كتبت رشيدة المغربي شقيقة الشهيدة دلال المغربي حول قرار السلطة فيما يتعلق برواتب الأسرى وعائلاتهم ما يلي :” لأول مرة منذ وفاة والدتي ورغم فقدي الشديد لها، أحمد الله لأنها متوفاة، لأني والله ما كان ليهوُن عليّ أن تستلم أمي راتب الشهيدة دلال “كإعانة” أو “كمساعدة” كما جاء بالمرسوم. قد يتقبلها البعض، ولكني لا أستطيع قبول ذلك ليس فقط لوالدتي بل أيضا لكل أهل شهيد أو أسير”.
في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقلها إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
هذا القرار قفزة في الهواء على قانون الأسرى والمحررين وقانون الشهداء والجرحى، الذي وفر حياة كريمة عزيزة للأسرى والشهداء وعائلتهم منذ اعتماد هذا القانون وإقراره ولوائحه التنفيذية عام 2011 إلى هذه اللحظة، بحيث لم تحتاج عائلة أسير إلى ما يعينها على مشاق الحياة في غياب المعيل، ولم تشعر بأي نقص حقيقي ضمن معايير موضوعة في إطار اللوائح التنفذية للقانون.
لكن القرار الأخير فيه خضوع واضح للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية والجهات الممولة والداعمة للسلطة، ويتضمن رسالة داخلية صادمة من السلطة ترسلها للشعب الفلسطيني بأن تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى لم تعد ذات قيمة، وبأنها مجرد حالات اجتماعية.
وهو يجرد الفئات المناضلة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة، وفيه تبنى لرواية الاحتلال من خلال التعامل مع الأسرى والشهداء وكأنهم “إرهابيون” أو “خارجون على القانون”، مما يجعل مستحقاتهم خاضعة للضغوط الخارجية ومعايير الجهات المانحة وهي أوروبية وأمريكية.
وبدلا من الدفاع عن حقوق الأسرى، تتخذ قرارات تضر بالقضية الوطنية، إذ ثمة ما بين 35 إلى 40 ألف أسرة ستتضرر بشكل مباشر من هذا القرار، كما أن الأسرى المحررين سيواجهون صعوبات معيشية خطيرة.
هذا القرار الغريب والمستهجن محاولة لرفع أسهم وأوراق اعتماد السلطة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، حتى ترضى عنها وهو ثمن مجاني تقدمه السلطة دون مقابل، بينما الاحتلال والإدارة الأمريكية ستواصلان ابتزازها حتى ورقة التوت الأخيرة الساترة لعورتها.
ويقول نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة : “بينما تحرر المقاومة الأسرى، جاء هذا القرار لينغّص فرحة الفلسطينيين”، مؤكدا أن “الشهداء والأسرى هم أبطال الشعب الفلسطيني، والتعامل مع أسرهم كمحتاجين هو أمر غير مقبول”.
توقيت المرسوم غير مناسب، لما له من ارتدادات على شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، ويمكن له توسيع الأزمة بين المواطنين والنظام السياسي.
وبات البديل ملحا في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، ينتج عنها قيادة وطنية حقييقية غير فاسدة، وتوحيد الصف الفلسطيني خلف قرار صلب واحد يواجه العقبات والتحديات، ويحمي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة حيث تتعرضان لإبادة جماعية وتشريد ومحاولات ترامبية نزقة ووقحة لتهجيرهم إلى المجهول.