بسرعة غير متوقعة انهار نظام دكتاتور سورية بشار الأسد بعد حكم عائلي سلطوي فردي للأب والابن دام 53 عاماً، وبذلك خرجت سورية إلى يوم جديد، الأكيد فيه انه مختلف تماما عن 19345 يوما سابقا، كان الشعب السوري فيها مكبل الأيدي والألسن والأفكار، محكوما بالحديد والنار.اضافة اعلان
لحق بشار الأسد زملاؤه السابقون علي زين العابدين تونس، وحسني مبارك مصر، وعلي صالح اليمن، ومعمر القذافي ليبيا، وعمر البشير السودان. تساقطوا الواحد تلو الآخر، وبكلفة عالية على شعوبهم. لقد دفع السوريون الكلفة الأعلى ففقدوا أكثر من 800 ألف قتيل، وتهجر منهم أكثر من 12 مليون لاجئ، توزعوا في مختلف بقاع العالم ابتداء من الأردن الذي استضاف بكل كرم واريحية 1.3 مليون لاجئ، مروراً بلبنان وتركيا. ومع المهاجرين السوريين هاجرت العقول والمهارات السورية حتى وصل عدد الأطباء السوريين في المانيا وحدها أكثر من 5 آلاف طبيب وعدد أكبر من المهندسين، وغيرهم من المهن والتخصصات، حتى يمكن القول إن سورية فقدت من ثروتها البشرية المدربة ما يزيد على 85 % من هذه الثروة.
ما يجمع الزعماء الذين تساقطوا الواحد تلو الآخر وما يجمعهم مع دكتاتوريات مماثلة في العالم انهم: أولا حكموا دولا لفترات طويلة كانت مرشحة للازدهار والتقدم، وأحبطوا ذلك التوجه. ثانيا استنزفوا ثروات بلادهم بالفساد والنهب وسوء الإدارة. ثالثا الإصرار على التمسك بالسلطة حتى لو أدى ذلك الى تدمير البلاد وقتل مئات الآلاف، رابعا الاستعانة بالقوى الأجنبية ( باستثناء علي زين العابدين).
إن مسيرة الدكتاتورية وتسلطها الدموي معروفة في جميع انحاء العالم. فالكثير من الدول تعرضت لحكم دكتاتوري سلطوي دموي كانت نهايته فرار الدكتاتور سرا كما فعل بشار الأسد أو القتل كما كان مصير القذافي بعد حروب أهلية طاحنة. وجميعهم يتبعون أثناء حكمهم نفس المسار وهو: القتل والسجن والتعذيب والتغييب والإخفاء والتهجير لمعارضيهم، وفي نفس الوقت إغداق الأموال والمناصب على اتباعهم وبطانتهم، ليعملوا على خلق صورة إعلامية زاهية، ويحيطون أنفسهم بمجموعة من المتعاونين الدمويين الذين يمعنون في الاستغلال والفساد ونهب ثروات البلاد. وقد أضاف اليها النظام السوري تصنيع المخدرات وتصديرها للدول المجاورة كجزء من أدوات الحرب والمال في نفس الوقت.
سقط حكم الأسد وترك وراءه فراغا أمنيا مريعا، وبنية اقتصادية مهلهلة، واتجه الشعب السوري للتمكن من حريته وحقوقه في 8/12 قبل يومين فقط من اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10/12 من كل عام. وعند النظر في فداحة الأضرار التي تنزل بالشعوب بسبب الدكتاتوريات (والتي يصل عددها 52 دولة في العالم) واستلابها للحريات، وسيادة الخوف والتسلط، نجد أن هذه الدكتاتوريات تسلب الشعب بأسره من حقوقه. الأمر الذي يستدعي “ أن يكون هناك يوم عالمي لحقوق الشعوب”. ان كثيرا من الدول وخاصة الاستعمارية منها تتعامل مع الدكتاتور بتفاهمات مريبة وتساعده على الاستمرار.
وفي معظم دول العالم أو جميعها لا تستمر الدكتاتورية الا لجيل واحد أو جيلين أي ما بين 50 إلى 60 سنة، تنهار بعدها البنية الدكتاتورية ويهرب الدكتاتور أو يقتل أمثال موسوليني وشاوشيسكو وغيرهم.
والسؤال: لماذا لا يتعلم هؤلاء الدرس؟ ولا يدركون أن مصيرهم محتوم وليس ببعيد؟ خاصة الجيل الثاني أي الدكتاتور الابن؟ والاجابة المباشرة هي “ أن السلطة المطلقة تفسد العقل لصاحبها، وتخدعه البطانة المحيطة به. فيعتقد وبتصفيق المتعاونين والأزلام والاتباع أولا انه مختلف عن الجميع وأكثر منهم ذكاء ودهاء، وثانيا أنه محبوب لدى الجماهير.
