أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنجازات مملكة البحرين كأنموذج رائد في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق منظومة تشريعية عصرية، وخطة وطنية متكاملة في إطار الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بتزامن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان والذكرى الحادية والعشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع رئاسة مملكة البحرين لمجلس جامعة الدول العربية واعتماد الأمم المتحدة لمبادرتها بشأن إقرار اليوم الدولي للتعايش السلمي، ونجاحها في إطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر"، بما يعكس دورها الريادي إقليميًا ودوليًا بقيادة جلالة الملك المعظم في خدمة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في السلام والمعرفة والابتكار، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمواثيق العربية والدولية.

ونوه سعادة الوزير بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والنابعة من قيمها الحضارية العريقة، والمبادرات الملكية السامية في إرساء دولة القانون والمؤسسات الدستورية على أسس من العدالة والمساواة والتعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل استقلالية القضاء، ودعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمجتمع المدني، وحرية الإعلام، وريادتها عربيًا ودوليًا في تنفيذ تشريعات عصرية لدعم تقدم المرأة، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وتميزها في مكافحة الإتجار بالأشخاص بتصنيفها في الفئة الأولى وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي.

وأكد سعادة وزير الخارجية أهمية التعاون العربي والدولي في تنفيذ المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم، والتي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثون "قمة البحرين" بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وغيرها من المبادرات التي تضمنها "إعلان البحرين"، وتعكس حرص المملكة على احترام حقوق الإنسان في الحياة والكرامة والتعليم والصحة والمعرفة، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بإقرار اليوم الدولي للتعايش السلمي، والاحتفاء به يوم الثامن والعشرين من يناير سنويًا، يعكس ثقة المجتمع الدولي وتقديره للنهج الإنساني والدبلوماسي الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم في نشر ثقافة السلام والتسامح الديني والثقافي، بما يتسق مع مبادئ "إعلان مملكة البحرين"، وإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، والدعوة الملكية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الدينية والعنصرية، وغيرها من المبادرات التي تنشد خير الإنسانية وحقوقها في سلام وأمان.

وأكد د. عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين، وهي تحتفي باليوم العربي لحقوق الإنسان، ستواصل إنجازاتها الحقوقية والتنموية والحضارية في ظل الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة الوطنية الفاعلة بروح "فريق البحرين" في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، لاسيما بعد إنجاز 63% من مشاريعها البالغ عددها (102) مشروع في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، وتطلعها لمزيد من الريادة والإنجاز في إعداد الخطة القادمة للأعوام (2027-2031)، من أجل مجتمع متقدم ومزدهر وعالم أكثر عدالة وتضامنًا وسلامًا ورخاءً.