عمان- بعد أن سجلت الصادرات الوطنية ارتفاعا نسبته 4.1 % العام الماضي دعا صناعيون الى ضرورة تكثيف حملات الترويج والتسويق للمنتجات الوطنية والبحث عن أسواق جديدة بهدف الحفاظ على زخم ونمو الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وشدد هؤلاء في احاديث منفصلة لـ"الغد" على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات للحد من الكلف الانتاجية العالية وضمان تحقيق المنتجات الوطنية تنافسية سعرية عالية بالإضافة الى دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث اليات وتقنيات للتجارة الالكترونية التي زاد الاعتماد عليها خلال الفترة الماضية.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 4.1 % لتصل الى 8.579 مليار دينار مقابل 8.252 مليار دينار مقارنة بالعام 2023 وفق آخر ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.
واعتبر هؤلاء الصناعيون ان زيادة الصادرات مؤشرا إيجابيا يعكس التحسن الواضح في أداء الاقتصاد الأردني وخاصة على مستوى القطاع الصناعي رغم التحديات التي واجهت المنطقة واثرت على سلاسل الامداد جراء تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ودول بالمنطقة.
الصادرات الوطنية تصل إلى أكثر من 150 سوقاً حول العالم
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير إن "التوسع الملحوظ في رقعة تواجد المنتجات على الخريطة العالمية ساهم في تحقيق نمو في الصادرات الوطنية ولتصل إلى أكثر من 150 سوقاً حول العالم، بالإضافة الى وذلك تزايد حضورها داخل الأسواق التقليدية، ودخولها وتوسعها في بعض الأسواق العالمية غير التقلِيدية".
وبين ان الصادرات الوطنية زادت حصتها في الأسواق التقليدية من خلال النمو الملحوظ في صادراتها نحو الدول العربية بحوالي 15.9 % لتصل إلى 3.564 مليار دينار نتيجة النمو الملحوظ  لكل من السعودية والعراق بنسبة 14 % و
 42.5 % على التوالي، بالإضافة إلى التوسع داخل دول أميركا الشمالية بنسبة 11 % لتصل أكثر من 2.296 مليار دينار وخاصة لسوق الولايات المتحدة التي سجلت نموا بالصادرات بأكثر من 12.8 %.
ولفت الى جوانب أخرى وراء زيادة الصادرات الوطنية تتعلق بالتوسع في بعض الأسواق العالمية غير التقلِيدية؛ أبرزها بلجيكا وهولندا واوكرانيا والنرويج والتي حققت زيادة بأكثر من 76 مليون دينار، هذا إلى جانب أسواق كوريا الجنوبية واليابان وبورما ولاتفيا وغيرها من الدول.
وقال الجغبير "نمو الصادرات الوطنية بمثابة تأكيد على قدرة القطاع الصناعي على تعزيز تنافسيته وتوسيع حضوره في العديد من الأسواق الخارجية، ويعكس تحسن الطلب على المنتجات الأردنية، وذلك رغم الأحداث التي تحيط بالأردن والمنطقة، والتي فرضت تحديات عدّة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص التي ألقت بظلالها بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد وعلى تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى تأثيرها على الأسواق التصديرية".
واشار الى أبرز القطاعات التي حققت نمواً خلال العام الماضي هي الصناعات الجلدية والمحيكات بأكثر من 335 مليون دينار، تليها الصناعات الغذائية والتموينية بأكثر من 200 مليون دينار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بأكثر من 80 مليون دينار، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بأكثر من 26 مليون دينار، في حين أن تراجع صادرات بقية القطاعات الصناعية الأخرى يعود بشكل أساسي إلى التقلبات السعرية والأحداث الإقليمية وآثارها على حركة النقل وارتباطها بقطاعات تأثرت بتلك الأحداث.
80 % من المنتجات التصديرية تتركز في أسواق 14 دولة
وأشار إلى أن هذا المستوى التصديري لا يعكس المستوى المأمول لقدرات القطاع، وخاصة في ظل التركز السلعي التي ما تزال تعاني منه صادراتنا من المنتجات الوطنية نتيجة تركز أكثر من 80 % منها ضمن 14 سوقاً رغم وصولها لأكثر من 150 سوقا حول العالم، هذا بالإضافة إلى التركز السلعي ضمن سلة محددة من المنتجات.
ولفت الجغبير الى أن القطاع يواجه العديد من التحديات المتعلقة التي تحد من قدرته على زيادة حجم صادراته وتنويعها سلعياً وجغرافياً، أبرزها متعلق بقدرته التنافسية للمنتج الوطني داخل عدد من الأسواق وخاصة القائمة على أساس التنافسية السعرية، وذلك نتيجة كلف الإنتاج المرتفعة، مما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات الدولية، رغم الجودة والكفاءة التي تتمع بها مقارنة مع نظيراتها.
وقال الجغبير إن هنالك تحديات اخرى تتعلق بضعف عمليات الترويج للمنتج الوطني، ووجود بعض المتطلبات والتعقيدات التي تفرضها بعض الأسواق وخاصة الأوروبية على المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات لبعض الأسواق وشهادات تسجيل المنتجات والتي تحتاج وقتاً وكلفاً إضافية، ناهيك عن ارتفاع كلفة الشحن وغيرها من المعيقات التي تؤثر على حركة التصدير ووصولها للمستوى المأمول والمرجو.