لقد اثبت الحكم السلطوي في سورية النظرية المعروفة وهي” ان الدكتاتورية كالجبل الجليدي، جزء منها ظاهر وهو مصادرة الحريات والانفراد في القرار والحاشية الفاسدة، أما الجزء الخفي من الجبل الجليدي فيتمثل في اولاً: سعي الدكتاتور لتثبيت حكمه وإضافة الشرعية عليه من خلال الانضواء تحت عباءات الدول الأخرى كما فعل بشار باستدعاء إيران وروسيا. وغالباً ما تكون الاتفاقيات سرية غير معروفة تفاصيلها للجمهور ثانياً: التراجع الاقتصادي والفساد والجريمة والمخدرات وربما انهيار العملة وبالتالي الانتقال الى هشاشة البنية الاقتصادية، وان كانت صلبة في المظهر ثالثا: التصدع الداخلي والتفتت الذي يتغلغل في بنية المجتمع والحقد والكراهية وعدم الثقة بالآخرين، وبالتالي الانقسامات التي تصيب كل جزء من أجزاء الدولة لاعتبارات يحفزها النظام وتقوم على الفئوية والطائفية والجهوية ليستغلها الدكتاتور لصالحه، كما جسّم ذلك النظام المنهار في سورية رابعاً: تتحول القوة الماسكة المانعة للمجتمع من الدولة بمؤسساتها ومواطنيها إلى سلطة الحاكم وسطوته على الجميع بدلا من المواطنة والحقوق والواجبات والتسامح والتفاعل الإيجابي. وما أن ينهار حكم الدكتاتور حتى تنهار القوة المانعة، ويعم المجتمع الانقسام والنزاع بأشكاله المختلفة.
إن أمام سورية مسيرة طويلة لتستعيد إمكاناتها ومكانتها وقوتها وثروتها البشرية، وتتحول إلى دولة حرة ديمقراطية تعددية، الحكم فيها للقانون وليس للحزب الواحد الذي يقف وراءه الدكتاتور، ولا للفئات والجماعات المسلحة الممولة من الخارج. ولكن اليوم الأول قد بدأ، والخطوة الاولى قد تم تخطيها، ولم يتخلف الأردن الأمين العروبي لحظة واحدة عن تقديم العون السياسي والمادي لسورية الجديدة، ودعا الملك عبدالله الثاني الدول ذات العلاقة لضمان استقلال سورية ووحدة أراضيها ودعمها ومساندتها على تخطي المرحلة الانتقالية ونشطت الدبلوماسية الأردنية بذلك، رغم محاولات إسرائيل انتهاز الموقف للتغطية على جرائمها الوحشية المتواصلة في غزة و الضفة الغربية من فلسطين، فهاجمت سورية بكل غدر على طريق خلق واقع استعماري احتلالي جديد يأمل نتنياهو ان يوافقه ترامب عليه.
سورية تفتح الباب لمستقبل جديد يتطلب الكثير من العمل المضني والإبداع، والوفاء للجماهير والحكمة، والتسامح والعدالة.
لحق بشار الأسد زملاؤه السابقون علي زين العابدين تونس، وحسني مبارك مصر، وعلي صالح اليمن، ومعمر القذافي ليبيا، وعمر البشير السودان. تساقطوا الواحد تلو الآخر، وبكلفة عالية على شعوبهم. لقد دفع السوريون الكلفة الأعلى ففقدوا أكثر من 800 ألف قتيل، وتهجر منهم أكثر من 12 مليون لاجئ، توزعوا في مختلف بقاع العالم ابتداء من الأردن الذي استضاف بكل كرم واريحية 1.3 مليون لاجئ، مروراً بلبنان وتركيا. ومع المهاجرين السوريين هاجرت العقول والمهارات السورية حتى وصل عدد الأطباء السوريين في المانيا وحدها أكثر من 5 آلاف طبيب وعدد أكبر من المهندسين، وغيرهم من المهن والتخصصات، حتى يمكن القول إن سورية فقدت من ثروتها البشرية المدربة ما يزيد على 85 % من هذه الثروة.
ما يجمع الزعماء الذين تساقطوا الواحد تلو الآخر وما يجمعهم مع دكتاتوريات مماثلة في العالم انهم: أولا حكموا دولا لفترات طويلة كانت مرشحة للازدهار والتقدم، وأحبطوا ذلك التوجه. ثانيا استنزفوا ثروات بلادهم بالفساد والنهب وسوء الإدارة. ثالثا الإصرار على التمسك بالسلطة حتى لو أدى ذلك الى تدمير البلاد وقتل مئات الآلاف، رابعا الاستعانة بالقوى الأجنبية ( باستثناء علي زين العابدين).
إن مسيرة الدكتاتورية وتسلطها الدموي معروفة في جميع انحاء العالم. فالكثير من الدول تعرضت لحكم دكتاتوري سلطوي دموي كانت نهايته فرار الدكتاتور سرا كما فعل بشار الأسد أو القتل كما كان مصير القذافي بعد حروب أهلية طاحنة. وجميعهم يتبعون أثناء حكمهم نفس المسار وهو: القتل والسجن والتعذيب والتغييب والإخفاء والتهجير لمعارضيهم، وفي نفس الوقت إغداق الأموال والمناصب على اتباعهم وبطانتهم، ليعملوا على خلق صورة إعلامية زاهية، ويحيطون أنفسهم بمجموعة من المتعاونين الدمويين الذين يمعنون في الاستغلال والفساد ونهب ثروات البلاد. وقد أضاف اليها النظام السوري تصنيع المخدرات وتصديرها للدول المجاورة كجزء من أدوات الحرب والمال في نفس الوقت.
