بعد توليه السلطة من خلال التفويض المباشر، بأسابيع قليلة، يصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الأردن، اليوم الاربعاء، على ما تم إعلانه، بعد أن زار عدة دول عربية وإقليمية مؤخرا.اضافة اعلان
ما بين الأردن وسورية، علاقات تتجاوز المصالح بكثير، لكن المصالح في علاقات الدول أمر حيوي، خصوصا، بسبب الجوار الجغرافيا والتداخلات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وما يرتبط بإرث العقود الماضية، وما هو متوقع من دمشق الرسمية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أنه من الطبيعي جدا أن يعرض الأردن لمطالبه خلال زيارة الشرع، مثلما يعرض الحكم الجديدة تصوراته للعلاقة مع الأردن، في ظل ما نراه من فك وإعادة تركيب في جغرافيا الإقليم بشكل متسارع.
ربما أهم 3 ملفات تهم الأردن، الأول يتعلق بكتلة الأشقاء السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم كون الأردن يعاني من أزمة حتى على مستوى المياه، وأهمية إطلاق الحكم الجديد لمبادرة تتعلق بعودتهم وتسريعها، خصوصا، أن هناك من يعتقد في عمان أن الأردن سيغير شروط عيش السوريين عما قريب، وهذا توقع وليس معلومات نهائية، من خلال رفع رسوم المدارس، والعلاج، إضافة إلى أن الأردن عاد وفرض رسوما على تصاريح العمل، وهذا يعني أن كل البيئة سوف تتغير، حيث يتوقع الأردن أيضا اشتداد موجة العودة من الأردن نحو سورية، مع نهايات الفصل الأول الثاني المقبل.
الملف الثاني يرتبط بملف الأمن والحدود والمخدرات والسلاح، وهذا ملف حساس كونه يرهق خاصرة الأردن الشمالية، والشمالية الشرقية، وهناك مؤشرات على تجاوب دمشق الجديدة مع متطلبات الأردن في هذا الصدد، إلا أن الأعباء على الحكم الجديد ثقيلة جدا، وهي أعباء تفرض عليه الدخول إلى ملفات في تواقيت متزامنة، وسط مهددات من داخل سورية، وخارجها، خصوصا، ان النظام لم تستقر أموره بعد، بشكل نهائي، وهذا الملف بحاجة الى مساندة أردنية وعربية وإقليمية، حتى يتمكن السوريون من السيطرة على حدودهم كما يجب في ظل الحاجة إلى إمكانات ودعم عسكري ومالي.
اما الملف الثالث في حسابات الأردن فيرتبط بضرورة تسريع عملية المصالحة الداخلية في سورية، واستيعاب كل المكونات، وإجراء انتخابات، وكتابة دستور، وتعريف النظام سياسيا وقانونيا بشكل واضح حتى يضمن الاعتراف به من كل الأطراف النافذة، إضافة إلى رفع العقوبات بالنتيجة، وضمان دعم دول الاقليم للنظام، وهذا أمر لن يتم ما لم يحدد النظام هويته النهائية في ظل وجود خصوم له، ومنافسة وسط الجماعة الحاكمة، وما تمثله الجماعات شبه المتمردة خارج السلطة من عداوة مشهرة.
في سياق هذه الملفات يمكن تحديد بقية التفاصيل حول العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية والعسكرية حيث الأردن عرض سابقا تقديم خبراته لتدريب السوريين، والتفاصيل السابقة تأتي تحت مظلة الملفات الثلاثة الأولى، كونها هي الأساسية التي ستحدد بقية التفاصيل مع الإدراك هنا إلى أن الأردن في معادلته مع دمشق الجديدة سيراعي موقف الدول العربية الأساسية، والذي تريده من دمشق ولن يخرج الأردن عن توجه حزمة هذه الدول، لكنه أيضا سوف يحافظ على مساحة خاصة له في الملف السوري، تختلف عن مساحات بقية الدول العربية بسبب الجوار الجغرافي ومهدداته، وما يتعلق بالضغوطات الناجمة عن الحرب السورية وتأثيرها على الأردن.
سيبقى السؤال مفتوحا حول الذي سيطلبه السوريون خلال زيارتهم إلى عمان، وهو سؤال يحتمل اجابات كثيرة، لكن بالتأكيد أن أهم ما قد يطلبه السوريون مساعدة الأردن في إعادة تموضع النظام إقليميا ودوليا، وحاجة دمشق للاعتراف، مع معرفتنا هنا أن هناك عدة أطراف عربية وإقليمية ودولية تساعد دمشق على هذا المستوى، لكن الممانعات القائمة من بعض الأطراف الدولية ترتبط بوجود شروط ومطالب يراد من دمشق تنفيذها في سياقات الإقليم، والاستحقاقات المقبلة، وبطبيعة الحال ستكون هناك مطالب سورية متوقعة ومتعددة خلال الزيارة مرتبطة بالعلاقات الثنائية، والتنسيق، وغير ذلك من مواضيع وملفات معتادة في هكذا علاقات، جديدة، أو مستجدة أيضا.
