عمان- حقق الأردن بفضل الجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات إنجازات حققت انتقالا كبيرا بالاقتصاد الوطني، ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للأردنيين، وتجاوز التحديات التي عصفت بالاقتصاد على وقع الأزمات الإقليمية.اضافة اعلان
ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي في صدارة أولوياته، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء الوطني.
وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك لتتوج مسار وبناء الاقتصاد الوطني عبر إطلاق الإمكانات وفتح آفاق النمو المستدام، وتعزز التقدم الاقتصادي خصوصا وأنها تتضمن تنفيذ مبادرات واسعة تدعم كافة القطاعات الاقتصادية، وتعزز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للأردنيين.
رؤية التحديث
في مرحلة مبكرة من تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، كانت عملية تطوير الاقتصاد الأردني والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخارجية، في صلب اهتمامات جلالته، إذ أثمرت زياراته وجولاته الخارجية إلى مختلف دول العالم في إدماج الاقتصاد الوطني مع اقتصادات الدول المتقدمة من خلال عقد شراكات إستراتيجية كاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث كانت هذه الشراكات فارقة قي إثراء التجربة الاقتصادية الأردنية، والمساهمة في أن يكون اقتصادنا الوطني فعالا ومنتجا بذاته، وأن يخرج من دائرة البدائية والتقليدية.
وكان لجلالته رؤية سباقة في استشراف المستقبل وما قد يحمله من تطورات ومتغيرات، ما دفعه في وقت مبكر إلى التفكير في إيجاد نهج اقتصادي وطني مستدام، وتهيئة البيئة المناسبة لنماء الاقتصاد الوطني، وفتح الآفاق أمام قطاعاته المختلفة وبناء قدراتها، حيث جاءت منذ سنوات حكمه الأولى التوجيهات إلى الحكومات المتعاقبة بضرورة التوسع في الانفتاح الاقتصادي، وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والضامنة لاستقطاب الاستثمارات.
ومع تعاظم التحديات المحيطة بالاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير نتيجة حالة الاضطراب السياسي والأمني التي سادت المنطقة منذ عام 2011، وأزمة اللجوء السوري في الأردن، وما أعقبها من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما تركته هذه التحديات من تبعات جمة على الاقتصاد الوطني، جاءت التوجيهات الملكية في عام 2022، بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف إعادة الإقلاع بالاقتصاد الأردني من جديد، وحل مشكلاته، لا سيما البطالة وضعف النمو الاقتصادي.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد الرؤية على ركيزتين رئيستين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار، إذ من المأمول أن تقود، بحلول عام 2033، إلى خلق نحو مليون فرصة عمل، وزيادة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي إلى أكثر من 5 %، ما سيكسب الاقتصاد الوطني مزيدا من الحركية الاقتصادية التي تؤدي إلى نتائج تراكمية على مستوى الإنجاز ومستوى تحسين مؤشراته المختلفة.
وبالتوازي مع ذلك على مدار الـ26 عاما الماضية من حكم جلالته برزت هناك رؤية ملكية للانتقال بالاقتصاد الوطني من الحالة الاتكالية إلى الاعتماد على الذات، حيث من البدايات تنبه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أهمية الانفكاك عن المساعدات، والمنح والتقليل من الاعتماد التام عليها، إدراكا منه إلى أن تدفقها بشكل مستدام، عادة ما يخضع للظروف والمتغيرات الإقليمية والجيوساسية، حيث يمكن في مرحلة أن يتقلص حجمها ويلحق ضررا بالغا بالعملية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الوطني.
وفي المنظور التاريخي القريب، أخذ اعتماد الأردن على المنح والمساعدات الخارجية بالتراجع بقوة، مقارنة بالعقود السابقة التي كانت المملكة تعتمد فيها بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية التي ازدهرت بشكل كبير في سبعينيات وجزء من ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ وصلت نسبة المنح والمساعدات من الإيرادات المحلية إلى حوالي 93 % خلال الفترة 1976-1972، وخلال الفترة 1986-1982 بلغت حوالي 39 %، وذلك بحسب ما أظهر كتاب "الانتقال الكبير" الذي أصدره صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية العام الماضي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني الحكم.
ووفق الكتاب، تراجعت نسبة المساعدات والمنح الخارجية إلى الإيرادات المحلية من حوالي 23 % في السنوات الأولى من القرن، إلى حوالي 11 % في السنوات الأخيرة، ما يعكس بصورة واضحة نجاح الأردن في سنوات حكم جلالة الملك في التحول إلى الاعتماد على الذات.
