على المنصات الرقمية لا سيما منصة X نلحظ العديد من الإساءات والشتائم التي تستهدف الوحدة الوطنية من حسابات «غير معروفة المصدر»، وعلى الرغم من التشدد الذي فرضه قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023، إلا أن هذه الحسابات ما تزال تنشط، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
وكما قلتُ سابقاً، وفي أكثر من مقال «الكيل طفح هرطقة وكلاماً فارغاً من مضمونه»، وهو أمر يتطلب إعادة البوصلة إلى الإعلام الوطني الحقيقي الحريف بعيداً عن منصات وشاشات لا يُعرف حقيقة من يجلس خلفها.
نحن نعيش في مرحلة صعبة سياسياً واقتصادياً، و»القادم صعب»، وهو أمر لا يخفى على أحد، لذا فإن الأساس تماسك البيت الأردني الواحد ووحدته – كما هو الحال دوماً- لا الانجرار خلف كلام فارغ من معناه، كما أن الوطن كذلك يحتاج منا وقفة واحدة - موحدة، نؤمن فيها بأنه مظلتنا وأن مصالحه فوق أي اعتبار شخصي أو فئوي.
إن الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بات مزدوجاً، فهي من جهة أداة لتقريب المسافات بين الأفراد والمجتمعات ونشر المعرفة، ومن جهة أخرى أصبحت «ساحة مفتوحة» للتراشق اللفظي ونشر الإشاعات والشتائم والإساءات، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويغذي الانقسامات، ومن هنا بات لزاماً علينا أن ندرك أن الحفاظ على الوحدة الوطنية في مثل هذه الظروف ليس خياراً، بل ضرورة تفرضها التحديات المحيطة.
القانون وحده لا يكفي. فصحيح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد وضع أسساً رادعة لمحاسبة المسيئين، ولكن التطبيق الفعّال لهذا القانون يحتاج إلى تعاون جمعي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وحتى الأفراد؛ فمن خلال توعية المستخدمين بمسؤولياتهم الرقمية، وتشجيع الخطاب الإيجابي والبناء، نستطيع أن نخفف من حدة هذا الانفلات.
كما أن الإعلام الوطني يلعب دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام؛ إذ يجب أن يكون الإعلام منصة تسهم في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الحوار البناء، لا أن يُستغل في تأجيج الخلافات أو ترويج الخطابات السلبية، وبالتالي نحن دوماً بحاجة إلى إعلام صادق وملتزم بقضايا الوطن.. إعلام يُعلي من شأن الحقيقة ويوجه الناس نحو الحلول لا الأزمات.
كما تبقى مسؤوليتنا كأفراد أن نكون واعين لما ننشره أو نتداوله على منصات التواصل الاجتماعي؛ فكل كلمة تكتب أو تُقال لها أثر، وقد تكون إما جسراً للتفاهم أو جداراً للفرقة، لذا فلنكن صناع وعي وإيجابية، ولنضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، لأن الوطن هو القاسم المشترك الذي يجمعنا جميعاً.
وفي هذا السياق، لا يمكننا إغفال أهمية التربية الإعلامية الرقمية كوسيلة أساسية لمواجهة هذا الانفلات؛ فمن الضروري أن تُدمج المناهج التعليمية في المدارس والجامعات بمبادئ الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يتعلم الشباب كيفية التمييز بين الأخبار الموثوقة والإشاعات المغرضة، ويتبنون ثقافة الحوار والاحترام في التفاعل مع الآخرين.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن تعزيز الحوار الوطني الذي يركز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل يُعدّ ضرورة؛ وذلك من خلال اللقاءات المجتمعية، والمنتديات الثقافية، وحتى النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يمكن أن تكون أدوات فعالة لتعزيز اللحمة الوطنية إذا ما أُديرت بحكمة ووعي.
في النهاية، يبقى الرهان الأكبر على وعي المواطن؛ فإذا ما أدرك كل فرد أن كلماته وتصرفاته على المنصات الرقمية تعكس مسؤوليته تجاه مجتمعه ووطنه، فإننا سنكون قادرين على تجاوز هذه المرحلة، لأن التحديات التي تواجهنا اليوم ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة إذا واجهناها بيد واحدة وعقل واعٍ وقلب ينبض بحب الوطن.
وكما قلتُ سابقاً، وفي أكثر من مقال «الكيل طفح هرطقة وكلاماً فارغاً من مضمونه»، وهو أمر يتطلب إعادة البوصلة إلى الإعلام الوطني الحقيقي الحريف بعيداً عن منصات وشاشات لا يُعرف حقيقة من يجلس خلفها.
نحن نعيش في مرحلة صعبة سياسياً واقتصادياً، و»القادم صعب»، وهو أمر لا يخفى على أحد، لذا فإن الأساس تماسك البيت الأردني الواحد ووحدته – كما هو الحال دوماً- لا الانجرار خلف كلام فارغ من معناه، كما أن الوطن كذلك يحتاج منا وقفة واحدة - موحدة، نؤمن فيها بأنه مظلتنا وأن مصالحه فوق أي اعتبار شخصي أو فئوي.
إن الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بات مزدوجاً، فهي من جهة أداة لتقريب المسافات بين الأفراد والمجتمعات ونشر المعرفة، ومن جهة أخرى أصبحت «ساحة مفتوحة» للتراشق اللفظي ونشر الإشاعات والشتائم والإساءات، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويغذي الانقسامات، ومن هنا بات لزاماً علينا أن ندرك أن الحفاظ على الوحدة الوطنية في مثل هذه الظروف ليس خياراً، بل ضرورة تفرضها التحديات المحيطة.
القانون وحده لا يكفي. فصحيح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد وضع أسساً رادعة لمحاسبة المسيئين، ولكن التطبيق الفعّال لهذا القانون يحتاج إلى تعاون جمعي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وحتى الأفراد؛ فمن خلال توعية المستخدمين بمسؤولياتهم الرقمية، وتشجيع الخطاب الإيجابي والبناء، نستطيع أن نخفف من حدة هذا الانفلات.
كما أن الإعلام الوطني يلعب دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام؛ إذ يجب أن يكون الإعلام منصة تسهم في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الحوار البناء، لا أن يُستغل في تأجيج الخلافات أو ترويج الخطابات السلبية، وبالتالي نحن دوماً بحاجة إلى إعلام صادق وملتزم بقضايا الوطن.. إعلام يُعلي من شأن الحقيقة ويوجه الناس نحو الحلول لا الأزمات.
كما تبقى مسؤوليتنا كأفراد أن نكون واعين لما ننشره أو نتداوله على منصات التواصل الاجتماعي؛ فكل كلمة تكتب أو تُقال لها أثر، وقد تكون إما جسراً للتفاهم أو جداراً للفرقة، لذا فلنكن صناع وعي وإيجابية، ولنضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، لأن الوطن هو القاسم المشترك الذي يجمعنا جميعاً.
وفي هذا السياق، لا يمكننا إغفال أهمية التربية الإعلامية الرقمية كوسيلة أساسية لمواجهة هذا الانفلات؛ فمن الضروري أن تُدمج المناهج التعليمية في المدارس والجامعات بمبادئ الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يتعلم الشباب كيفية التمييز بين الأخبار الموثوقة والإشاعات المغرضة، ويتبنون ثقافة الحوار والاحترام في التفاعل مع الآخرين.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن تعزيز الحوار الوطني الذي يركز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل يُعدّ ضرورة؛ وذلك من خلال اللقاءات المجتمعية، والمنتديات الثقافية، وحتى النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يمكن أن تكون أدوات فعالة لتعزيز اللحمة الوطنية إذا ما أُديرت بحكمة ووعي.
في النهاية، يبقى الرهان الأكبر على وعي المواطن؛ فإذا ما أدرك كل فرد أن كلماته وتصرفاته على المنصات الرقمية تعكس مسؤوليته تجاه مجتمعه ووطنه، فإننا سنكون قادرين على تجاوز هذه المرحلة، لأن التحديات التي تواجهنا اليوم ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة إذا واجهناها بيد واحدة وعقل واعٍ وقلب ينبض بحب الوطن.
0 تعليق