إدراكًا من الدولة المصرية لأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، عكفت الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الواعد الذي يتمتع بإمكانات هائلة.
وفي هذا الإطار، حرصت الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، التي تجعلها من أكثر الوجهات تنوعًا في العالم، فضلاً عن توسيع نطاق الحملات الترويجية والفعاليات العالمية لاستهداف أسواق سياحية جديدة، كما أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات الدولية وتقديم حوافز استثمارية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مما انعكس إيجابيًا على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات السياحية العالمية، ورسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.
وأبرز التقرير، مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا، فعلى صعيد مؤشرات الأداء المحلية، فقد زادت الإيرادات السياحية بأكثر من ضعفين، لتصل إلى 15.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2014، في حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عام 2024، مقابل المركز 83 عام 2015، وذلك وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا فيما أشارت مجلة "فوربس" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المنفذة، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر سجلت أرقامًا قياسية.
ومن جانبها، اختارت مجلة السفر والترفيه "Travel + Leisure" مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.
وبشأن جهود تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، استعرض التقرير الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي ليأتي من بينها إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في أكتوبر 2024.
في حين يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر.
وذكر التقرير أن الحوافز شملت أيضًا، إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية بالخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، والذي يستهدف جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، كما سيقدم العديد من التجارب السياحية المتنوعة تتضمن أماكن سياحية وأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية.
وتتضمن الجهود وفقًا للتقرير، استضافة العديد من الفعاليات العالمية؛ منها المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وكذلك استضافة المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة والذي تم انعقاده لأول مرة في مصر في مايو 2024.
واستعرض التقرير، جهود الدولة لتنويع الأسواق السياحية، حيث شملت مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 33 معرضًا سياحيًا دوليًا خلال عام 2023/2024، وكذلك تنظيمها لنحو 80 رحلة تعريفية Fam Trips لمصر للتنشيط السياحي خلال عام 2023/2024، بجانب التسويق الإلكتروني.
ويأتي هذا فيما أشار التقرير إلى إطلاق عددًا من الحملات الترويجية السياحية مستهدفة أسواق معينة، فعلى صعيد الأسواق العربية ومنطقة الخليج، تم إطلاق حملة عايشين 365 عام 2024، لاستقطاب الزائرين لقضاء العطلات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة "سيدا على مصر" عام 2023/2024 التي استهدفت فئة الشباب.
وبشأن الحملات الترويجية السياحية للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أظهر التقرير، أنه تم إطلاق حملة 200 عام من العلم المستمر عام 2022 بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وكذلك إطلاق حملة "Follow The Sun" عام 2022 للترويج لموسم الصيف، والتي نجحت في الوصول لنحو 495.3 مليون مستخدم.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير، أمثلة على جهود الدولة لدعم مختلف أنماط السياحة، والتي شملت السياحة النيلية، حيث تم تطوير منتج السياحة النيلية بهدف زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة في 2030، إلى جانب الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.
وبشأن السياحة الدينية، ذكر التقرير، أنه يجري تنفيذ كل من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
وبالنسبة للسياحة العلاجية، فقد تم توقيع عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر "منتجع نايا الصحي" ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، وذلك في يناير 2024.
وعلى صعيد سياحة اليخوت، بين التقرير، أنه تم إنشاء نافذة رقمية موحدة تصدر من خلالها الموافقة على برنامج زيارة اليخوت خلال 30 دقيقة فقط بدلًا من استغراقها من 15 – 30 يومًا سابقًا، وزيادة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت لتصبح 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
هذا وقد شملت جهود الدولة في هذا الإطار أيضًا، السياحة الأثرية، حيث جارٍ تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية التي تستهدف عودة الدور الثقافي والسياحي والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وأبرزها تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة.
وتتضمن الجهود، وفقًا للتقرير كذلك، التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير في أكتوبر 2024، بجانب افتتاح طريق الكباش بالأقصر والذي يضم نحو 1050 تمثالًا في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى إقامة احتفالية موكب المومياوات الملكية لنقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك وملكات مصر في أبريل 2021.
وأخيرًا جار إعداد مخطط استراتيجي عام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
0 تعليق