تأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري

أطلقت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة بحري وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه في مقر المنظمة في لندن، حيث يعمل على معالجة النقص في تمثيل البحارة.

المشروع يركز على بناء القدرات بإجمالي 2.6 مليار ريال

وجرى توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية، حيث وقعها المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة م. كمال الجنيدي، ومن جانب (IMO) مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة د. خوسيه ماثييكال.

ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs)، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، ويمتد تنفيذ المشروع بين عامَيْ 2025 – 2026، ويركز على بناء القدرات ويبلغ إجمالي قيمته 700 ألف دولار، ما يعادل 2.6 مليار ريال.

ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS و LDCs، وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري.

ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيدًا على التزام المملكة بدعم قطاع البحارة، وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، إلى جانب تحسين لوائح السلامة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري. ومن خلال هذا المشروع، تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.

وتأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري، من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs و SIDS، والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية، ومن خلال هذه الجهود، تؤكد المملكة التزامها ببناء مستقبل مستدام ومرن لصناعة الشحن، عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.