عمان- دعت فعاليات تجارية خدمية دائرة الجمارك العامة، إلى ضرورة اعتماد حل جذري لقضية الطرود البريدية "التسوق الإلكتروني" لإنصاف التجار والمتسوقين على حد سواء.اضافة اعلان
يأتي هذا في ظل توجه حكومي كانت كشفت عن تفاصيله مصادر مطلعة أواخر العام الماضي، لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي التي تدخل إلى الأردن حاليا برسم جمركي يناهز 10 %، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.
كما طالبت الفعاليات خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مع مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، بضرورة سرعة إنجاز المعاملات وتسريع عمليات التخليص على الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وشددت هذه الفعاليات على ضرورة تسهيل إجراءات تخمين ومعاينة البضائع على المعابر الحدودية خاصة "جمرك جابر"، واعتماد القوائم الاسترشادية فيما أشاروا إلى تحديات أخرى تتعلق بالتعهدات، وتعدد العقوبات والغرامات بأثر رجعي والتخليص المسبق وأخذ العينات، وغيرها من القضايا.
بدوره، أكد العكاليك أن التشاركية ستكون عنوان التعامل مع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، لما فيه خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العكاليك: "إن المسؤولية بالمرحلة المقبلة تقع على عاتق القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، فيما سيركز دور دائرة الجمارك على تذليل العقبات وتسهيل الأعمال".
وأضاف رؤية دائرة الجمارك للقطاع التجاري والخدمي أن يكون محفزا للاقتصاد الوطني ليس فقط بالاستيراد، بل بالتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري بالتشاركية والتكامل مع القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الجمارك تسعى إلى تسهيل عمليات التخمين والمعاينة بالعقبة، من خلال النافذة الوطنية للتجارة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتصحيح أي أخطاء قد تحدث، مؤكدا أن القطاع الخاص سيشهد نقلة ملموسة في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وبما ينعكس على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
وأكد العكاليك أن الملفات التي تم طرحها خلال اللقاء، ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، مشددا على أن دائرة الجمارك جادة في التعامل مع الملفات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تجربة فريدة وتعطي نتائج إيجابية، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود توصية بخصوص إعاد فرض رسوم على الطرود البريدية.
ضرورة إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك، من خلال إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة الذي يجمع القطاع الخاص مع دائرة الجمارك.
ولفت إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة بالوقت الحالي، تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، وبما يسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تجارة عمان ستتابع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات دورية قطاعية، وإدامة عملية التواصل المستمر مع دائرة الجمارك.
يأتي هذا في ظل توجه حكومي كانت كشفت عن تفاصيله مصادر مطلعة أواخر العام الماضي، لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي التي تدخل إلى الأردن حاليا برسم جمركي يناهز 10 %، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.
كما طالبت الفعاليات خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مع مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، بضرورة سرعة إنجاز المعاملات وتسريع عمليات التخليص على الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وشددت هذه الفعاليات على ضرورة تسهيل إجراءات تخمين ومعاينة البضائع على المعابر الحدودية خاصة "جمرك جابر"، واعتماد القوائم الاسترشادية فيما أشاروا إلى تحديات أخرى تتعلق بالتعهدات، وتعدد العقوبات والغرامات بأثر رجعي والتخليص المسبق وأخذ العينات، وغيرها من القضايا.
بدوره، أكد العكاليك أن التشاركية ستكون عنوان التعامل مع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، لما فيه خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العكاليك: "إن المسؤولية بالمرحلة المقبلة تقع على عاتق القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، فيما سيركز دور دائرة الجمارك على تذليل العقبات وتسهيل الأعمال".
وأضاف رؤية دائرة الجمارك للقطاع التجاري والخدمي أن يكون محفزا للاقتصاد الوطني ليس فقط بالاستيراد، بل بالتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري بالتشاركية والتكامل مع القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الجمارك تسعى إلى تسهيل عمليات التخمين والمعاينة بالعقبة، من خلال النافذة الوطنية للتجارة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتصحيح أي أخطاء قد تحدث، مؤكدا أن القطاع الخاص سيشهد نقلة ملموسة في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وبما ينعكس على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
وأكد العكاليك أن الملفات التي تم طرحها خلال اللقاء، ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، مشددا على أن دائرة الجمارك جادة في التعامل مع الملفات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تجربة فريدة وتعطي نتائج إيجابية، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود توصية بخصوص إعاد فرض رسوم على الطرود البريدية.
ضرورة إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك، من خلال إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة الذي يجمع القطاع الخاص مع دائرة الجمارك.
ولفت إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة بالوقت الحالي، تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، وبما يسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تجارة عمان ستتابع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات دورية قطاعية، وإدامة عملية التواصل المستمر مع دائرة الجمارك.
0 تعليق