سقط حكم الأسد وترك وراءه فراغا أمنيا مريعا، وبنية اقتصادية مهلهلة، واتجه الشعب السوري للتمكن من حريته وحقوقه في 8/12 قبل يومين فقط من اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10/12 من كل عام. وعند النظر في فداحة الأضرار التي تنزل بالشعوب بسبب الدكتاتوريات (والتي يصل عددها 52 دولة في العالم) واستلابها للحريات، وسيادة الخوف والتسلط، نجد أن هذه الدكتاتوريات تسلب الشعب بأسره من حقوقه. الأمر الذي يستدعي “ أن يكون هناك يوم عالمي لحقوق الشعوب”. ان كثيرا من الدول وخاصة الاستعمارية منها تتعامل مع الدكتاتور بتفاهمات مريبة وتساعده على الاستمرار.
وفي معظم دول العالم أو جميعها لا تستمر الدكتاتورية الا لجيل واحد أو جيلين أي ما بين 50 إلى 60 سنة، تنهار بعدها البنية الدكتاتورية ويهرب الدكتاتور أو يقتل أمثال موسوليني وشاوشيسكو وغيرهم.
والسؤال: لماذا لا يتعلم هؤلاء الدرس؟ ولا يدركون أن مصيرهم محتوم وليس ببعيد؟ خاصة الجيل الثاني أي الدكتاتور الابن؟ والاجابة المباشرة هي “ أن السلطة المطلقة تفسد العقل لصاحبها، وتخدعه البطانة المحيطة به. فيعتقد وبتصفيق المتعاونين والأزلام والاتباع أولا انه مختلف عن الجميع وأكثر منهم ذكاء ودهاء، وثانيا أنه محبوب لدى الجماهير.
لقد اثبت الحكم السلطوي في سورية النظرية المعروفة وهي” ان الدكتاتورية كالجبل الجليدي، جزء منها ظاهر وهو مصادرة الحريات والانفراد في القرار والحاشية الفاسدة، أما الجزء الخفي من الجبل الجليدي فيتمثل في اولاً: سعي الدكتاتور لتثبيت حكمه وإضافة الشرعية عليه من خلال الانضواء تحت عباءات الدول الأخرى كما فعل بشار باستدعاء إيران وروسيا. وغالباً ما تكون الاتفاقيات سرية غير معروفة تفاصيلها للجمهور ثانياً: التراجع الاقتصادي والفساد والجريمة والمخدرات وربما انهيار العملة وبالتالي الانتقال الى هشاشة البنية الاقتصادية، وان كانت صلبة في المظهر ثالثا: التصدع الداخلي والتفتت الذي يتغلغل في بنية المجتمع والحقد والكراهية وعدم الثقة بالآخرين، وبالتالي الانقسامات التي تصيب كل جزء من أجزاء الدولة لاعتبارات يحفزها النظام وتقوم على الفئوية والطائفية والجهوية ليستغلها الدكتاتور لصالحه، كما جسّم ذلك النظام المنهار في سورية رابعاً: تتحول القوة الماسكة المانعة للمجتمع من الدولة بمؤسساتها ومواطنيها إلى سلطة الحاكم وسطوته على الجميع بدلا من المواطنة والحقوق والواجبات والتسامح والتفاعل الإيجابي. وما أن ينهار حكم الدكتاتور حتى تنهار القوة المانعة، ويعم المجتمع الانقسام والنزاع بأشكاله المختلفة.
إن أمام سورية مسيرة طويلة لتستعيد إمكاناتها ومكانتها وقوتها وثروتها البشرية، وتتحول إلى دولة حرة ديمقراطية تعددية، الحكم فيها للقانون وليس للحزب الواحد الذي يقف وراءه الدكتاتور، ولا للفئات والجماعات المسلحة الممولة من الخارج. ولكن اليوم الأول قد بدأ، والخطوة الاولى قد تم تخطيها، ولم يتخلف الأردن الأمين العروبي لحظة واحدة عن تقديم العون السياسي والمادي لسورية الجديدة، ودعا الملك عبدالله الثاني الدول ذات العلاقة لضمان استقلال سورية ووحدة أراضيها ودعمها ومساندتها على تخطي المرحلة الانتقالية ونشطت الدبلوماسية الأردنية بذلك، رغم محاولات إسرائيل انتهاز الموقف للتغطية على جرائمها الوحشية المتواصلة في غزة و الضفة الغربية من فلسطين، فهاجمت سورية بكل غدر على طريق خلق واقع استعماري احتلالي جديد يأمل نتنياهو ان يوافقه ترامب عليه.
سورية تفتح الباب لمستقبل جديد يتطلب الكثير من العمل المضني والإبداع، والوفاء للجماهير والحكمة، والتسامح والعدالة.
0 تعليق