وافق مجلس النواب على مقترح نيابي لرفع سقف الإجازة السنوية من 75 يوماً إلى 100 يوم في القطاع الحكومي، مؤكداً بأن هذه الخطوة من شأنها حفظ حقوق الموظفين الذين يخسرون إجازاتهم بسبب ضغط العمل.

ورفع المقترح برغبة النائب الدكتور منير سرور الذي أكد بأن تمديد رصيد الإجازات إلى 100 يوم عمل ليس مجرد امتياز وظيفي بل هو استثمار يساعد على استدامة الأداء الحكومي في ظل نقص الكوادر.

وأوضح سرور بأن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية من خلال تحسين بيئة العمل، وتقليل الإرهاق، وتحفيز الموظفين على الاستمرار، مشيراً إلى أن المقترح يسهم في استقرار الوظائف ورفع كفاءة العمل من دون الحاجة إلى إنفاق كبير على تعيينات جديدة أو زيارة الرواتب.

وقال: "إن اصطدام الموظفين بحاجز 75 يوماً للإجازة السنوية يشعرهم بالإحباط خصوصاً بعد وقف منح الموظفين تعويضاً مادياً عن العمل الإضافي، والاكتفاء بزيادة رصيد الإجازات"، مشيراً إلى أن "هذا الإحباط قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الرضا، والتالي تقديم خدمات رديئة".

وكان جهاز الخدمة المدنية أكد أن السماح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى (100) يوم بدلاً من (75) يوماً، سيترتب عليه زيادة العبء المالي على ميزانية الباب الأول للقوى العاملة، ورفع درجة التباين بين القطاعين العام والخاص، حيث إن موظفي القطاع الخاص يسمح لهم بالاحتفاظ برصيدهم بما لا يتجاوز (60) يوماً.

ورأى د. سرور بأن الفوائد التي سوف تترتب على إقرار رفع سقف الإجازات أكثر من السلبيات خصوصاً أنها تتصل بالرضا الوظيفي لدى الموظفين الذين يشعرون بالغبن لأنهم من جهة يعملون لساعات إضافية تزيد من رصيد إجازاتهم لكنهم في الوقت نفسه لا يستفيدون منها لوجود سقف لعدد الإجازات.

وذكر أن هذه الخطوة ضرورية خصوصاً في ظل نقص الموظفين بعد التقاعد الاختياري الذي قلل من وجود الكفاءات الوطنية المتخصصين في المجالات المهنية المختلفة، وكان لابد من بقاء الموظفين لإنجاز المهمات المتراكمة.