حسن الستري

مرّر مجلس النواب، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، مخالفا بذلك توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي رأت أن الاقتراح متحقق بالفعل على أرض الواقع، من خلال وجود مجلس التنمية الاقتصادية الذي تم إنشاؤه عام 2000 بموجب المرسوم رقم 9 لسنة 2000 وتعديلاته، والذي يختص بممارسة ذات الأدوار المقترحة، كما أن تحقيق المراجعة والتطوير يترتب عليه أعباء مالية إضافية.

وقال مقدم المقترح النائب حسن إبراهيم: إن "الاقتراح متحقق على أرض الواقع، فهل من المعقول أن يتم رفض الاقتراح مع وجود هذا التناقض الواضح برأي اللجنة المالية".

وأيّد النائب جلال كاظم الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب حسن إبراهيم، مبيناً أنه يهدف الى مراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية.