سلط المحامي معتصم أبو رمان الضوء على أبرز التعديلات التي تمت على قانون العمل، بعد تصويت مجلس النواب عليها.

وقال أبو رمان في تصريح لـ”السبيل”، إن التعديلات عديدة، لكن أهمها أولا “تعديل إيجابي، وهو المتعلق بإجازة الأمومة، حيث صوت المجلس على رفعها من 70 يوما إلى 90 يوما”.

وتابع “هذا يصب في المصلحة العامة للموظفة، ويعطيها وقتا إضافية لرعاية طفلها الوليد، ويمنحها مزيدا من الراحة”.

وبحسب أبو رمان فقد احتوى القانون على تعديل “سلبي” بحسب وصفه، مضيفا “التعديل الذي جرى على المادة 31 من قانون العمل أعتبره خطير وغير مسبوق”.

ويمنح التعديل رب العمل حق إنهاء 5% من عقود الموظفين دون موافقة وزارة العمل.

وأوضح أبو رمان أنه في السابق كانت يوجد هيكلية لمثل هذه الإجراءات، ويجب أن يحصل رب العمل على موافقة الوزراة قبل إنهاء عقود الموظفين.

وتابع أبو رمان “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العاملين في القطاع الخاص في الأردن حوالي 2 مليون شخص، يعني أن الـ5 بالمئة تشكل نحو 100 ألف موظف وموظفة، بات مستقبلهم واستقرارهم الوظيفي في مهب الريح”.

وأكد أبو رمان أن “هذا التعديل لم يكن موفقا على الإطلاق، وهناك مساعي داخل مجلس النواب لإعادة طرح الموضوع والتصويت عليه لعل وعسى أن يُلغى هذا التعديل الخطير”.