عدم الالتزام بالأنظمة قد يترتب عليه غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال

أكدت وزارة الصحة ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية والصيدلانية باللوائح والأنظمة الصحية كافة المعمول بها في المملكة، مشددةً على أن عدم الالتزام بالضوابط الرسمية سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية.

تسعى الوزارة لتطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية، وضمان كفاءة وجودة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أنه يحظر نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين الصحيين اللجوء إلى أساليب تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا أو محظورة في المملكة.

ونوهت بأنه يحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو استخدام ألقاب غير معترف بها، أو الترويج لنفسه والإعلان عن خدماته، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وشددت على أن عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات، فضلًا عن إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الممارسين والمؤسسات.

وينص "نظام المؤسسات الصحية الخاصة" على أنه يُمنع تمامًا الإعلان عن المؤسسات الصحية، إلا وفقًا للائحة التنفيذية وأخلاقيات المهنة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات الصحية.

ويمنع "نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية" تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تخضع الإعلانات المتعلقة بهذه المنتجات لضوابط محددة في اللائحة، وذلك لحماية المستهلكين من التضليل، حيث يُعد مخالفًا لأحكام النظام كل من قام ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة، أو صرفها، أو حازها بغرض التجارة.

ودعت الوزارة المؤسسات الصحية كافة والممارسين الصحيين للالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يسهم بشكل إيجابي في جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الرقابة على القطاع الصحي؛ لضمان سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية في الرعاية الصحية المقدمة.

وتواصل وزارة الصحة تكثيف دورها الرقابي والإشرافي لضمان الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، بما يُسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين كافة.