وضع حد أدنى لأجورالعمالة الإندونيسية يبلغ 1500 ريال

تتأهب المملكة لتوقيع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا تُنهي الحظر المفروض منذ 10 سنوات على إرسال العمالة الإندونيسية إلى المملكة، سواء المنزلية أو القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات لتعزيز حماية حقوق العمال.

قد تستأنف إندونيسيا إرسال مئات الآلاف من العمال في يونيو 2025

ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة التفاهم في جدة خلال الشهر الجاري، وذلك بهدف تنظيم التوظيف القانوني للعمال الإندونيسيين، وفقًا لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ، الذي صرّح لـ"بلومبرغ" بأن البرنامج سيُعاد فتحه بعد تحسين أنظمة حماية العمالة في السعودية.

فرضت إندونيسيا في السابق قيودًا على تصدير العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، لكن هذا الحظر واجه انتقادات، إذ أدى إلى استمرار تدفق العمالة غير الموثقة، حيث يدخل أكثر من 25 ألف عامل منزلي سنويًا إلى السعودية بطرق غير رسمية، وتشير البيانات بحسب "اقتصاد الشرق" إلى أن العمال الإندونيسيين في السعودية قدموا نحو 186 شكوى خلال العام الماضي، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول التي تُسجل فيها شكاوى العمال المهاجرين.

تتضمن الاتفاقية الجديدة إتاحة 600 ألف فرصة عمل، منها 400 ألف في العمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي، إلى جانب وضع حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال أي ما يعادل 399 دولارًا، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا، كما تنص الاتفاقية على إجراءات لحماية العمال، مثل تعزيز الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف.

وفي حال توقيع الاتفاقية قريبًا، قد تستأنف إندونيسيا إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية بحلول يونيو 2025.