سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم 91 لسنة 2024م.

وأكد مقرر اللجنة حمد النعيمي أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات نقل الركاب والبضائع بين موانئ الطرفين، وتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري، ومنح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، ودعم السفن الوطنية المسجلة فيهما ومنحها معاملة تفضيلية عند تواجدها في مياه وموانئ أي منهما.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن الاتفاقية تؤكد الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وتُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما، وذلك من خلال تنمية الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

من جهته، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. علي الرميحي، أن مشروع التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت تأتي داعمة لكل ما من شأنه أن يعزز نمو قطاع الملاحة البحرية والموانئ، وذلك لوجود دعم للسفن الوطنية وتنسيق دائم بما يحفظ حقوق الجميع، ويسهم بنمو هذا القطاع.

بدوره، أبدى عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي اعتراضه على أطراف الاتفاقية، وتحديداً بالنسبة إلى مملكة البحرين، حيث بين أن الاتفاقية تنص على أن وزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة المعنية بالنسبة إلى مملكة البحرين، إلا أنه يرى من الأنسب أن تكون وزارة الداخلية كونها الجهة المختصة.

رداً على ذلك، ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن من يحدد الأطراف التي توقع على الاتفاقيات هي الجهات المعنية في كل دولة، ففي البحرين كانت وزارة الاتصالات والمواصلات، بينما في دولة الكويت الشقيقة، فإنه وبحسب النظام هناك واختصاص الإدارات في الكويت، فإن الجهة كانت وزارة الداخلية.

وأوضح فيما يتعلق بتوقيع وزير الخارجية، فإنه مفوض بأن يوقع في الاتفاقيات كلها مع الدول الأخرى، مؤكداً أنه وفي بعض الأحيان يفوض السفير للتوقيع كذلك.

من جهة أخرى، ذكر وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بدر المحمود رداً على تساؤل عضو مجلس الشورى دلال الزايد حول ما إذا تتضمن الاتفاقية فرض التدريب، أن من أهم بنود الاتفاقية بين البحرين والكويت هو وجود التدريب المتبادل بين الأطراف، مؤكداً أن دولة الكويت الشقيقة تمتلك أساطيل بحرية مناسبة وخاصةً تلك المتخصصة في نقل المواد البترولية.

وأكد أن العمالة البحرينية ستستفيد من خلال التدرب على السفن الكويتية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في موضوع التدريب البحري.

ولفت إلى أن معاهد التدريب موجودة في دول الخليج، إلا أن الطرفين الموقعين على الاتفاقية لا يوجد عندهما مقرات للتدريب، مشيراً إلى وجود جامعات متخصصة مثل «بوليتكنك البحرين»، حيث إنها تملك برنامجاً متخصصاً في اللوجيستيات، ويعد أحد أجزائه جزءاً بحرياً، كما أن دولة الكويت الشقيقة تملك مراكز تدريبية خاصة ستتيح للعاملين على ظهر السفن البحرينية التدرب فيها.