الصناعة والتجارة
في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات حقق الأردن إنجازات واسعة بفضل الرؤى والجهود التي يقوها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أدت إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع مختلف دول العالم وتحقيق قصص نجاح ملهمة وتحويل المملكة كفرصة استثمارية واعدة بالمنطقة.
واستطاع القطاع الخاص بفضل الرؤى الملكية السامية وجهود الأردنيين، أن يكون شريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ليؤدي دورا كبيرا بتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا.
ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
ومهدت الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم الطريق أمام الصناعة الأردنية لفتح أسواق جديدة ووصول المنتج الوطني إلى أسواق 150 دولة حول العام تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، كما فتحت الباب للاستثمارات العربية والأجنبية للقدوم إلى المملكة، علاوة على ذلك في تنويع خيارات الأردن في استيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.
وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.272 مليار دينار عام 2023، بواقع تصدير أكثر من 1500 سلعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم، فيما قفزت قيمة المستوردات من 3.259 مليار دينار، مطلع القرن الماضي إلى 18.259 مليار دينار بنهاية 2023.
كما أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك المعزز واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج.
وأصبح القطاع التجاري والخدمي يشكل اليوم 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشغل 613 ألف عامل وعاملة، بعد ما كان لا يتجاوز عدد العاملين فيه 38 ألفا مطلع القرن الحالي.
من بين التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته؛ وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 36 مليار دينار، إلى جانب تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأردن 34.7 مليار دينار.
القطاع السياحي
وسجل القطاع السياحي نهضة واضحة منذ استلام جلالة الملك عبدالله بن الحسين سلطاته الدستورية وأصبح له حضور مميز ولافت على خريطة السياحة العالمية.
وبفضل الجهود الملكية وصلت مساهمة القطاع السياحي نحو 15 % في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ قيمة الدخل السياحي 7.2 مليار دولار، وأكثر من 6.1 مليون سائح بنهاية العام الماضي.
وعلى ضوء توجيهات جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية وحرصه على تطوير القطاع السياحي لإدراكه أن القطاع السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية والمؤثرة في الحد من البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطن، إذ وصل عدد الفنادق إلى 635 فندقا، كما وصل عدد المطاعم السياحية إلى 1203 مطاعم، كما بلغ عدد مكاتب السياحة والسفر 904 مكاتب، وأصبح القطاع يوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف المنشأت السياحية.
وأصبح القطاع السياحي منذ استلام جلالته سلطاته الدستورية ينافس عالميا، وسجل حضورا مرموقا في هذا المجال، وحقق أرقاما مطمئنة ومبشرة، واحتل مرتبة وموقعا مهما على خريطة السياحة العالمية، وأصبحت المملكة وجهة سياحية مفضلة لسائح من مختلف دول العالم.
واستمر دعم جلالة الملك للقطاع السياحي حتى أصبح الأردن متحفا أثريا كبيرا يضم أكثر من 100 ألف موقع أثري مكتشف حتى هذا اليوم منها ما يفوق الـ15 ألف موقع موثق، وكان الاهتمام الملكي بهذه الثروة الأثرية محط اهتمامه الذي يدرك أهميتها وعمقها التاريخي ليوثق دور الأردن الفعال والرئيس عبر العصور القديمة والذي شهد كافة الحضارات التاريخية التي آثارها واضحة حتى الساعة.
وأصبح الأردن في عهد جلالة الملك منتجعا سياحيا طبيعيا يضم الكثير من المواقع المتميزة على مستوى العالم مثل البحر الميت وحمامات ماعين ومناطق حمم المياه الساخنة الطبيعية الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
تكنولوجيا المستقبل
واكبت المملكة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية التطورات العالمية المتلاحقة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال، وأدخلت كل ما هو حديث في هذه القطاعات، ليؤسس قاعدة رصينة متينة للانطلاق في عالم " تكنولوجيات المستقبل" حتى لا يغيب الأردن عن التحول الذي يشهده الاقتصاد العالمي برمته نحو ما يسمى بـ"الاقتصاد الرقمي".
واستطاع الأردن التقدم والتأسيس لهذه القاعدة في أربعة محاور رئيسة مع رؤية جلالة الملك لهذا القطاع الواعد منذ أكثر من 25 عاما، وعلى أربعة أصعدة هي البنية التحتية والخدمات، والتشريعات، والموارد البشرية المؤهلة، والإصرار على مواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين والبيانات الضخمة وغيرها ليجري مؤخرا تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بتكليف من جلالة الملك.
