برلين "وكالات": أكد المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء أن مقترحه لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ضروري نظرا إلى "الحرب العدوانية" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ضد أوروبا".

وقال ميرتس للبرلمان الألماني قبيل التصويت على الخطة لتي تشمل أيضا تمويلا ضخما للبنى التحتية "إنها حرب ضد أوروبا وليست مجرّد حرب ضد سلامة الأراضي الأوكرانية".

وأفاد ميرتس بأن العدوان الروسي شمل هجمات إلكترونية وعمليات تجسس وحرائق وجرائم قتل مأجورة فضلا عن حملات التضليل "التي تحاول تقسيم الاتحاد الأوروبي وتهميشه".

وقال ميرتس الذي فاز تحالفه (الاتحاد المسيحي الديموقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) في انتخابات الشهر الماضي العامة إن أوروبا اليوم تواجه "روسيا عدوانية" إلى جانب "ولايات متحدة أميركية لا يمكن توقع" خطواتها التالية.

تتمثل خطط ميرتس باستثناء الإنفاق الدفاعي من قواعد الدين المشددة للبلاد لدى تجاوزه واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) من أجل استثمارات في البنى التحتية على مدى 12 عاما.

تأمل كتلته بتمرير الخطة في البرلمان في وقت أحدثت مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتقارب مع روسيا وعدائيته تجاه أوكرانيا صدمة في أوروبا وأثارت الشكوك حيال متانة العلاقات بين جانبي الأطلسي في المستقبل.

وقال ميرتس "أرغب بتوضيح ذلك: أؤيد قيامنا بكل ما في وسعنا للمحافظة على التعاون عبر الأطلسي". وأضاف "أعتبر أنه لا غنى عن ذلك، لكن علينا الآن القيام بواجبنا داخل أوروبا".

وتابع "علينا أن نصبح أكثر قوة. علينا ضمان أمننا. هذه مسؤوليتنا. لألمانيا دور رائد يتعين عليها القيام به في هذا السياق، وأرى أنه ينبغي علينا أن نكون على استعداد لتولي هذه المسؤولية القيادية".

وأفاد ميرتس بأن زيادة الإنفاق المقرر للقوات المسلحة والذي يتوقع أن يصل إلى مئات مليارات اليورو في السنوات المقبلة "ليس إلا خطوة رئيسية أولى باتجاه مجتمع دفاع أوروبي جديد".

ولفت إلى أن المجموعة ستشمل "دولا ليست منضوية في الاتحاد الأوروبي لكنها مهتمة إلى حد كبير في بناء هذا الدفاع الأوروبي المشترك معنا مثل.. بريطانيا والنروج".

وأكد أنه يتعين منح أي عقود دفاعية جديدة إلى المصنّعين الأوروبيين "متى أمكن".

وتابع "علينا إعادة بناء إمكانياتنا الدفاعية" مضيفا أن ذلك يجب أن يتم عبر "أنظمة آلية مع مراقبة أوروبية مستقلة، عبر الأقمار الصناعية وعبر مسيرات مسلحة والعديد من الأنظمة الدفاعية الحديثة" التي يتم طلبها من شركات في القارة.

من جانبه، من جانبه، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضرورة تخفيف قيود الاستدانة من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في جلسة طارئة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) اليوم الثلاثاء: "من يتردد اليوم، أو يفتقر إلى الشجاعة اليوم، أو يعتقد أننا قادرون على تحمل هذا النقاش لأشهر قادمة، ينكر الواقع"، مضيفا أن أمن البلاد ومستقبلها يعتمدان على ذلك.

وذكر بيستوريوس أن التسوية التي تم التوصل إليها بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر تتجاوز بكثير نقطة التحول السابقة التي أعلن عنها المستشار أولاف شولتس، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد دون المساس بالتضافر الاجتماعي.

وقال بيستوريوس: "أمننا لا ينبغي أن يتعرض للخطر بسبب حتميات الميزانية"، مؤكدا أن القروض لن تكون صكوكا على بياض، موضحا أنه سيجرى استخدام الأموال بشكل فعال وستظل خاضعة للرقابة البرلمانية.

وصوت نواب البوندستاج اليوم على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بقيمة 500 مليار يورو، والتي تهدف إلى إنعاش البنية التحتية والمضي قدما في مبادرات المناخ وتعزيز الدفاع.

ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم من الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، مع إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.