ما بين الأردن وسورية، علاقات تتجاوز المصالح بكثير، لكن المصالح في علاقات الدول أمر حيوي، خصوصا، بسبب الجوار الجغرافيا والتداخلات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وما يرتبط بإرث العقود الماضية، وما هو متوقع من دمشق الرسمية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أنه من الطبيعي جدا أن يعرض الأردن لمطالبه خلال زيارة الشرع، مثلما يعرض الحكم الجديدة تصوراته للعلاقة مع الأردن، في ظل ما نراه من فك وإعادة تركيب في جغرافيا الإقليم بشكل متسارع.
ربما أهم 3 ملفات تهم الأردن، الأول يتعلق بكتلة الأشقاء السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم كون الأردن يعاني من أزمة حتى على مستوى المياه، وأهمية إطلاق الحكم الجديد لمبادرة تتعلق بعودتهم وتسريعها، خصوصا، أن هناك من يعتقد في عمان أن الأردن سيغير شروط عيش السوريين عما قريب، وهذا توقع وليس معلومات نهائية، من خلال رفع رسوم المدارس، والعلاج، إضافة إلى أن الأردن عاد وفرض رسوما على تصاريح العمل، وهذا يعني أن كل البيئة سوف تتغير، حيث يتوقع الأردن أيضا اشتداد موجة العودة من الأردن نحو سورية، مع نهايات الفصل الأول الثاني المقبل.
الملف الثاني يرتبط بملف الأمن والحدود والمخدرات والسلاح، وهذا ملف حساس كونه يرهق خاصرة الأردن الشمالية، والشمالية الشرقية، وهناك مؤشرات على تجاوب دمشق الجديدة مع متطلبات الأردن في هذا الصدد، إلا أن الأعباء على الحكم الجديد ثقيلة جدا، وهي أعباء تفرض عليه الدخول إلى ملفات في تواقيت متزامنة، وسط مهددات من داخل سورية، وخارجها، خصوصا، ان النظام لم تستقر أموره بعد، بشكل نهائي، وهذا الملف بحاجة الى مساندة أردنية وعربية وإقليمية، حتى يتمكن السوريون من السيطرة على حدودهم كما يجب في ظل الحاجة إلى إمكانات ودعم عسكري ومالي.
اما الملف الثالث في حسابات الأردن فيرتبط بضرورة تسريع عملية المصالحة الداخلية في سورية، واستيعاب كل المكونات، وإجراء انتخابات، وكتابة دستور، وتعريف النظام سياسيا وقانونيا بشكل واضح حتى يضمن الاعتراف به من كل الأطراف النافذة، إضافة إلى رفع العقوبات بالنتيجة، وضمان دعم دول الاقليم للنظام، وهذا أمر لن يتم ما لم يحدد النظام هويته النهائية في ظل وجود خصوم له، ومنافسة وسط الجماعة الحاكمة، وما تمثله الجماعات شبه المتمردة خارج السلطة من عداوة مشهرة.
في سياق هذه الملفات يمكن تحديد بقية التفاصيل حول العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية والعسكرية حيث الأردن عرض سابقا تقديم خبراته لتدريب السوريين، والتفاصيل السابقة تأتي تحت مظلة الملفات الثلاثة الأولى، كونها هي الأساسية التي ستحدد بقية التفاصيل مع الإدراك هنا إلى أن الأردن في معادلته مع دمشق الجديدة سيراعي موقف الدول العربية الأساسية، والذي تريده من دمشق ولن يخرج الأردن عن توجه حزمة هذه الدول، لكنه أيضا سوف يحافظ على مساحة خاصة له في الملف السوري، تختلف عن مساحات بقية الدول العربية بسبب الجوار الجغرافي ومهدداته، وما يتعلق بالضغوطات الناجمة عن الحرب السورية وتأثيرها على الأردن.
سيبقى السؤال مفتوحا حول الذي سيطلبه السوريون خلال زيارتهم إلى عمان، وهو سؤال يحتمل اجابات كثيرة، لكن بالتأكيد أن أهم ما قد يطلبه السوريون مساعدة الأردن في إعادة تموضع النظام إقليميا ودوليا، وحاجة دمشق للاعتراف، مع معرفتنا هنا أن هناك عدة أطراف عربية وإقليمية ودولية تساعد دمشق على هذا المستوى، لكن الممانعات القائمة من بعض الأطراف الدولية ترتبط بوجود شروط ومطالب يراد من دمشق تنفيذها في سياقات الإقليم، والاستحقاقات المقبلة، وبطبيعة الحال ستكون هناك مطالب سورية متوقعة ومتعددة خلال الزيارة مرتبطة بالعلاقات الثنائية، والتنسيق، وغير ذلك من مواضيع وملفات معتادة في هكذا علاقات، جديدة، أو مستجدة أيضا.
0 تعليق