رئاسة المملكة للمجلس يأتي لدورها القيادي على الساحة الاقتصادية الدولية

وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة صقر المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامَيْ 2025 - 2026، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.

يُعدّ المجلس أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات

وأكد "المقبل"، بهذه المناسبة، أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة تأتي لدورها القيادي المهم على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.

ويعمل المجلس العمومي للمنظمة الأممية، الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات.

ويناقش المجلس، خلال فترة رئاسة المملكة، عددًا من الملفات المهمة، أبرزها التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات.

وتشهد رئاسة المملكة للمجلس التفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ويمتلك المقبل خبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ويرأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ورئاسة فريق عمل انضمام العراق للمنظمة، ومنسقًا للمجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020، وعضوًا في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

ويؤكد ترؤس المملكة للمجلس دورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، وجهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات.

وتولت المملكة أيضًا رئاسة مجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.