في العام 1999 كان بداية تحول كبير للقطاع بفضل توجيهات جلالة الملك لإطلاق مبادرة " ريتش" التي تمخض عنها جمعية " إنتاج" كممثل للقطاع الخاص، وكذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعرف اليوم باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وشهد قطاع الاتصالات منذ العام 1999 تطورات لافتة، فبعد ان كان القطاع يقتصر على وجود شركة اتصالات خلوية واحدة وشركة للخط الثابت، تتنافس اليوم في السوق المحلية ثلاث شبكات خلوية، وليزيد عدد اشتراكات الهواتف الخلوية من قاعدة تقل عن نصف مليون اشتراك في العام 2000 إلى حوالي 8.3 مليون اشتراك خلال العام الماضي، مع وجود حوالي 800 ألف اشتراك في خدمات الإنترنت الثابت، وكل ذلك رفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 11 مليونا.
وتطورت شبكات الاتصالات بالانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث إلى الرابع، ولتدخل خدمات الجيل الخامس في العام 2023 وهي الأحدث عالميا، كما منحت هيئة الاتصالات في العام 2023 أول رخصة فئوية لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في الأردن لشركة "ستارلنك" الأردن والمملوكة من شركة "سبيس اكس".
وبخصوص إيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد سجلت في العام 2000 أقل من 200 مليون دولار، بينما كانت مساهمة التصدير في هذه الإيرادات لا تتجاوز 20 %، ولم يكن عدد الوظائف يتجاوز 10 آلاف وظيفة، أما اليوم فإيرادات القطاعين تتجاوز 4 مليارات دولار، مع توفير حوالي 48 ألف وظيفة، وزيادة نسبة التصدير إلى حوالي 30 %، حيث يصدر القطاع التقني الأردني اليوم حلوله وبرامجه لأكثر من60 وجهة حول العالم.
وحرص جلالته في مختلف زياراته الخارجية خلال السنوات الماضية إلى تسويق المملكة كمنطقة واعدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن، وكفاءات بشرية مؤهلة، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في استقطاب العديد من الشركات العالمية مثل امازون ومايكروسوفت وسيمنز واورانج وزين وسيسكو واوراكل واكسبيديا وغيرها.
ولدعم القطاع التقني وافق مجلس الوزراء مؤخرا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، والذي شمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 2033/12/31، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 حوالي 9.1 %، ووصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى (3138) شركة في عام 2021، توظف ما يزيد على (48) ألف عامل، إلى جانب عشرات آلاف الوظائف غير المباشرة.
وفي مجال التحول الرقمي تمكنت الحكومة من رقمنة 1530 خدمة حكومية بنسبة 64 % من الإجمالي، وتم إنشاء 7 مراكز خدمات حكومية شاملة في محافظات متنوعة، كما تم إطلاق تطبيق "سند" الحكومي، الذي يتواجد عليه أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية ومن خلاله تم تفعيل 1.4 مليون هوية رقمية.
وانضم الأردن إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة مؤسسة للمنظمة في العام2020، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وجرى خلال السنوات الماضية تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع حيث جرى وضع قانون الاتصالات، وقانون الخدمات البريدية وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الأمن السيبراني، كما جرى إقرار قانون حماية البيانات الشخصية.
وأطلقت خلال السنوات الماضية الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال وسياسة البلكوتشين، وسياسة المشاركة الإلكترونية، وسياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية وسياسة واجهات برمجة التطبيقات والإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
الطاقة والثروة المعدنية
وحقق قطاع الطاقة والثروة المعدنية إنجازات كبيرة خلال الـ25 عاماً الماضية على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها من افتقار إلى المصادر التقليدية المحلية للطاقة والاعتماد على الاستيراد.
وخلال تلك الفترة تمكن الأردن من رفع اعتماده على مصادره المحلية حيث أصبح الآن يستورد حوالي 76 % من احتياجاته من الطاقة الكلية في عام 2023 بعد أن كانت هذه النسبة 94 % عام 2000.
وشكلّت التوجهات الملكية السامية لكافة المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية خريطة طريق للعمل، وبذل مزيد من الجهد للتغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع؛ إذ صاغت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزاً إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها.
وتحققت خلال فترة تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكم العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة، أهمها في مجال الغاز الطبيعي حيث تم إنشاء خط الغاز العربي الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه الممتدة من العريش في مصر إلى العقبة وتم البدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2003/8/4.
وبهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد (جمهورية مصر العربية)، تم العمل في عام 2015 على إنجاز مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة، وتم استلام باخرة الغاز العائمة (FSRU) في ميناء الشيخ صباح في العقبة بتاريخ 25/5/2015، كما تم التوقيع على اتفاقية بيع الغاز الطبيعي بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة NBL "Jordan" Marketing Limited، لتزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة من تاريخ بدء التزويد مطلع عام 2020، حيث تم ولهذه الغاية إنشاء خط أنبوب غاز طبيعي في شمال المملكة متصل بخط الغاز العربي.
كما تم العمل على فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013، حيث تم ترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية مما أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، فيما تقوم شركة البترول الوطنية بتولي مسؤولية عمليات الاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة امتياز في حقل الريشة الغازي، حيث تهدف خطة الشركة الإستراتيجية للأعوام (2030-2020) للوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً لزيادة نسبة مساهمة المنتج المحلي وتحقيق أمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفقاً لما تضمنته الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
كما استمر العمل على ربط الأردن كهربائياً بالدول المجاورة وتعزيز خطوط الربط القائمة، حيث تعد الأردن جزءا من منظومة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر، سورية، العراق، تركيا، لبنان، فلسطين وليبيا.
ووصلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء مع نهاية عام 2023 إلى 26.28 %، وحسب المؤشرات المتوفرة لدينا فإنها ستتجاوز نسبة 27 % مع نهاية هذا العام، في حين لم تكن نسبتها تزيد على 0.5 % نهاية عام 2014، مما اعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الإقليم والعالم.
النقل والخدمات اللوجستية
وحاز قطاع النقل والخدمات اللوجستية على جانب كبير من رؤية التحديث الاقتصادي، ولم تخل خطب العرش السامية وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة من تأكيد جلالته على أهمية تطوير وتحديث منظومة النقل بكافة قطاعاته سواء من خلال المشاريع أو مراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والنقل العام، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية والترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وضرورة التحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
وجاءت أبرز الإنجازات التي حصلت مؤخرا في عهد جلالته بتوقيع الأردن والإمارات، في أيلول ( سبتمبر) الماضي، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030.
ومن الإنجازات أيضا مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء للربط بين المدينتين، وهو نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة للمواطنين يوميا، يهدف إلى توفير خدمات مستدامة وآمنة وفعالة ومؤثرة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء، والتقليل من الازدحامات المرورية وحوادث السير والتقليل من استهلاك المحروقات والتلوث البيئي.
وشملت الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل وتم إنشاء خمس محطات للركاب.
وفي مجال النقل الجوي والمطارات، تم مؤخرا تمديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي التي تشمل تنفيذ أعمال التوسعة لمرافق المطار لما بعد عام 2032، حيث تتضمن أثرا ماليا مباشرا على خزينة الدولة.
وبرز مشروع المطار الذي وقعت اتفاقيته في الأصل في العام 2007 على مبدأ الشراكة بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية كواحد من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
ويعد عائد الاستثمار البالغ نحو 54.6 % لصالح الحكومة الأردنية من هذا المشروع من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة.
وبخصوص مطار عمان المدني، فإن العمل جار على استكمال إجراءات الترخيص لتشغيل المطار، حيث تم إنجاز مشروع نهايات المدرج.
ويأتي هذا المشروع لاستكمال أعمال البنية التحتية الضرورية لمطار ماركا وتأهيل المدرج، وتبلغ كلفة المشروع عموما حوالي 25 مليون دينار، وبمساحة حوالي 3200 دونم، ويتم متابعة المشروع من خلال شركة المطارات الأردنية.
أما مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد، فقد كانت الحكومة استملكت ما قيمته 263.5 مليون دينار لغايات إنشاء المشروع الذي يعد واحدا من المشاريع الإستراتيجية على قائمة أولويات الدولة التي سيكون لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني. وقد تم إنجاز ما نسبته 90 % من دراسات المشروع.
وبخصوص تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها، فقد نفذت المرحلة الثانية من مشروع تتبع المركبات/ الآليات الحكومية بواقع تركيب (8500) جهاز تتبع إلكتروني، حيث تم مسبقا تركيب وتشغيل وصيانة 5 آلاف جهاز تتبع على المركبات ضمن أعمال المرحلة الأولى.
كما تم إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في معظم محافظات المملكة، وقد شمل ذلك كل من محافظات المفرق، إربد، جرش، عجلون، مادبا، الكرك، الطفيلة، ومعان، حيث تم إنشاء بنية تحتية جديدة لمراكز الانطلاق وتزويدها بالمباني الإدارية والخدمية والمسارب والجزر الوسطية وشمل ذلك إنشاء مظلات على مسارب خطوط الباصات ومظلات ومقاعد للركاب، بالإضافة لتزويدها بالشواخص المرورية والإرشادية وتحديد أسماء الخطوط للمسارب.
ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي في صدارة أولوياته، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء الوطني.
وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك لتتوج مسار وبناء الاقتصاد الوطني عبر إطلاق الإمكانات وفتح آفاق النمو المستدام، وتعزز التقدم الاقتصادي خصوصا وأنها تتضمن تنفيذ مبادرات واسعة تدعم كافة القطاعات الاقتصادية، وتعزز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للأردنيين.
رؤية التحديث
في مرحلة مبكرة من تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، كانت عملية تطوير الاقتصاد الأردني والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخارجية، في صلب اهتمامات جلالته، إذ أثمرت زياراته وجولاته الخارجية إلى مختلف دول العالم في إدماج الاقتصاد الوطني مع اقتصادات الدول المتقدمة من خلال عقد شراكات إستراتيجية كاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث كانت هذه الشراكات فارقة قي إثراء التجربة الاقتصادية الأردنية، والمساهمة في أن يكون اقتصادنا الوطني فعالا ومنتجا بذاته، وأن يخرج من دائرة البدائية والتقليدية.
وكان لجلالته رؤية سباقة في استشراف المستقبل وما قد يحمله من تطورات ومتغيرات، ما دفعه في وقت مبكر إلى التفكير في إيجاد نهج اقتصادي وطني مستدام، وتهيئة البيئة المناسبة لنماء الاقتصاد الوطني، وفتح الآفاق أمام قطاعاته المختلفة وبناء قدراتها، حيث جاءت منذ سنوات حكمه الأولى التوجيهات إلى الحكومات المتعاقبة بضرورة التوسع في الانفتاح الاقتصادي، وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والضامنة لاستقطاب الاستثمارات.
ومع تعاظم التحديات المحيطة بالاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير نتيجة حالة الاضطراب السياسي والأمني التي سادت المنطقة منذ عام 2011، وأزمة اللجوء السوري في الأردن، وما أعقبها من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما تركته هذه التحديات من تبعات جمة على الاقتصاد الوطني، جاءت التوجيهات الملكية في عام 2022، بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف إعادة الإقلاع بالاقتصاد الأردني من جديد، وحل مشكلاته، لا سيما البطالة وضعف النمو الاقتصادي.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد الرؤية على ركيزتين رئيستين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار، إذ من المأمول أن تقود، بحلول عام 2033، إلى خلق نحو مليون فرصة عمل، وزيادة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي إلى أكثر من 5 %، ما سيكسب الاقتصاد الوطني مزيدا من الحركية الاقتصادية التي تؤدي إلى نتائج تراكمية على مستوى الإنجاز ومستوى تحسين مؤشراته المختلفة.
وبالتوازي مع ذلك على مدار الـ26 عاما الماضية من حكم جلالته برزت هناك رؤية ملكية للانتقال بالاقتصاد الوطني من الحالة الاتكالية إلى الاعتماد على الذات، حيث من البدايات تنبه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أهمية الانفكاك عن المساعدات، والمنح والتقليل من الاعتماد التام عليها، إدراكا منه إلى أن تدفقها بشكل مستدام، عادة ما يخضع للظروف والمتغيرات الإقليمية والجيوساسية، حيث يمكن في مرحلة أن يتقلص حجمها ويلحق ضررا بالغا بالعملية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الوطني.
وفي المنظور التاريخي القريب، أخذ اعتماد الأردن على المنح والمساعدات الخارجية بالتراجع بقوة، مقارنة بالعقود السابقة التي كانت المملكة تعتمد فيها بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية التي ازدهرت بشكل كبير في سبعينيات وجزء من ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ وصلت نسبة المنح والمساعدات من الإيرادات المحلية إلى حوالي 93 % خلال الفترة 1976-1972، وخلال الفترة 1986-1982 بلغت حوالي 39 %، وذلك بحسب ما أظهر كتاب "الانتقال الكبير" الذي أصدره صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية العام الماضي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني الحكم.
ووفق الكتاب، تراجعت نسبة المساعدات والمنح الخارجية إلى الإيرادات المحلية من حوالي 23 % في السنوات الأولى من القرن، إلى حوالي 11 % في السنوات الأخيرة، ما يعكس بصورة واضحة نجاح الأردن في سنوات حكم جلالة الملك في التحول إلى الاعتماد على الذات.
الصناعة والتجارة
في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات حقق الأردن إنجازات واسعة بفضل الرؤى والجهود التي يقوها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أدت إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع مختلف دول العالم وتحقيق قصص نجاح ملهمة وتحويل المملكة كفرصة استثمارية واعدة بالمنطقة.