إعادة ترتيب الأولويات للحد من الكلف الانتاجية العالية
وأكد الجغبير على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات للحد من الكلف الانتاجية العالية وضمان تحقيق المنتجات الوطنية تنافسية عالية على المستوى السعري، إلى جانب ضرورة تكثيف العمل والبحث والتوسع داخل أسواق جديدة يمكن للصادرات الوطنية الولوج إليها، لتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية. 
استحداث آليات وتقنيات
 للتجارة الإلكترونية 
وشدد على ضرورة رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية والذي يوفر إمكانية الدخول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.
واشار الى ان الغرفة تولي أهمية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية ضمن الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجهود المتواصلة في العمل على العديد من الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتكثيف المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها، بالإضافة الى الجهود المبذولة في المشاركة بمنتديات رجال الأعمال لاستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.
من جهته، اكد رئيس جميعة المصدرين الأردنيين العين احمد الخضري اهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العام في زيادة ونمو الصادرات الوطنية خصوصا وانها تتيح دخول المنتجات الوطنية  بسهولة ويسر دون اي معيقات او رسوم جمركية.
واكد الخضري أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، في نمو وزيادة الصادرات الوطنية التي وصلت إلى 2.2 مليار دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز 200 مليون دينار قبل 15 عاما  بالاضافة الى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع  كندا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية في دعم ونمو الصادرات الوطنية.
واشار الى وجود تحديات تواجه عمليات التصدير في مقدمتها عدم ثبات اجور الشحن وهذا يزيد الكلف ويؤثر على تنافسية والطلب المنتجات الوطنية بالإضافة الى المدد التي تحتاجها عملية الشحن خصوصا الى الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد الخضري على ضرورة تكثيف العلم من اجل تنويع محفظة  الاسواق وقاعدة المنتجات، مشيرا الى ان جميعة المصدرين تتبنى شعار (العام هو سوق للأردن) من اجل زيادة ونمو الصادرات الوطنية.
 أهمية التوجه نحو أفريقيا 
ودول شرق وجنوب آسيا 
واشار الخضري الى اهمية التوجه نحو الاسواق الافريقية ومحاولة اختراق التكتل الاقتصادي الأفريقي (الكوميسا) من خلال توقيع اتفاقية او رسوم تفضيلية مع إحدى الدول الأفريقية، لتكون بوابة لدخول هذا السوق الواعد والمهم أمام الصادرات الوطنية.
والكوميسا، هي منطقة تجارة تفضيلية تأسست عام 1994 وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية.
توسيع المشاركة بالمعارض الخارجية وتكثيف حملات الترويج
واكد على اهمية التوجه ايضا نحو السوق الصيني الذي يزخر بالفرص امام المنتجات الوطنية بالإضافة الى شرق آسيا وكوريا.
ولفت الخضري إلى خطط وبرامج الجمعية خلال العام الحالي والمتمثلة في توسيع المشاركة بالمعارض الخارجية وشمول قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية والهندسية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والدوائية، بالإضافة إلى عقد ورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم وتنظيم البعثات التجارية.
 وأشار الخضري إلى وجود تكامل وتنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.اضافة اعلان

وأكد العين الخضري أن جمعية المصدرين الأردنيين تأسست عام 1988، وأخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية إضافة الى عقد الندوات والورش للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
تكثيف الجهود لتنويع قاعدة التصدير ومحفظة الاسواق
وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية د. اياد ابوحلتم إن نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4 % مؤشر مهم يعكس متانة صلابة الاقتصاد الوطني وعلى رأسها القطاع الصناعي رغم الظروف الصعبة التي مرت على القطاع خلال العام الماضي اهمها الحرب الهمجية على قطاع عزة ودول بالمنطقة والتي اثرت على سلاسل الامداد وحالة عدم اليقين وارتفاع اجور الشحن.
واشار ابو حلتم الى تحديات تواجه القطاع الصناعي في مقدمتها التركز السلعي والتنوع الجغرافي رغم تصدير اكثر من 1400 سلعة والوصول الى اسواق 150 دولة وهذا يتطلب العمل على تكثيف الجهود لتنويع قاعدة التصدير ومحفظة الاسواق وذلك لتجنب مخاطر الانكشاف على الاسواق التقليدية.
وجدد ابو حلتم التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض رسوماً جمركية وتضع معيقات إدارية هدفها عرقلة ومنع تدفق المنتجات الأردنية إلى أسواقها، انطلاقاً من تحقيق العدالة وإنصاف الصناعة الوطنية.
وطالب ابو حلتم بضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتصدير من خلال تخصيص دعم مالي كبير لعمليات الترويج بالاسوق غير التقليدية بالإضافة الى الاستفادة بشكل اكبر من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم الى جانب خفض كلف الإنتاج وتطوير مصادر طاقة بديلة بتكلفة أقل.
وأشار الى اهمية دعم المصنع الأردني في تطوير المنتجات الوطنية  بحيث تكون ملائمة للأسواق التصديرية ومطابقة للمواصفات بالإضافة الى استهداف قطاعات قابلة للتصدير والتركيز على الترويج بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام الخاص ومساعدتها ايضا في تسجيل واعتماد منتجاتها وحصولها على الشهادات الدولية خصوصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.