كيف يتعامل النواب مع المذكرات النيابية والاقتراحات برغبة؟، سؤال برز بعد حراك نيابي رفضا لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تمخض الحراك عن شكلين من العمل البرلماني الاول مذكرة نيابية والثاني اقتراح برغبة .اضافة اعلان

وقبل التفصيل في الشكلين فانه لا بد من الاشارة ان النواب عليهم عدم الاكتفاء بالتحرك وانما متابعة ذلك وفق الاطر النظامية.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الاقتراح برغبه يعني دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

واوضحت نصوص النظام الداخلي والطريق التي تسير فيها الاقتراحات برغبة حيث تقول  المادة 141 من النظام الداخلي أنه على العضو تقديم الاقتراح برغبه إلى رئيس المجلس خطيا وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة أما المادة 142 فإنها تقول على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال مدة 15 يوما من إحالته عليها توصي اما برفض الاقتراح أو قبوله فإذا وافق المجلس على قبوله ابلغه للرئيس ومن ثم يتم إبلاغه إلى رئيس الوزراء.

وتقول المادة 143 من النظام الداخلي أنه على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما إلا إذا قرر المجلس  اجلاً  أقصر.

اما طريق المذكرة النيابية فقد تم معالجتها في النظام الداخلي ايضا فقد نصت المادة 157 من النظام الداخلي بالقول ان المذكرة هي عبارة عن استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة، ويشترط في المذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها، ويجوز  لـ١٥٪؜ % من أعضاء المجلس أو أكثر أو اللجان الدائمة أو الكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية وعليه أن يدرجها على جدول الأعمال أو احالتها إلى الجهة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.

وإذا احيلت المذكرة إلى اللجنة النيابية فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال 14 يوما من تاريخ الإحاله وتجيب الحكومة على المذكرة المحالة إليها ايضا خلال 14 يوما من تاريخ الإحاله، ويبلغ الرئيس الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها ويعلن عن ذلك.

اقرأ أيضا

ردا على ترامب.. تحرك نيابي لسن تشريع يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن