أيمن شكل

خلال أول 9 أشهر من 2024، سنحت الفرصة لـ6 مشاريع تنموية ممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، كي تشهد تقدما من حيث الترسية وبدء العمل على تنفيذها، وهي مشاريع إسكانية في منطقتي قلالي ووادي السيل ومدينة سلمان، وشارع البحرين الشمالي، وتطوير محطة توبلي، وتطوير الطرق المؤدية لمدينة سلمان.

ويظهر منحنى القيمة التراكمية لتطورات صندوق التنمية الخليجي ارتفاعا بدأ منذ العام 2017، وصولاً إلى العام الماضي، حيث كانت القيمة التراكمية 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الصعود خلال 2025.

ففي الربع الأول من العام الماضي، سجلت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي التي رُسِّيَت حوالي 6.15 مليار بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي، حيث تم ترسية عقود مشاريع إسكانية في منطقتي قلالي ووادي السيل ومدينة سلمان.

كما تم ترسية مشاريع بقيمة 104 ملايين دولار في الربع الثاني من العام نفسه لتحقق زيادة قدرها 1.7% عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من العام 2023. وقد شهدت تلك الفترة ترسية عقود لمشروع شارع البحرين الشمالي، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة توبلي.

وحققت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تقدماً خلال الربع الثالث من 2024 مع ترسية مشاريع بقيمة 73 مليون دولار ليصل إجمالي قيمة المشاريع التي رُسِّيَت حوالي 6.3 مليار دولار، ما يشكل زيادة قدرها 3% عما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من 2023.

وتم خلال الربع الثالث من 2024 ترسية عقود لمشروع تطوير الطرق المؤدية لمدينة سلمان المندرج ضمن الصندوق الكويتي للتنمية.

برنامج التنمية الخليجي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات، وفي الثالث من شهر سبتمبر 2012، تم توقيع اتفاقية إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار يقدم كمنحة من حكومة دولة الكويت الشقيقة لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، وذلك بواقع 250 مليون دولار سنوياً على مدى 10 سنوات.

كذلك في 30 ديسمبر 2012، تم توقيع 6 اتفاقيات منح مع الصندوق السعودي للتنمية تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء بقيمة إجمالية 448 مليون دولار، وذلك من إجمالي المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي وقيمتها 2.5 مليار دولار.