علي سعادة
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلاحق الطلاب الذين استخدموا التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير عن الآراء السياسية بكل حرية .
محمود خليل الناشط الفلسطيني المقيم الدائم والقانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وطالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا نقل إلى مكان مجهول، وأكد محاميه بأنهم لا يعرفون مكانه.

تم اعتقال خليل، الشخصية البارزة في جامعة كولومبيا، الليلة الماضية من قبل عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، الذين زعموا أنهم كانوا يتصرفون بناء على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء بطاقته الخضراء.

زعم المسؤولون في البداية أنه تم نقله إلى منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في إليزابيث، نيوجيرسي. ولكن عندما وصلت زوجته، وهي حامل في شهرها الثامن، لزيارته، قيل لها إنه غير موجود، الآن، تشير التقارير إلى أنه ربما تم نقله إلى لويزيانا.

هذا ليس مجرد اعتقال، هذا اختطاف لأكاديمي، وهجوم على التعديل الأول وتصعيد مرعب للاستبداد في عهد ترامب.

محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، لم يتم اتهامه أو إدانته بارتكاب جريمة واحدة في حياته، ويتمتع بحقوق دستورية محمية.

جريمته الوحيدة أنه كان يدعو إلى العدالة للشعب الفلسطيني.

وبصفته قائدا طلابيا، تم انتخاب خليل من قبل زملائه للتفاوض مع جامعة كولومبيا بشأن سحب الاستثمارات من “إسرائيل”. وكان دائما صوت العقل، هادئ وذكي ويدعمه الملايين في جميع أنحاء العالم، والآن أصبح هدفا لقمع الدولة.

قرار احتجازه غير قانوني ومحاولة فاشية مباشرة لإسكات النشاط السلمي المناهض للإبادة الجماعية، حيث تم القبض عليه الليلة الماضية.

ووقع أكثر من 400000 شخص على العريضة المطالبة بالإفراج عن محمود خليل، الذي عمل كمفاوض رئيسي في مخيم التضامن مع غزة.

وتريد جمعية خريجي جامعة كولومبيا اليهود أن يخرج الطلاب الذين يمارسون حرية التعبير من هذا البلد على وجه التحديد الطلاب العرب المسلمون والفلسطينيون.
الأمر بسيط للغاية الآن، تحاول إدارة ترامب ترحيل شخص ما بسبب خطاب لا يتفق معه.

لقد قامت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بسحب أحد المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة من المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته الحامل دون إظهار مذكرة أو إبداء سبب اعتقاله أو إخبارها بمكان احتجازه.

هذا كل شيء.