عمان - في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على زيادة رأسمال البنك المركزي الأردني إلى 100 مليون دينار، أكد اقتصاديون أن هذا القرار يأتي ليمكن البنك من الاستمرار كنقطة مهنية اقتصادية ونقدية ومؤسسية مضيئة ويجعله ركنا أساسيا في تحقيق الاستقرار الشمولي للمملكة، بمفهومه الاقتصادي والنقدي والسياسي والاجتماعي. 
واعتبر هؤلاء الخبراء أن الموافقة على زيادة رأسمال المركزي تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد. 
ويرى الخبراء أن من شأن هذا القرار ان ينعكس إيجابا في زيادة قدرة البنك المركزي على التعامل مع الأزمات المالية والتحكم في التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في زيادة منسوب الثقة الاستثمارية من خلال ارسال رسالة إيجابية للمستثمرين عن استقرار الاقتصاد الأردني وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، علاوة على مضاعفة قدرة المركزي لزيادة القروض وتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الاقتصادية والتنمية في الأردن.
وأشار الخبراء إلى ان القرار يتسق مع المهام الجديدة التي ألقتها الحكومات خلال السنوات العشر الماضية على عاتق البنك المركزي وعلى رأسها تنظيم ورقابة صناعات التأمين والتمويل متوسط وصغير الحجم والتمويل التأجيري، إلى جانب اتساقها مع المتغيرات الاقتصادية الكبيرة خلال العقود الماضية سواء على المحلية أو الخارجية. 
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليون دينار.
ويسعى القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8 مليار دينار (86.9 % من إجمالي الموجودات)، بعدما ناهزت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ما قيمته 21 مليار دولار.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة الـ8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
ويشار إلى أنه سبق للبنك المركزي زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 ملايين دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور إن قرار الحكومة بزيادة رأس مال البنك المركزي خطوة إصلاحية جيدة تصب في تعزيز دور البنك المركزي في العملية الاقتصادية والتنموية المحلية.
وأضاف منصور لـ"الغد" أن القرار سيمكن من تعميق السياسات النقدية المتبعة محليا والتي يديرها البنك المركزي، حيث أثبتت حصافتها على مدار السنوات الأخيرة وجنبت الاقتصاد الوطني كثير من الأزمات والتحديات الخارجية خاصة أزمة التضخم". 
واعتبر منصور ان البنك المركزي أبلى بلاء حسنا في العقود الماضية ولا يكاد يضاهيه في ذلك اي مؤسسة وطنية أخرى. 
وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية الكبيرة سواء المحلية أو الخارجية في السنوات الأخيرة، استدعت مضاعفة حجم رأس مال البنك المركزي. وأوضح أن من شأن هذا القرار دعم استقرار القطاع النقدي والمصرفي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية.
وبين منصور أن زيادة حجم رأس مال البنك المركزي سيكون له انعكاس إيجابي أيضا على تنمية الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة واستقطاب المستثمرين، إضافة رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الأردني داخليا وخارجيا
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن هذا القرار يأتي ليمكن البنك المركزي من الاستمرار كنقطة مهنية اقتصادية ونقدية ومؤسسية مضيئة ولجعله ركنا أساسيا في تحقيق الاستقرار الشمولي للمملكة، بمفهومه الاقتصادي والنقدي والسياسي والاجتماعي، معززا بما تتمتع به هذه المؤسسة العريقة من استقلالية حققتها بحنكة وحكمة قيادتها وتعاونها مع الحكومه في تحقيق استقلاليتها لتستمر كمستشار صادق وأمين للحكومة.
وأوضح زوانة أن هذا القرار الصائب جاء ليتناسب مع كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في السنوات الأخيرة، من تزايد الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع موجودات الجهاز المصرفي الأردني التي تجاوزت 60 مليار دينار وارتفاع موجودات البنك المركزي ذاته وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وبين أن القرار متسق مع المهام الجديدة التي ألقتها الحكومات خلال السنوات العشر الماضية على عاتق البنك المركزي الأردني وعلى رأسها تنظيم ورقابة صناعات التأمين والتمويل متوسط وصغير الحجم والتمويل التأجيري، وكلها مهام لم تكن ضمن دائرة عمل البنك المركزي الأردني. 
وأضاف "رأينا قدرة البنك العالية ومهنيته وشفافيته في ميدان صناعة التأمين عندما باشر بتنظيم ورقابة هذه الصناعات خاصة التأمين وتصفية أصولية ومهنية لعدة شركات تأمين متعثره ما أضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المستفيدين من خدماتها وأولهم المواطن الأردني ما كان يمكن أن يحدث خللا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".
من جانبه، أكد الخبير المالي والمصرفي وجدي المخامرة، ان زيادة رأسمال البنك المركزي الأردني، تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ويرى المخامرة ان قرار زيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار له عدة فوائد للبنك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الفوائد في تعزيز الاستقرار المالي حيث ان زيادة رأسمال البنك المركزي يزيد من قدرته على التعامل مع الأزمات المالية والتحكم في التقلبات الاقتصادية. 
ويضاف إلى ذلك المساهمة في زيادة منسوب الثقة الاستثمارية من خلال إرسال رسالة إيجابية للمستثمرين عن استقرار الاقتصاد الأردني وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. اضافة اعلان

وأوضح المخامرة، أن هذه الخطوة ستدعم التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال المساهمة في مضاعفة البنك المركزي من قدرته على زيادة القروض وتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الاقتصادية والتنمية في الأردن.