أوصى المجلس الاقتصادي الـ 25 الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية مساء أمس الاثنين بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين وجمعية الصداقة العمانية ـ البحرينية في نسخته الـ 25 للمجلس الاقتصادي حول التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، بإطلاق لجنة مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين لتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة تسهّل الاستثمار المتبادل وتوحّد بعض الإجراءات المصرفية والتجارية، إطلاق منصة إلكترونية مشتركة تتيح الفرص الاستثمارية بين البلدين وتوفر معلومات محدثة للمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع البنوك المركزية على وضع سياسات مالية متقاربة لدعم تدفق رأس المال بين البلدين، ودعم المشاريع الناشئة والمشتركة في المجالات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والطاقة المتجددة، و⁠تنمية الموارد البشرية تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية.

رعى الأمسية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وذلك بالمبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني، بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.

وصرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد نموذجًا مشرقًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ؛ إذ تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وتجارية قديمة، وقد أسهمت تلك الروابط في ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وساهمت الروابط التاريخية الممتدة منذ قرون في ترسيخ التعاون الثنائي بين عُمان والبحرين على مختلف الأصعدة، فمنذ العصور القديمة .. مشيراً إلى إن موانئ البلدين كانت محطات رئيسية للتجارة البحرية؛ حيث جرى تبادل السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخبرات المختلفة، مما عزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، وفي العصر الحديث، شهدت العلاقات بين عُمان والبحرين تطورًا لافتًا ومستمرا بفضل رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين، فتمت ترجمة الروابط التاريخية إلى تعاون مثمر في مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين دول المنطقة.

وأوضح أن العلاقة والروابط المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعكس التزام البلدين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري أو العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعد مملكة البحرين ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 8% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بنهاية عام 2023 نحو 247 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني في 2015، كما أن صادرات سلطنة عُمان -بما فيها إعادة التصدير- إلى مملكة البحرين بلغت نحو 48 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م ونحو 35.6 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، في المقابل بلغت حجم السلع والمنتجات المستوردة من مملكة البحرين إلى السوق العُمانية نحو 198.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وبسبب حجم الواردات البحرينية الذي يتجاوز الصادرات العُمانية فإن الميزان التجاري يميل لصالح مملكة البحرين بحوالي 150 مليون ريال عُماني، وتعميقًا للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، فإن فرص التعاون المشترك تتجلى في الأهداف المشتركة للبلدين على ضوء رؤية عُمان 2040 ورؤية البحرين 2030؛ حيث ترتكز رؤية البلدين على تحقيق مستويات متقدمة من التنويع الاقتصادي.

وأكد أن المجلس الاقتصادي استعرض التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين إذ ركز على 5 محاور منها آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين البلدين، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين، والابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي.

شارك في الجلسة سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار، وعدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية، والمهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية ورئيس مكتب المؤشر للاستشارات المالية والاقتصادية.

تطرق المتحدثون إلى آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين التحديات والفرص، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين.

وقال عدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية: ان المركز البحريني المالي والمصرفي يلعب دوراً في الاقتصاد البحريني يوظف 14 ألف موظف في مملكة البحرين ويتم النظام المصرفي والمالي بالعمق ويبلغ إجمالي مؤسسات القطاع المصرفي في البحرين 376 مؤسسة، ونحج المركز البحريني المالي والمصرفي في جذب مؤسسات مصرفية عالمية .. مشيراً إلى أن العلاقات البحرينية العمانية وصلت إلى مراحل التكامل في مختلف القطاعات إستناداً للاتفاقيات بين البلدين، وعمق العلاقات المصرفية العمانية والبحرينية ونطمح إلى توسعية التبادل التجاري والسوق العماني واجهة رئيسية لصادرات البحرين من الالمنيوم.

وأضاف: قبل نحو 400 عام كانت هناك علاقات بحرينية عمانية لوجستية ومثلت ولاية شناص همزة وصل بين البلدين آنذاك، إذ تقوم السفن الكبيرة بتفريغ البضائع المتوجهة في الخليج في شناص، ونتمنى تأسيس منطقة حرة في ولاية شناص كون هذه الولاية قربها من دولة الامارات العربية المتحدة مما يفتح الباب للتخزين اللوجستي لدول الخليج في هذه الولاية ولا نتحدث عن البضائع بل حتى تخزين الوقود في ولاية شناص.

وقال المهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت قرابة 500 مليون ريال عماني بنهاية 2023، في حين بلغ حجم الاستثمارات العمانية المباشرة في مملكة البحرين نحو 300 مليون ريال عماني، مؤكداً أن إجمالي حجم التبادل التجاري حتى نهاية 2024 بلغ 2.16 مليار ريال عماني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 247 مليون ريال عماني، وسجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا سنويًا بمعدل 8% خلال العقد الماضي.

وأكد وجود 500 شراكة بحرينية ـ عمانية في مختلف المجالات، ونحو 900 مؤسسة تجارية بحرينية تعمل في سلطنة عمان، وقرابة 270 شركة عمانية تعمل في مملكة البحرين.

وذكر أن 1336 مستثمرًا عمانيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة البحرين، ونحو 696 مستثمرًا بحرينيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة مسقط، كما بلغ عدد السياح العمانيين إلى البحرين 57 ألفًا في 2023، فيما بلغ عدد السياح البحرينيين إلى سلطنة عمان 47 ألفًا في 2023.

وتطرق إلى فرص التكامل بين البلدين تكمن في تحليل احتياجات المستثمرين والسياح وتعزيز التكامل في سلاسة القيمة كقطاع الطاقة حيث تصدر عمان الغاز الطبيعي المسال بينما تمتلك البحرين مرافق تسييل الغاز الطبيعي، وكذلك تفعيل البنية المؤسسة والتركيز على التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، كما ان هناك مجالات تعاون واعدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة ومشاريع مشتركة في التكنولوجيا والابتكار.

وقال سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار: أن دور القطاع الخاص في تعزيز التكاملية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وعكفت غرفة التجارة في كلا البلدين على تأسيس شركة مشتركة وتم توقيع على مذكرة تفاهم من أجل بلورة تأسيس هذه الشركة، ووضعنا اللمسات الأخيرة على تأسيس الشركة في يناير المنصرم، وتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة وسيسهم في تعزيز الروابط بين البلدين، برأس مال 10 ملايين ريال عماني.