استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتنسيق بين الطرفين، من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة، حول سُبل تقييم مخاطر غسيل الأموال والإجراءات المتبعة في مواجهتها وضبطها، كما تمّ مناقشة أهمية رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين الطرفين لمواجهة القضايا ذات العلاقة المشتركة في هذا المجال، وتوحيد الجهود من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة، وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد حمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، الحرص على توثيق التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة، وتطوير عملياتها، مشيداً بجهود شرطة الشارقة، التي تعزز من تضافر الجهود في مواجهة جرائم غسل الأموال والحد منها، وتحقق جودة الحياة للمجتمع.
وقال المدفع، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لإمارة الشارقة، بما يُسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وأضاف المدفع أن اقتصادية الشارقة تستهدف، من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، زيادة فاعلية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، بما يصبّ في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، من خلال إعداد الدورات والورش المشتركة لتطوير الكوادر فيما يخص هذه الأنظمة، بما يضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية، والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل مستمر؛ لما لها من دور كبير في تسريع عمليات التطوير، وتعزيز حركة الاستثمار وتوحيد الجهود والعمل المشترك بين الطرفين، وصولاً لتحقيق تكامل أفضل في العمل ومساندة مجتمع الأعمال في الإمارة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.