الرميان: منصة القطاع الخاص توفر فرصا استثمارية بـ40 مليار ريال
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أنه بين عامي 2020 و2023 بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته ما يقارب 400 مليار ريال، مدعوما ببرنامج "مساهمة" الذي أطلقه الصندوق لتنمية المحتوى المحلي.
وأضاف، في كلمة الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص 2025 اليوم (الأربعاء)، أن نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته ارتفعت من 47% إلى 53% بين عامي 2020 إلى 2023 ويواصل الصندوق العمل لرفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.
إطلاق قطاعات وفرص جديدة ترسم مستقبل الاقتصاد العالمي وتدفع التحول بالمملكة
وأبان الرميان أن الصندوق يعمل على توفير فرص النمو للقطاع الخاص وتحفيز قدراته على الابتكار وتعزيز دوره في الاقتصاد وصولا إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع أن الصندوق ينفذ ذلك عبر استراتيجية متكاملة من خلال 3 مسارات أساسية، هي: الإنفاق الاستثماري، وصنع فرص للموردين، وتوطين القدرات والخبرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
وأشار محافظ صندوق الاستثمارات إلى أن العديد من شركات التصنيع الناشئة تستفيد من برنامج مسرعة الأعمال الصناعية الذي أطلقه الصندوق لتمكين تلك الشركات من تقديم منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها في المملكة ومواءمتها مع متطلبات شركات محفظة الصندوق.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص جزء هام من استراتيجية الصندوق والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لمستقبل الاقتصاد والقائمة على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع الخاص ورواده، وهو ما أوضحه ولي العهد بتأكيده على تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة.
وأكمل الرميان أن الصندوق تابع الاستثمار في رأس المال البشري عبر تنمية المواهب والكفاءات المحلية بما يدعم توطين سلاسل التوريد ونقل المعرفة، وبهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة تقدم منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق فرصا استثمارية بقيمة تقدر بـ40 مليار ريال.
يذكر أن المنتدى يسعى إلى أن يكون جسراً يربط بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي بهدف تمكينه، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، كشف رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، جيري تودن عن مبادرتين أطلقهما الصندوق لدعم المواهب السعودية، الأولى تتمثل في برنامج التصنيع المتسارع، حيث تم اختيار 13 شركة صغيرة ومتوسطة للمشاركة في برنامج تسريع مدته 6 أشهر انطلق في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى نجاح هذه الشركات في توقيع 12 اتفاقية تجارية بجانب اتفاقيتين لتطوير المنتجات مع شركات صندوق الاستثمارات. كما ستقوم الشركات الـ13 بتوقيع 7 مذكرات تفاهم إضافية ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025 اليوم وغداً، فضلاً عن دخولهم 7 أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى إقامة حفل تخرج هذه الشركات غداً.
أما المبادرة الثانية فهي مساهمة للتصميم شارك فيها 373 طالباً سعودياً و162 مهندساً معمارياً محلياً، لابتكار تصاميم تهدف إلى إعادة تعزيز استخدام الموارد الإنشائية المحلية لتطوير المنطقة المجتمعية ضمن أحد مشاريع شركة روشن العقارية، وسيتم الإعلان عن التصميم الفائز غداً في هذا المنتدى.
0 تعليق