قبل 24 سنة كنا دولة لاتزال تشق طريقها في ألف باء الدولة الديمقراطية وأصبحنا بفضل من الله تعالى ثم رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإصراره على إرساء دعائم ميثاق العمل الوطني مملكة المؤسسات والقوانين وبلد المليون "تغيير" و"تحديث" و"تطوي " و"تجديد" ولؤلؤة الديمقراطية وقلب الحريات حيث بات ميثاق العمل الوطني العمود الأساسي لإعادة بناء أسس الدولة إلى مملكة ديمقراطية حديثة متطورة يكون فيها الشعب مصدر السلطات ويكون للمواطن البحريني الحق في هندسة العديد من المشاريع التنموية والقوانين من خلال قبة البرلمان فالعنوان العريض لهذا الميثاق كان أن يكون للشعب البحريني الشراكة الحقيقية في هوية الدولة الدستورية والوطنية والسياسية.

وكحال أي مشروع وطني تنموي يطرح في أي دولة في العالم لابد أن تكون هناك اتجاهات مختلفة ومتقاطعة إلا أن المدهش في تجربتنا البحرينية تقاطع جميع الاتجاهات الشعبية ووجود إرادة وطنية من كافة الأقطاب على الدفع بهذا الميثاق وقد ظهر ذلك من خلال النسبة العالية للمشاركة الشعبية في التصويت والاستفتاء عليه بموافقة 98.4% كما المدهش أيضاً أنه خلال منعطفات عديدة مرت بها مملكة البحرين وكان الوضع الأمني يسير وفق متغيرات عديدة وانعكاسات وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية من حولنا ووجود من يحاول إعادة مملكة البحرين إلى المربع الأول من عصر ما قبل مرحلة الميثاق، المدهش حقاً ونحن نطالع هذه التجربة الديمقراطية الفريدة طيلة تسلسلها على مدار 24 سنة مرت تمسك الإرادة الشعبية البحرينية به وممانعة وجود أي اتجاه يشق صف الوحدة الوطنية حرصاً على استمرار هذه المنهجية والحصول على المزيد من المكتسبات الوطنية والتنموية فيما يخص مبادئ تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة والتضامن الاجتماعي والحرية وسيادة سلطة القانون فحتى واجهة مملكة البحرين تغيرت بالكامل قبل وبعد مرحلة ميثاق العمل الوطني وباتت المؤشرات واضحة على نجاح هذه التجربة الاستثنائية في المنطقة من خلال ظهور العديد من المؤسسات والمراكز الحقوقية والإعلامية والسياسية وازدياد نشاط المجتمع المدني في الداخل البحريني وتأسيس العديد من الجهات المهتمة بحقوق المرأة والطفل والشباب والمتقاعدين مما يعكس أن اتجاه نشاط المجتمع المدني كان حريصاً على تغطية كافة الشرائح العمرية من فئات المجتمع البحريني وتلبية متطلبات المواطن الديمقراطية حيث بات يجري داخل العديد من مؤسسات المجتمع المدني هذه أجواء مماثلة من حيث الانتخاب والتزكية ودعم مبادئ الشورى عند اتخاذ القرارات وهو الأمر الذي لم يكن يعرفه المواطن في مرحلة ما قبل الميثاق كما من المؤشرات والدلالات الواضحة على نجاح تجربتنا البحرينية أن الجيل الناشئ من بعد مرحلة ميثاق العمل الوطني قد جاء وهو يدرك حقوقه وواجباته في كل مرحلة عمرية ومتفاعلاً مع الأجواء الديمقراطية بدءاً من مجالس الطلبة في المدارس والجامعات وصولاً إلى المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني وحرص العديد منهم أن يكونوا شركاء حقيقيين لهم تواجدهم وإنجازهم وعطاؤهم داخلها.

وأمام كل هذه المشاهد بات الأمر شبه مستحيل على كل من يتوهم ويحاول إعادتنا إلى المربع الأول، لقد بات عشم إبليس في إنهاء جنة البحرين الديمقراطية ضرباً من الخيال!