أشاد هيئة الدفاع عن ضحايا  سفاح المعمورة، بالتحريات الدقيقة التي كشفت عن تشكيل عصابي عابر للمحافظات، كان يقوده المتهم الرئيسي، والذي تورط في جرائم خطيرة هددت أمن المواطنين.

ونخص بالشكر إدارة البحث الجنائي بالمنتزه ثانٍ، التي بذلت جهدًا مضاعفًا ليس فقط في ضبط المتهمين، بل أيضًا في إفشال جرائم أخرى كان يخطط لتنفيذها بعض أعضاء التشكيل العصابي، الأمر الذي ساهم في فرض الأمن والاستقرار في منطقة المعمورة، والمنتزه، وعموم محافظة الإسكندرية، ورغم حالة الهلع التي أصابت المواطنين، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة الطمأنينة إلى الشارع المصري، واستطاعت القبض على باقي عناصر التنظيم الإجرامي، وتقديمهم إلى العدالة الناجزة، مما جنب المجتمع مزيدًا من الجرائم التي كانوا يخططون لها.

كما نؤكد على حكمة الأجهزة الأمنية في التعامل مع سيل الإشاعات التي انتشرت حول القضية، سواء بقصد أو بدون قصد، والتي كان من شأنها التأثير على سير العدالة إلا أن الأجهزة المختصة التزمت بمسارها القانوني، واستمرت في أداء واجبها حتى استعادت الأمن والاستقرار وأحبطت المخططات الإجرامية لهذا التشكيل العصابي.

وفي هذا السياق، تهيب هيئة الدفاع بالرأي العام المصري عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي يروجها البعض، سواء بدافع سوء النية أو دون إدراك لخطورة نشر الأخبار غير الموثوقة. فتلك الشائعات لا تضر فقط بسير العدالة، بل تعيق عمل رجال الأمن والنيابة العامة عن أداء مهامهم المقدسة في حماية الوطن والمواطنين.

كما نؤكد رفضنا التام، باسم الضحايا وأسرهم وباسم الشعب المصري، لأي محاولات لاستغلال هذه القضية من قبل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الخبيثة، التي تسعى دائمًا لنشر الفوضى وهدم استقرار المجتمع المصري. ونؤكد أن كافة المعلومات الصحيحة حول القضية متوفرة في المصادر الرسمية، بما في ذلك السجل الإجرامي للمتهمين، والمعلومات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الرسمي.

وفي الختام، نطالب الرأي العام المصري بعدم الالتفات إلى المحاولات المستمرة لنشر الفوضى والتشكيك في استقرار الأمن، وندعو الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية.