عمان- وسط التزامات شهر رمضان، يواجه الأردنيون مسؤولية لا مفر منها تتمثل في الولائم التي تجمع الأقارب؛ لتظل الضغوط الاقتصادية هاجسا يؤرق العديد من الأسر، خاصة الموظفين محدودي الدخل.اضافة اعلان
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، يبرز هاجس يكمن بـ " كم عزومة يمكن أن تتحملها ميزانية الأسرة خلال الشهر الفضيل"؟ ففي ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد الكثيرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على تقاليد الإفطار الجماعي وضبط النفقات لتجنب الأعباء المالية الثقيلة.
هذا العام، ليس أفضل من غيره بالنسبة للعديد من الأردنيين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاعات طالت جملة من الأصناف الغذائية مقابل رواتب محدودة، هي تحمل أعباء أقساط وفواتير والتزامات لا تنتهي، ما يجعل استضافة الولائم عبئا ثقيلا على كاهل الموظف محدود الدخل.
"العزومات مكلفة.. والموازنة صعبة"
يقول ماهر محمد، وهو موظف في القطاع الخاص براتب 700 دينار شهريا: "في السابق، كنت أستضيف الأهل والأصدقاء على الأقل ثلاث مرات خلال رمضان، لكن هذا العام بالكاد أستطيع تدبير نفقات أسرتي الأساسية".
ويوضح أحمد أن تكلفة وجبة إفطار لعائلته التي تضم والدته وأسرته وشقيقه وشقيقته يمكن أن تتجاوز 60 دينارا باحتساب أثمان اللحوم والدواجن والخضار والمقبلات هذا لم يتم الإسراف في تقديم الأصناف، ما يعني أن عزومة واحدة قد تستهلك جزءا لا يستهان به من الراتب.
ويقول، راتب الشهر لا يقتصر طبعا على نفقة العزومة، فهناك الأقساط والفواتير التي لابد منها، عدا عن نفقات الطعام والشراب في باقي أيام الشهر.
وفي الأسواق، يتحدث التجار عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات مقارنة بالعام الماضي، حيث يصل سعر كيلو اللحم إلى 12 دينارا، بينما ارتفع سعر الدجاج الطازج إلى 2.5 دينار للكيلو، ما جعل إعداد مأدبة رمضانية متكاملة أمرا مكلفا.
"تقاليد تحت الضغط"
أما ميساء عبدالله، وهي معلمة وأم لطفل واحد، فتؤكد أنها لجأت إلى تقليل عدد العزائم هذا العام: "العزائم مهمة للعائلة، لكنها لم تعد سهلة مثل السابق.
وتضيف إن العزائم أصبحت تقليدا لا يمكن التغاضي عنه، ولذلك تحاول تقديم أطباق بسيطة، وفي نفس الوقت خيارات متعدد، وتطلب من شقيقتها أحيانا مساعدتها في بعض الأطباق الخفيفة والحلويات لتخفيف العبء".
وتبين أن زوجها يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص براتب 500 دينار بالإضافة إلى راتبها، فيما تجد نفسها ملزمة بإدارة هذا الدخل في رمضان بين الأقساط، والنفقات دون نسيان نفقات العيد والعيديات.
وبالتالي تجمع عائلتها في عزيمة واحدة، وعائلة زوجها في عزيمة أخرى، أي عزيمتين في شهر رمضان أما الأصدقاء مثلا فهي تستضيفهم على بعض الحلويات بعد الإفطار.
تأثير على التوازن المالي
يقول الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إن ثقافة العادات والتقاليد الاجتماعية ما تزال متجذرة لدى العديد من الإسر وإن كان ذلك يؤثر على التوازن المالية للأسرة، إذ يرتفع الإنفاق في رمضان عند بعضهم بنحو 25 % أو يفوق ذلك في بعض الأحيان.
ويبين عايش أن آخر أرقام لمسح دخل ونفقات الأسرة تشير إلى أن الإنفاق العام للأسرة على الغذاء شهريا تقارب 340 دينارا، فيما يرتفع هذا الرقم في رمضان ليتم تحميل هذه الزيادة إلى بنود أخرى في الميزانية مثل تأجيل أقساط أو فواتير، بالتالي تأجيل الأعباء وليس التخلص منها.
كل هذا يستلزم بحسب عايش التخطيط المسبق للنفقات في رمضان وباقي المواسم لتفادي فوضى الإنفاق في رمضان، والتي تؤدي إلى مشاكل في التكيف ما بين الدخل والنفقات بحسب عايش الذي يشير إلى أن 75 % من الرواتب تقل عن 500 دينار، وأي انفاق زائد سيحمل الدخل تبعات وأعباء في باقي أشهر السنة.