واستطاع القطاع الخاص بفضل الرؤى الملكية السامية وجهود الأردنيين، أن يكون شريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ليؤدي دورا كبيرا بتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا.
ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
ومهدت الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم الطريق أمام الصناعة الأردنية لفتح أسواق جديدة ووصول المنتج الوطني إلى أسواق 150 دولة حول العام تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، كما فتحت الباب للاستثمارات العربية والأجنبية للقدوم إلى المملكة، علاوة على ذلك في تنويع خيارات الأردن في استيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.
وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.272 مليار دينار عام 2023، بواقع تصدير أكثر من 1500 سلعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم، فيما قفزت قيمة المستوردات من 3.259 مليار دينار، مطلع القرن الماضي إلى 18.259 مليار دينار بنهاية 2023.
كما أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك المعزز واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج.
وأصبح القطاع التجاري والخدمي يشكل اليوم 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشغل 613 ألف عامل وعاملة، بعد ما كان لا يتجاوز عدد العاملين فيه 38 ألفا مطلع القرن الحالي.
من بين التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته؛ وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 36 مليار دينار، إلى جانب تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأردن 34.7 مليار دينار.
القطاع السياحي
وسجل القطاع السياحي نهضة واضحة منذ استلام جلالة الملك عبدالله بن الحسين سلطاته الدستورية وأصبح له حضور مميز ولافت على خريطة السياحة العالمية.
وبفضل الجهود الملكية وصلت مساهمة القطاع السياحي نحو 15 % في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ قيمة الدخل السياحي 7.2 مليار دولار، وأكثر من 6.1 مليون سائح بنهاية العام الماضي.
وعلى ضوء توجيهات جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية وحرصه على تطوير القطاع السياحي لإدراكه أن القطاع السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية والمؤثرة في الحد من البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطن، إذ وصل عدد الفنادق إلى 635 فندقا، كما وصل عدد المطاعم السياحية إلى 1203 مطاعم، كما بلغ عدد مكاتب السياحة والسفر 904 مكاتب، وأصبح القطاع يوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف المنشأت السياحية.
وأصبح القطاع السياحي منذ استلام جلالته سلطاته الدستورية ينافس عالميا، وسجل حضورا مرموقا في هذا المجال، وحقق أرقاما مطمئنة ومبشرة، واحتل مرتبة وموقعا مهما على خريطة السياحة العالمية، وأصبحت المملكة وجهة سياحية مفضلة لسائح من مختلف دول العالم.
واستمر دعم جلالة الملك للقطاع السياحي حتى أصبح الأردن متحفا أثريا كبيرا يضم أكثر من 100 ألف موقع أثري مكتشف حتى هذا اليوم منها ما يفوق الـ15 ألف موقع موثق، وكان الاهتمام الملكي بهذه الثروة الأثرية محط اهتمامه الذي يدرك أهميتها وعمقها التاريخي ليوثق دور الأردن الفعال والرئيس عبر العصور القديمة والذي شهد كافة الحضارات التاريخية التي آثارها واضحة حتى الساعة.
وأصبح الأردن في عهد جلالة الملك منتجعا سياحيا طبيعيا يضم الكثير من المواقع المتميزة على مستوى العالم مثل البحر الميت وحمامات ماعين ومناطق حمم المياه الساخنة الطبيعية الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
تكنولوجيا المستقبل
واكبت المملكة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية التطورات العالمية المتلاحقة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال، وأدخلت كل ما هو حديث في هذه القطاعات، ليؤسس قاعدة رصينة متينة للانطلاق في عالم " تكنولوجيات المستقبل" حتى لا يغيب الأردن عن التحول الذي يشهده الاقتصاد العالمي برمته نحو ما يسمى بـ"الاقتصاد الرقمي".
واستطاع الأردن التقدم والتأسيس لهذه القاعدة في أربعة محاور رئيسة مع رؤية جلالة الملك لهذا القطاع الواعد منذ أكثر من 25 عاما، وعلى أربعة أصعدة هي البنية التحتية والخدمات، والتشريعات، والموارد البشرية المؤهلة، والإصرار على مواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين والبيانات الضخمة وغيرها ليجري مؤخرا تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بتكليف من جلالة الملك.
