القدس المحتلة - كشفت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس أن السلطات الصهيونية دفعت بـ6 مشاريع استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.اضافة اعلان
وقالت الجمعية في تقرير صُدر يوم امس: "منذ أن أدى الرئيس ترمب اليمين الدستورية في يناير 2025، دفعت السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، بستة مشاريع استيطانية جديدة في القدس الشرقية".
وأضافت أن "وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة الاحتلال ترى في عودة ترامب ضوءًا أخضر لإحياء وتسريع خطط جُمّدت سابقا بسبب الانتقادات الدولية".
وحسب الجمعية، فإن من ضمن المشاريع الستة إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في "عطروت" (مطار قلنديا شمال القدس)، ويشمل بناء 9000 وحدة سكنية، ومشروع معهد "أور سميّح" الديني بحي الشيخ جراح، وكلاهما جُمد لسنوات بسبب قضايا قانونية وبيئية.
وتابعت أن مخطط (أم هارون) يُهدد باقتلاع تجمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، بعد فشل السلطات لعقود في محاولات التهجير، مستخدمةً ذرائع التجديد العمراني".
وحذرت من أن هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة للتهجير القسري عبر استغلال ثغرات قانونية.
وذكرت أنه من ضمن التطورات التي تثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر.
وأوضحت أن هذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها مطلع شباط (فبراير) الحالي، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية، بل تشمل أيضًا إنشاء مدرسة.
وبيّنت أن الحكومة الصهيونية ستقيم مؤسسة تعليمية للمستوطنين فقط داخل حي فلسطيني، بينما ما تزال التجمعات الفلسطينية تعاني نقصًا حادًا في المدارس والبنى التحتية العامة.
وأشارت الجمعية إلى خطة لتوسيع مستوطنة "جفعات شاكيد" بإقامة 400 وحدة استيطانية على أراضي حي بيت صفافا، وخطة بناء مستوطنة "نوفي راحيل" وتشمل 659 وحدة استيطانية جديدة بحي صور باهر-أم طوبا.
ورأت أن "إعادة إحياء خطة الاستيطان في عطروت، في 20 يناير يوم تنصيب ترامب، تجسد الشعور المتجدد بالثقة لدى الحكومة الإسرائيلية".
وحذرت "عير عميم" من أن تجاهل الحكومة الصهيونية المتزايد للقانون الدولي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وبنهاية 2024، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية". حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصرع وفق مبدأ حل الدولتين، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.
وقال الباحث في الجمعية "عير عميم" أفيف تتارسكي: "بالتوازي مع الدفع قدمًا بمشاريع البناء الاستيطاني سرّعت الحكومة عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم".
وأوضح أنه منذ بداية 2025، هدمت سلطات الاحتلال 27 مبنى بشرقي القدس، بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم، بالتزامن مع توسيع المستوطنات. - (وكالات)