حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية فى الوسط التعليميى وذلك بعدما تلقت محكمة القضاء الإداري عددًا من الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تطالب بإلغاء قرار عدم احتساب درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.
واختصمت الدعاوى التي أقامها عدد من معلمي اللغات الثانية بالمرحلة الثانوية، وزير التربية والتعليم بصفته، وجاء فيها أن القرار رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، هو قرار يخالف صحيح القانون ويشوبه شبهة البطلان.
وطلب مقيمو الدعاوي وقف تنفيذ القرار- بصفة مستعجلة- مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
0 تعليق