سيد حسين القصاب

يهدف إلى ضبط الصيد الجائر

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المُعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، تأسيساً لما أوردته الفقرة (ح) من المادة 9 من الدستور، والتي تنص على أن «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية»، ذلك أن فاعلية العقوبات الجنائية الواردة في القانون -محل التعديل- قد تضاءل ردعها للأفعال التي تشكل جرائم تُهَدّد البيئة والحياة الفطرية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتحقيق التكامل بينها، لتواكب التطورات والمستجدات التي حدثت في المجتمع، وفي مجال صيد واستغلال الثروة البحرية على وجه الخصوص.وبيّنت أن الأفعال التي تناولتها المادة 33 بالتجريم في النص النافذ لا تتناسب مع الضرر الذي ينجم عن ذلك السلوك على الثروة البحرية، في ظل سعي المملكة إلى حماية الثروات الطبيعية انطلاقاً من النص الدستوري الوارد في المادة 11 «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».

وأكدت اللجنة أن ما جاء به مشروع القانون من تغليظ للعقوبات يُعَدّ تفعيلاً للمبدأ الدستوري عبر حفظ الثروة البحرية وتنظيم استثمارها بما لا يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، وعلى رأسها الثروة السمكية التي تعد من أهم أسس منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، سيحقق الردع بشقَّيه العام والخاص عبر تغليظ العقوبات المقابلة لارتكاب السلوكيات المجرمة والمرتكبة في حق الثروة البحرية، وهي الغاية المرجوة من وضع عقوبات تتناسب مع السلوك المرتكب، كما سيؤدي أيضاً إلى ضمان حماية طويلة الأمد للثروة البحرية من خلال تقليل استنزاف المخزون السمكي، وضبط الصيد الجائر والأفعال التي تتسبب في تدمير البيئة البحرية وعلى رأسها الشعاب المرجانية، في سبيل إعادة التوازن للنظام البيئي البحري وتعزيز التنوع البيولوجي.

واتفقت اللجنة على المبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون والأهداف السامية المراد تحقيقها، وانتهت إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب.

من جهة أخرى، أبدت وزارة شؤون البلديات والزراعة توافقها مع الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون، مشيرة إلى أهمية ما نص عليه مشروع القانون من تغليظ العقوبات التي عالج شأنها، حتى يتحقق الردع من خلالها.