عمان– يلعب تعزيز مرونة المدن، وبالاستناد على الدور الرئيس للعمل البلدي والمحلي، دوراً رئيسا في مكافحة تبعات تغير المُناخ في الأردن، بل والتكيف معها في ظل تزايد وتيرتها وحدتها خلال الأعوام الماضية. اضافة اعلان
التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود
وهذا الطرح؛ يأتي في ظل ما تشهده المناطق الحضرية في الأردن من توسع سريع، معرضة بشكل متزايد للإجهاد الحراري والفيضانات، ما يجعل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود أمرين حاسمين لحماية سكان المناطق الحضرية.
وتُعدّ المرونة المناخية، قدرةً يجب تطويرها لتوقع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتوفير استجابة حاسمة وإستراتيجية للتهديدات التي تُشكلها، وفق نتائج تقرير منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية في الشرق الأوسط وغرب آسيا الصادر أمس.
تحسين جودة حياة السكان
ويُساعد تعزيز المرونة المحلية والحضرية، في الأردن تحديداً، على بناء مدن مستدامة قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتحسين جودة حياة السكان، وفق التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه.
ويشير التقرير، إلى أن الأردن يواجه تحديات هائلة في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ نظرًا للقيود الجغرافية والاقتصادية الفريدة. ومع ذلك، فعبر تطبيق حلول مُستهدفة، كتحسين إدارة المياه، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز التأهب للكوارث، يمكن له التخفيف بشكل كبير من آثار تغير المناخ.
علاوة على ذلك، تُمثل أفضل ممارساته الحالية في الطاقة المتجددة وإدارة المياه نماذج قيّمة لمزيد من التطوير. وبفضل الاستثمار المستمر، والحوكمة القوية، والمشاركة المجتمعية، يمتلك الأردن القدرة ليس فقط على معالجة نقاط ضعفه، بل وترسيخ مكانته كقائد في جهود التكيف مع المناخ في المنطقة، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
ويعد الأردن من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ، إذ يعاني من بعض أشد هذه التأثيرات، وبحكم مناخه الجاف غالبا، فإنه يواجه بالفعل تحديات بيئية جسيمة تتفاقم بفعل التغييرات المناخية، بحيث تشمل ندرة شديدة في المياه، وضعفا في القطاع الزراعي، وتزايدا في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة.
ووفق نتائج التقرير ذاته "ما تزال إدارة الموارد المائية قضية ملحة، إذ يُعدّ الأردن من أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، ويكافح للحفاظ على إمدادات مياه كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية".
تعزيز إمدادات المياه الوطنية
ويُضيف عدم الاستقرار السياسي والإقليمي، مزيدًا من الصعوبة، بحيث تُعيق العوامل الجيوسياسية غالبا تنفيذ السياسات والتعاون عبر الحدود بشأن الموارد الطبيعية المشتركة. في حين تُشكّل القدرة المؤسسية تحديًا بالغ الأهمية، إذ يُعيق ضعف الأطر ونقص التنسيق بين الجهات المعنية، تخطيط تدابير المرونة وتنفيذها وإنفاذها، تبعا لما جاء في التقرير.
ومن بين الحلول التي اقترحها التقرير لمواجهة هذه التحديات، وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، تهدف المشاريع الجارية، كمشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان، لتعزيز إمدادات المياه الوطنية. كما تُوفر مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، كمحطة السمرا، مياهًا إضافية للاستخدام الزراعي والبلدي، بينما تُعيد مبادرات حصاد مياه الأمطار في المناطق القاحلة، إحياء التقنيات القديمة لتكملة توافر المياه.
وعبر إعطاء الأولوية لهذه التدابير، يُمكن للأردن إحراز تقدم كبير في التخفيف من مشاكل ندرة المياه.
وفي قطاع الزراعة، أكدت المقترحات، أن تعزيز الممارسات الذكية مناخيًا أمر بالغ الأهمية، فيما تُبذل جهودٌ لإدخال محاصيل مقاومة للجفاف، كالكينوا، لا سيما في وادي الأردن.
وقد عززت تقنيات الري المُحسّنة، بما في ذلك اعتماد الري بالتنقيط على نطاق واسع، كفاءة استخدام المياه، بينما ساهمت أساليب الحفاظ على التربة في زيادة الغلات الزراعية. ووفرت مبادراتٌ كالإستراتيجية الزراعية الوطنية التدريب والموارد للمزارعين، ما شجعهم على استخدام الممارسات المستدامة لبناء القدرة على الصمود في القطاع الزراعي.
التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود
وهذا الطرح؛ يأتي في ظل ما تشهده المناطق الحضرية في الأردن من توسع سريع، معرضة بشكل متزايد للإجهاد الحراري والفيضانات، ما يجعل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود أمرين حاسمين لحماية سكان المناطق الحضرية.
وتُعدّ المرونة المناخية، قدرةً يجب تطويرها لتوقع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتوفير استجابة حاسمة وإستراتيجية للتهديدات التي تُشكلها، وفق نتائج تقرير منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية في الشرق الأوسط وغرب آسيا الصادر أمس.
تحسين جودة حياة السكان
ويُساعد تعزيز المرونة المحلية والحضرية، في الأردن تحديداً، على بناء مدن مستدامة قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتحسين جودة حياة السكان، وفق التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه.
ويشير التقرير، إلى أن الأردن يواجه تحديات هائلة في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ نظرًا للقيود الجغرافية والاقتصادية الفريدة. ومع ذلك، فعبر تطبيق حلول مُستهدفة، كتحسين إدارة المياه، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز التأهب للكوارث، يمكن له التخفيف بشكل كبير من آثار تغير المناخ.
علاوة على ذلك، تُمثل أفضل ممارساته الحالية في الطاقة المتجددة وإدارة المياه نماذج قيّمة لمزيد من التطوير. وبفضل الاستثمار المستمر، والحوكمة القوية، والمشاركة المجتمعية، يمتلك الأردن القدرة ليس فقط على معالجة نقاط ضعفه، بل وترسيخ مكانته كقائد في جهود التكيف مع المناخ في المنطقة، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
ويعد الأردن من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ، إذ يعاني من بعض أشد هذه التأثيرات، وبحكم مناخه الجاف غالبا، فإنه يواجه بالفعل تحديات بيئية جسيمة تتفاقم بفعل التغييرات المناخية، بحيث تشمل ندرة شديدة في المياه، وضعفا في القطاع الزراعي، وتزايدا في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة.
ووفق نتائج التقرير ذاته "ما تزال إدارة الموارد المائية قضية ملحة، إذ يُعدّ الأردن من أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، ويكافح للحفاظ على إمدادات مياه كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية".
تعزيز إمدادات المياه الوطنية
ويُضيف عدم الاستقرار السياسي والإقليمي، مزيدًا من الصعوبة، بحيث تُعيق العوامل الجيوسياسية غالبا تنفيذ السياسات والتعاون عبر الحدود بشأن الموارد الطبيعية المشتركة. في حين تُشكّل القدرة المؤسسية تحديًا بالغ الأهمية، إذ يُعيق ضعف الأطر ونقص التنسيق بين الجهات المعنية، تخطيط تدابير المرونة وتنفيذها وإنفاذها، تبعا لما جاء في التقرير.
ومن بين الحلول التي اقترحها التقرير لمواجهة هذه التحديات، وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، تهدف المشاريع الجارية، كمشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان، لتعزيز إمدادات المياه الوطنية. كما تُوفر مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، كمحطة السمرا، مياهًا إضافية للاستخدام الزراعي والبلدي، بينما تُعيد مبادرات حصاد مياه الأمطار في المناطق القاحلة، إحياء التقنيات القديمة لتكملة توافر المياه.
وعبر إعطاء الأولوية لهذه التدابير، يُمكن للأردن إحراز تقدم كبير في التخفيف من مشاكل ندرة المياه.
وفي قطاع الزراعة، أكدت المقترحات، أن تعزيز الممارسات الذكية مناخيًا أمر بالغ الأهمية، فيما تُبذل جهودٌ لإدخال محاصيل مقاومة للجفاف، كالكينوا، لا سيما في وادي الأردن.
وقد عززت تقنيات الري المُحسّنة، بما في ذلك اعتماد الري بالتنقيط على نطاق واسع، كفاءة استخدام المياه، بينما ساهمت أساليب الحفاظ على التربة في زيادة الغلات الزراعية. ووفرت مبادراتٌ كالإستراتيجية الزراعية الوطنية التدريب والموارد للمزارعين، ما شجعهم على استخدام الممارسات المستدامة لبناء القدرة على الصمود في القطاع الزراعي.
0 تعليق