ارتفاع أسعار الأغذية
أشار تقرير حديث للبنك الدولي أن مؤشر الأسعار في الأردن سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 % و2,6 % خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 % في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل "طفيف جدا" بنسبة0,1 % في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8 % في آب الماضي، وبنسبة 2.6 % في تموز الماضي، و2 % خلال شهر حزيران الماضي، و2.1 % في أيار الماضي.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة
2.29 % مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وبارتفاع طفيف نسبته 0.42 % (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، يبرز هاجس يكمن بـ " كم عزومة يمكن أن تتحملها ميزانية الأسرة خلال الشهر الفضيل"؟ ففي ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد الكثيرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على تقاليد الإفطار الجماعي وضبط النفقات لتجنب الأعباء المالية الثقيلة.
هذا العام، ليس أفضل من غيره بالنسبة للعديد من الأردنيين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاعات طالت جملة من الأصناف الغذائية مقابل رواتب محدودة، هي تحمل أعباء أقساط وفواتير والتزامات لا تنتهي، ما يجعل استضافة الولائم عبئا ثقيلا على كاهل الموظف محدود الدخل.
"العزومات مكلفة.. والموازنة صعبة"
يقول ماهر محمد، وهو موظف في القطاع الخاص براتب 700 دينار شهريا: "في السابق، كنت أستضيف الأهل والأصدقاء على الأقل ثلاث مرات خلال رمضان، لكن هذا العام بالكاد أستطيع تدبير نفقات أسرتي الأساسية".
ويوضح أحمد أن تكلفة وجبة إفطار لعائلته التي تضم والدته وأسرته وشقيقه وشقيقته يمكن أن تتجاوز 60 دينارا باحتساب أثمان اللحوم والدواجن والخضار والمقبلات هذا لم يتم الإسراف في تقديم الأصناف، ما يعني أن عزومة واحدة قد تستهلك جزءا لا يستهان به من الراتب.
ويقول، راتب الشهر لا يقتصر طبعا على نفقة العزومة، فهناك الأقساط والفواتير التي لابد منها، عدا عن نفقات الطعام والشراب في باقي أيام الشهر.
وفي الأسواق، يتحدث التجار عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات مقارنة بالعام الماضي، حيث يصل سعر كيلو اللحم إلى 12 دينارا، بينما ارتفع سعر الدجاج الطازج إلى 2.5 دينار للكيلو، ما جعل إعداد مأدبة رمضانية متكاملة أمرا مكلفا.
"تقاليد تحت الضغط"
أما ميساء عبدالله، وهي معلمة وأم لطفل واحد، فتؤكد أنها لجأت إلى تقليل عدد العزائم هذا العام: "العزائم مهمة للعائلة، لكنها لم تعد سهلة مثل السابق.
وتضيف إن العزائم أصبحت تقليدا لا يمكن التغاضي عنه، ولذلك تحاول تقديم أطباق بسيطة، وفي نفس الوقت خيارات متعدد، وتطلب من شقيقتها أحيانا مساعدتها في بعض الأطباق الخفيفة والحلويات لتخفيف العبء".
وتبين أن زوجها يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص براتب 500 دينار بالإضافة إلى راتبها، فيما تجد نفسها ملزمة بإدارة هذا الدخل في رمضان بين الأقساط، والنفقات دون نسيان نفقات العيد والعيديات.
وبالتالي تجمع عائلتها في عزيمة واحدة، وعائلة زوجها في عزيمة أخرى، أي عزيمتين في شهر رمضان أما الأصدقاء مثلا فهي تستضيفهم على بعض الحلويات بعد الإفطار.
تأثير على التوازن المالي
يقول الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إن ثقافة العادات والتقاليد الاجتماعية ما تزال متجذرة لدى العديد من الإسر وإن كان ذلك يؤثر على التوازن المالية للأسرة، إذ يرتفع الإنفاق في رمضان عند بعضهم بنحو 25 % أو يفوق ذلك في بعض الأحيان.
ويبين عايش أن آخر أرقام لمسح دخل ونفقات الأسرة تشير إلى أن الإنفاق العام للأسرة على الغذاء شهريا تقارب 340 دينارا، فيما يرتفع هذا الرقم في رمضان ليتم تحميل هذه الزيادة إلى بنود أخرى في الميزانية مثل تأجيل أقساط أو فواتير، بالتالي تأجيل الأعباء وليس التخلص منها.
كل هذا يستلزم بحسب عايش التخطيط المسبق للنفقات في رمضان وباقي المواسم لتفادي فوضى الإنفاق في رمضان، والتي تؤدي إلى مشاكل في التكيف ما بين الدخل والنفقات بحسب عايش الذي يشير إلى أن 75 % من الرواتب تقل عن 500 دينار، وأي انفاق زائد سيحمل الدخل تبعات وأعباء في باقي أشهر السنة.
ارتفاع أسعار الأغذية
أشار تقرير حديث للبنك الدولي أن مؤشر الأسعار في الأردن سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 % و2,6 % خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 % في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل "طفيف جدا" بنسبة0,1 % في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8 % في آب الماضي، وبنسبة 2.6 % في تموز الماضي، و2 % خلال شهر حزيران الماضي، و2.1 % في أيار الماضي.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة
2.29 % مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وبارتفاع طفيف نسبته 0.42 % (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
0 تعليق