ألزمت اتفاقية تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات، والموقعة أخيرا بين الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، المراكز المعتمدة من «تقييم» بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملا تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير، لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وكذلك إلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة، مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.

سوء الاستخدام

تسعى اتفاقية التعاون إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.

ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.

تقييم الأضرار

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم، والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.

كما تأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية، لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.