عمان- كشفت مصادر رسمية عن توجه وزارة التنمية الاجتماعية، إلى إنشــاء صنــدوق للحمايــة والرعاية الاجتماعية، بوصفه أداة مبتكرة لتوفيــر مـوارد إضافية لدعم برامــج الحمايــة الاجتماعية. اضافة اعلان
وتأتي هذه الاقتراحات ضمن التوجهات الحكومية في إطار المشاورات التي انطلقت مؤخرا، حول مسودة إستراتيجية الحماية الاجتماعية للسنوات 2033-2025، والتي تستمر حتى نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي مع القطاعات المختلفة وفي كل المحافظات.
وبحسب المقترح، فإن هذا التوجه يشتمل على إنشاء صندوق، بالشراكة بين بيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص ومنظمـات المجتمـع المدنـي.
ويهـدف الصنـدوق إلـى تمويــل المبــادرات الاجتماعيــة بشــكل مســتدام، مثــل دعــم الأسر الفقيــرة وتطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليميــة، ويوفــر منصــة لتنسيق الجهــود وجــذب الاســتثمارات الاجتماعية مـن الشركات الكبرى والمؤسسـات المحلية والدولية.
وبحسب رؤية الوزارة، فإن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي، تلعب دورا محوريــا فــي دعــم برامــج الحمايــة الاجتماعيـة فـي الأردن، بمـا يضمـن اسـتدامة النظـام، وتعزيـز كفاءتـه وتوسـيع نطـاق تغطيتـه، على أن يكون تحقيــق هــذا الهــدف، من خلال إستراتيجية تعزيــز الشــراكات مــع هــذه الجهــات.
وفي السياق ذاته، تتضمن المقترحات الرسمية في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، تطويـر “نظام” خـاص بـالمسؤولية المجتمعيـة للشركات، بهـدف مأسسـة مفهـوم المسـؤولية المجتمعيـة للشـركات وتعظيـم الاستفادة مـن برامجهـا.
وتأتي هذه الاقتراحات ضمن التوجهات الحكومية في إطار المشاورات التي انطلقت مؤخرا، حول مسودة إستراتيجية الحماية الاجتماعية للسنوات 2033-2025، والتي تستمر حتى نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي مع القطاعات المختلفة وفي كل المحافظات.
وبحسب المقترح، فإن هذا التوجه يشتمل على إنشاء صندوق، بالشراكة بين بيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص ومنظمـات المجتمـع المدنـي.
ويهـدف الصنـدوق إلـى تمويــل المبــادرات الاجتماعيــة بشــكل مســتدام، مثــل دعــم الأسر الفقيــرة وتطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليميــة، ويوفــر منصــة لتنسيق الجهــود وجــذب الاســتثمارات الاجتماعية مـن الشركات الكبرى والمؤسسـات المحلية والدولية.
وبحسب رؤية الوزارة، فإن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي، تلعب دورا محوريــا فــي دعــم برامــج الحمايــة الاجتماعيـة فـي الأردن، بمـا يضمـن اسـتدامة النظـام، وتعزيـز كفاءتـه وتوسـيع نطـاق تغطيتـه، على أن يكون تحقيــق هــذا الهــدف، من خلال إستراتيجية تعزيــز الشــراكات مــع هــذه الجهــات.
وفي السياق ذاته، تتضمن المقترحات الرسمية في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، تطويـر “نظام” خـاص بـالمسؤولية المجتمعيـة للشركات، بهـدف مأسسـة مفهـوم المسـؤولية المجتمعيـة للشـركات وتعظيـم الاستفادة مـن برامجهـا.
0 تعليق