سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى، على تقرير لجنة الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية «بصيغته المعدلة».

وأوضحت مقرر اللجنة د.إبتسام الدلال أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي وتحديثها على نحو يتواكب مع آخر تطورات الطب الحديث، وذلك من خلال إرساء إطار قانوني يحدد على نحو واضح المسؤوليات والحقوق والالتزامات لكافة أطراف العلاقة الطبية.

وبيّنت أن المقترح يهدف أيضاً، إلى إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتنظيم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، إضافةً إلى إيجاد تنظيم موحد يجمع أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد.

وأكدت الدلال، أن الاقتراح بقانون يدعم الاستثمار في القطاع الصحي في البحرين، إذ إن وجود قانون مستقل يعالج أحكام المسؤولية الطبية يعد أداة حيوية لجذب المستثمرين؛ نظراً لكونه يعزز الثقة بالنظام الصحي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تقديم إطار واضح للتعامل مع الأخطاء الطبية، ويوضح المسؤوليات الناجمة عنها بدقة، مما يُمكن المستثمرين من تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم.

من جهتها أكدت رئيس لجنة الخدمات جميلة السلمان، أن الإحصائيات المتعلقة بالأخطاء الطبية كشفت عن تسجيل 42 خطأ طبياً في عام 2024، مقابل 57 خطأ طبياً خلال العام 2023.

وبينت أنه تم تقديم 320 شكوى إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» في عام 2023، بينما أتمت الهيئة معالجة 358 شكوى في العام نفسه.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 358 شكوى في العام 2024، ونظرت «نهرا» في 287 منها وأغلقتها.

ولفتت إلى أن وزيرة الصحة، أفادت في إجابة لها على سؤال برلماني في نوفمبر 2024 عن مقدار التعويضات التي صرفتها المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية خاصة بقضايا الأخطاء الطبية، حيث بلغت 100 ألف دينار.

وأضافت السلمان أن الاقتراح يتضمن فوائد كبيرة.

وشدّدت على أهمية تنظيم إجراءات حماية أسرار المرضى، ووضع استثناءات محددة لذلك، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الموافقة المستنيرة بتفاصيلها.

بدورها، أبدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل بعض الملاحظات والمرئيات الواردة في تقرير اللجنة.