اطلع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، على سير أعمال الحلقات التطويرية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال زيارته لمقر المركز الوطني للتوحد، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.

وخلال الزيارة، تم استعراض تفاصيل الحلقات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز نظام الحوكمة في مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك من خلال وضع آليات واضحة تسهم في تحسين أداء هذه المؤسسات ومتابعة تقدمها نحو تحقيق أهدافها. وقد تم التركيز على المرتكزات القانونية والتشريعية الأساسية التي تدعم هذا القطاع، ومنها النظام الأساسي لسلطنة عمان، والمرسوم السلطاني رقم 14 /2024 الذي يحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأساسية مثل قوانين الحماية الاجتماعية، والجزاءات، والأحوال المدنية، والجمعيات الأهلية. كما اطلع معاليه على اللائحة التنظيمية الخاصة بـ"حساب تكافل"، الذي يُعد إحدى المبادرات الأساسية في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

كما شهدت الزيارة استعراضًا لمكونات المجتمع المدني في سلطنة عمان، والتي تشمل المنظمات غير الربحية، والمجتمع المحلي، والجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها: الخيرية، والمهنية، والتطوعية، وجمعيات المرأة العمانية. كما تم الاطلاع على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بمؤسسات المجتمع الأهلي، وتحديد التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية التي يتم تبنيها لتحسين عمل هذه المؤسسات.

أهداف استراتيجية

تسعى الحلقات التطويرية إلى وضع أسس استراتيجية واضحة للقطاع الأهلي، تشمل تطوير آلية وضع استراتيجية وطنية موحدة للمؤسسات الاجتماعية، وضمان توافق التشريعات المحلية مع السياسات الحكومية. كما تركز الحلقات على مراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية، وتحديد الفجوات في التعاون بين القطاعين.

وتكتسب الحلقات التطويرية أهمية خاصة في مجال وضع مؤشرات أداء تساعد في قياس وتقييم تقدم هذه المؤسسات، مع العمل على تطوير القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية. ومن أبرز الأهداف أيضًا بناء آلية حوكمة مستدامة تتيح متابعة أداء الجمعيات وتضمن استدامتها على المدى الطويل، مع التركيز على تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" المرتبطة بتطوير المجتمع المدني وتعزيز دوره في التنمية الشاملة.