في العام 1999 كان بداية تحول كبير للقطاع بفضل توجيهات جلالة الملك لإطلاق مبادرة " ريتش" التي تمخض عنها جمعية " إنتاج" كممثل للقطاع الخاص، وكذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعرف اليوم باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وشهد قطاع الاتصالات منذ العام 1999 تطورات لافتة، فبعد ان كان القطاع يقتصر على وجود شركة اتصالات خلوية واحدة وشركة للخط الثابت، تتنافس اليوم في السوق المحلية ثلاث شبكات خلوية، وليزيد عدد اشتراكات الهواتف الخلوية من قاعدة تقل عن نصف مليون اشتراك في العام 2000 إلى حوالي 8.3 مليون اشتراك خلال العام الماضي، مع وجود حوالي 800 ألف اشتراك في خدمات الإنترنت الثابت، وكل ذلك رفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 11 مليونا.
وتطورت شبكات الاتصالات بالانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث إلى الرابع، ولتدخل خدمات الجيل الخامس في العام 2023 وهي الأحدث عالميا، كما منحت هيئة الاتصالات في العام 2023 أول رخصة فئوية لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في الأردن لشركة "ستارلنك" الأردن والمملوكة من شركة "سبيس اكس".
وبخصوص إيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد سجلت في العام 2000 أقل من 200 مليون دولار، بينما كانت مساهمة التصدير في هذه الإيرادات لا تتجاوز 20 %، ولم يكن عدد الوظائف يتجاوز 10 آلاف وظيفة، أما اليوم فإيرادات القطاعين تتجاوز 4 مليارات دولار، مع توفير حوالي 48 ألف وظيفة، وزيادة نسبة التصدير إلى حوالي 30 %، حيث يصدر القطاع التقني الأردني اليوم حلوله وبرامجه لأكثر من60 وجهة حول العالم.
وحرص جلالته في مختلف زياراته الخارجية خلال السنوات الماضية إلى تسويق المملكة كمنطقة واعدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن، وكفاءات بشرية مؤهلة، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في استقطاب العديد من الشركات العالمية مثل امازون ومايكروسوفت وسيمنز واورانج وزين وسيسكو واوراكل واكسبيديا وغيرها.
ولدعم القطاع التقني وافق مجلس الوزراء مؤخرا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، والذي شمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 2033/12/31، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 حوالي 9.1 %، ووصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى (3138) شركة في عام 2021، توظف ما يزيد على (48) ألف عامل، إلى جانب عشرات آلاف الوظائف غير المباشرة.
وفي مجال التحول الرقمي تمكنت الحكومة من رقمنة 1530 خدمة حكومية بنسبة 64 % من الإجمالي، وتم إنشاء 7 مراكز خدمات حكومية شاملة في محافظات متنوعة، كما تم إطلاق تطبيق "سند" الحكومي، الذي يتواجد عليه أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية ومن خلاله تم تفعيل 1.4 مليون هوية رقمية.
وانضم الأردن إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة مؤسسة للمنظمة في العام2020، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وجرى خلال السنوات الماضية تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع حيث جرى وضع قانون الاتصالات، وقانون الخدمات البريدية وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الأمن السيبراني، كما جرى إقرار قانون حماية البيانات الشخصية.
وأطلقت خلال السنوات الماضية الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال وسياسة البلكوتشين، وسياسة المشاركة الإلكترونية، وسياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية وسياسة واجهات برمجة التطبيقات والإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
الطاقة والثروة المعدنية
وحقق قطاع الطاقة والثروة المعدنية إنجازات كبيرة خلال الـ25 عاماً الماضية على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها من افتقار إلى المصادر التقليدية المحلية للطاقة والاعتماد على الاستيراد.
وخلال تلك الفترة تمكن الأردن من رفع اعتماده على مصادره المحلية حيث أصبح الآن يستورد حوالي 76 % من احتياجاته من الطاقة الكلية في عام 2023 بعد أن كانت هذه النسبة 94 % عام 2000.
وشكلّت التوجهات الملكية السامية لكافة المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية خريطة طريق للعمل، وبذل مزيد من الجهد للتغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع؛ إذ صاغت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزاً إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها.
وتحققت خلال فترة تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكم العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة، أهمها في مجال الغاز الطبيعي حيث تم إنشاء خط الغاز العربي الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه الممتدة من العريش في مصر إلى العقبة وتم البدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2003/8/4.
وبهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد (جمهورية مصر العربية)، تم العمل في عام 2015 على إنجاز مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة، وتم استلام باخرة الغاز العائمة (FSRU) في ميناء الشيخ صباح في العقبة بتاريخ 25/5/2015، كما تم التوقيع على اتفاقية بيع الغاز الطبيعي بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة NBL "Jordan" Marketing Limited، لتزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة من تاريخ بدء التزويد مطلع عام 2020، حيث تم ولهذه الغاية إنشاء خط أنبوب غاز طبيعي في شمال المملكة متصل بخط الغاز العربي.
