحكومة الوزارات بتقديم تقارير شهرية حول سير عملها بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي سيكون له انعكاس على تسريع وتيرة تنفيذ الرؤية بما في ذلك تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية. 
ومن أجل تحسين حضور الأردن على المؤشرات الدولية يرى المخامرة، ان هناك عدة عوامل يجب أن تركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة ومنها تحسين البيئة الاستثمارية، إذ يجب على الحكومة الأردنية العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. ولفت إلى ضرورة تعزيز التنمية البشرية في الأردن، من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية اللازمة لتعزيز مهارات المواطنين الأردنيين كما لا بد للحكومة تحسين البنية التحتية في الأردن، من خلال توفير الطرق والجسور والموانئ اللازمة لتعزيز النشاط الاقتصادي في الأردن.
وأشار المخامرة إلى ان التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية وتحديث القطاع العام، هو شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الأردن في المؤشرات الدولية؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء وممكن لعمل القطاع الخاص.