دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح وكيل الوزارة والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير كافة الفرص والممكنات التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال: «مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد».
كما أشار إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج مبهرة خلال 2024 حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نموًا قويًا بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، مما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وقد عززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، مما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأوّلي لبراءات الاختراع من 44 شهرًا في بداية عام 2023 إلى 20 شهرًا في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، مما أسهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في المعرض: «ستواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لإطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية وريادة بيئة الملكية الفكرية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).