كما تم العمل على فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013، حيث تم ترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية مما أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، فيما تقوم شركة البترول الوطنية بتولي مسؤولية عمليات الاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة امتياز في حقل الريشة الغازي، حيث تهدف خطة الشركة الإستراتيجية للأعوام (2030-2020) للوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً لزيادة نسبة مساهمة المنتج المحلي وتحقيق أمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفقاً لما تضمنته الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
كما استمر العمل على ربط الأردن كهربائياً بالدول المجاورة وتعزيز خطوط الربط القائمة، حيث تعد الأردن جزءا من منظومة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر، سورية، العراق، تركيا، لبنان، فلسطين وليبيا.
ووصلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء مع نهاية عام 2023 إلى 26.28 %، وحسب المؤشرات المتوفرة لدينا فإنها ستتجاوز نسبة 27 % مع نهاية هذا العام، في حين لم تكن نسبتها تزيد على 0.5 % نهاية عام 2014، مما اعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الإقليم والعالم.
النقل والخدمات اللوجستية
وحاز قطاع النقل والخدمات اللوجستية على جانب كبير من رؤية التحديث الاقتصادي، ولم تخل خطب العرش السامية وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة من تأكيد جلالته على أهمية تطوير وتحديث منظومة النقل بكافة قطاعاته سواء من خلال المشاريع أو مراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والنقل العام، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية والترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وضرورة التحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
وجاءت أبرز الإنجازات التي حصلت مؤخرا في عهد جلالته بتوقيع الأردن والإمارات، في أيلول ( سبتمبر) الماضي، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030.
ومن الإنجازات أيضا مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء للربط بين المدينتين، وهو نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة للمواطنين يوميا، يهدف إلى توفير خدمات مستدامة وآمنة وفعالة ومؤثرة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء، والتقليل من الازدحامات المرورية وحوادث السير والتقليل من استهلاك المحروقات والتلوث البيئي.
وشملت الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل وتم إنشاء خمس محطات للركاب.
وفي مجال النقل الجوي والمطارات، تم مؤخرا تمديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي التي تشمل تنفيذ أعمال التوسعة لمرافق المطار لما بعد عام 2032، حيث تتضمن أثرا ماليا مباشرا على خزينة الدولة.
وبرز مشروع المطار الذي وقعت اتفاقيته في الأصل في العام 2007 على مبدأ الشراكة بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية كواحد من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
ويعد عائد الاستثمار البالغ نحو 54.6 % لصالح الحكومة الأردنية من هذا المشروع من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة.
وبخصوص مطار عمان المدني، فإن العمل جار على استكمال إجراءات الترخيص لتشغيل المطار، حيث تم إنجاز مشروع نهايات المدرج.
ويأتي هذا المشروع لاستكمال أعمال البنية التحتية الضرورية لمطار ماركا وتأهيل المدرج، وتبلغ كلفة المشروع عموما حوالي 25 مليون دينار، وبمساحة حوالي 3200 دونم، ويتم متابعة المشروع من خلال شركة المطارات الأردنية.
أما مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد، فقد كانت الحكومة استملكت ما قيمته 263.5 مليون دينار لغايات إنشاء المشروع الذي يعد واحدا من المشاريع الإستراتيجية على قائمة أولويات الدولة التي سيكون لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني. وقد تم إنجاز ما نسبته 90 % من دراسات المشروع.
وبخصوص تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها، فقد نفذت المرحلة الثانية من مشروع تتبع المركبات/ الآليات الحكومية بواقع تركيب (8500) جهاز تتبع إلكتروني، حيث تم مسبقا تركيب وتشغيل وصيانة 5 آلاف جهاز تتبع على المركبات ضمن أعمال المرحلة الأولى.
كما تم إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في معظم محافظات المملكة، وقد شمل ذلك كل من محافظات المفرق، إربد، جرش، عجلون، مادبا، الكرك، الطفيلة، ومعان، حيث تم إنشاء بنية تحتية جديدة لمراكز الانطلاق وتزويدها بالمباني الإدارية والخدمية والمسارب والجزر الوسطية وشمل ذلك إنشاء مظلات على مسارب خطوط الباصات ومظلات ومقاعد للركاب، بالإضافة لتزويدها بالشواخص المرورية والإرشادية وتحديد أسماء الخطوط للمسارب.
0 تعليق