حسن الستري

كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على أن يتحمل صندوق التأمين ضد التعطل سداد كافة اشتراكات التأمين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شهرياً عن الباحثين عن العمل.

وبين كاظم في المذكرة الايضاحية أنه استناداً إلى البند (ج) من المادة (5) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".

وقال النائب كاظم: "استناداً إلى البند (أ) المادة (92) من الدستور التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب الموقر في تقديم اقتراحات بقوانين، فإننا نتقدم باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى إخضاع الباحثين عن عمل في نظام التأمين الاجتماعي، ويتحمل صندوق التأمين ضد التعطل سداد كافة اشتراكات التأمين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شهرياً، كما أن الدستور البحريني قد كفل هذا الحق عبر توفير الفرص الوظيفية وتحقيق الضمان والتأمين الاجتماعي للمواطنين، وبما أن صندوق التأمين ضد التعطل له دور أساسي ومهم جداً في دعم واستقرار الباحثين عن العمل ارتأيت من هذا المقترح بتحمل الصندوق اشتراك التأمين شهرياً لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك دعماً معنوياً ونفسياً للباحثين لحين حصولهم على الوظيفة الملائمة".

وأضاف: "تقدمت بهذا المقترح لعدة اعتبارات، إذ مع زيادة التعداد السكاني في مملكة البحرين، فإن أعداد الباحثين عن العمل يزيد بشكل مستمر، كما نرى جديتهم في البحث عن الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية من خلال ترشيحاتهم لدى معرض التوظيف الإلكتروني بشكل مستمر، إلا أنه لم يحالفهم الحظ في إيجاد الوظيفة بالرغم من البحث لسنوات عديدة، وحتى لا يكون المواطن معلقاً في دائرة البحث مما ينتج عنه تقدم العمر دون الحصول على الوظيفة الملائمة، ما يؤدي إلى تضاؤل الفرص الوظيفية أو عدم قبوله لأسباب أبرزها السن، وعدم امتلاك الخبرة، وغيرها، ولضمان ألا تذهب عليهم السنوات سدى دون تأمين، وبالأخص عندما يقترب المواطن من بلوغ سن التقاعد دون إيجاد وظيفة يستند عليها في حياته، فإن هذا المقترح سيسهم في دعم وتعزيز استقرارهم النفسي والمعنوي وعوائلهم في المستقبل من الحاجة والعوز لحين إيجاد الوظيفة المناسبة".

وتابع: "ولما كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس".