عمان- يجدّد اليوم العالمي للمياه الذي يصادف موعده 22 آذار (مارس) من كل عام، التذكير بأهمية تفعيل الأدوات اللازمة لتسريع وتيرة النهوض بالقطاع المائي الأردني، وتعزيز بناء منعته لمواجهة تعاظم المخاطر الواقعة عليه باعتبار الأردن أفقر دولة بالمياه عالميا.اضافة اعلان
ورغم بعد مضمون ما يحمله عنوان اليوم العالمي للمياه للعام 2025، وهو “الحفاظ على الأنهار الجليدية” عن التحديات المحلية الأردنية، إلا أن تهديدات قطاع المياه الأردني تلتفّ على تحديات جمّة وملحّة نحو تعزيز الأمن المائي باعتباره أمنا وطنيا.
وفيما يتم الإعلان كل عام في يوم المياه العالمي عن التقرير الرئيس الذي تصدره آلية الأمم المتحدة للمياه عن المياه والصرف الصحي، إذ يقدم توصيات بشأن السياسات لصانعي القرار بعرض أفضل الممارسات والتحليلات المتعمقة، أكد مختصون في قطاع المياه لـ”الغد”، أهمية المضيّ بتعزيز حوكمة القطاع وترشيق وهيكلة مؤسساته.
ودعا الخبراء إلى تطوير البنى التحتية المائية، وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي الذي يحكم القطاع المائي، بالإضافة تطوير السياسات المائية الواضحة والمستدامة.
أولوية قطاع المياه
وفي هذا الصدد، جدد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري المهندس إياد الدحيات، التذكير، تزامنا مع يوم المياه العالمي، بكتاب التكليف السّامي للحكومة الحالية والذي أكّد أولوية قطاع المياه لتعزيز الأمن المائي الأردني.
وفي هذا السياق، أشار الدحيات إلى ضرورة استمرارية الإبداع والابتكار من خلال استخدام الأدوات اللازمة لتسريع وتيرة النهوض ومواجهة التحديات والمخاطر الواقعة على الأردن باعتباره أفقر دولة بالمياه عالميا.
وذكر أن من أهم تلك الأدوات؛ تطوير وتوحيد التشريعات الناظمة عبر إعداد قانون واحد شامل ينظّم استخدامات المياه لكافة الأغراض الزراعية والمنزلية والصناعية والسياحية، ويعمل على تعزيز حكومة القطاع وترشيق وهيكلة مؤسسات قطاع المياه وتطويرها المؤسسي المستمر من خلال التغذية الراجعة.
وبين أن ذلك يتم من خلال الاستئناس عند إعداد القانون، بالخبرات التراكمية المتخصصة التي عملت في قطاع المياه والشركاء جميعا من القطاع الخاص، وإعداد دراسات الأثر التشريعي اللاحق للقوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول بغرض الاستفادة من الدروس المستفادة في تطبيقها.
ومن الأدوات المهمة التي لفت إليها الدحيات؛ مأسسة إجراءات الإعداد والتخطيط الطويل الأمد للموازنة المائية، وفق برنامج تفاعلي يشتمل على سيناريوهات ونماذج تحاكي كميات المياه المتوفرة، وظروف التشغيل المتغيرة بالشكل الذي يعمل على زيادة مرونة واستقرار التزويد المائي في كافة الظروف العادية والطارئة.
وذلك إلى جانب إعداد الخطط البديلة لكافة المحافظات بالاعتماد على الحقائق المدعّمة بالبيانات، والتي تساهم في اتخاذ القرارات الفنية والعلمية والإدارية بشكل منهجي مدروس، لا سيما وأن استقرار التزويد المائي من المحاور الرئيسة في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وكذلك، يبرز إعداد برنامج تنفيذي لمشاريع شراكة وتمويل واستثمار من القطاع الخاص في البنية التحتية لقطاع المياه تعتمد نماذج تجارية وعقدية متوازنة لتضمن توزيعا عادلا ومنطقيا للمخاطر المختلفة، وعلى مبدأ (التمويل والبناء والتشغيل والصيانة) على مدد زمنية طويلة الأمد تستفيد من ارتفاع التصنيف الائتماني للأردن، بحيث تساهم في تطوير مصادر مياه جديدة واستكشاف المياه الجوفية العميقة، وتنفيذ محطات تنقية مياه الصرف الصحي وتقليل فاقد المياه وغيرها، وفق الدحيات.
وتابع أن من الأدوات المهمة المرتبطة بالإطار ذاته، تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر استكمال التحول الإلكتروني، والاستفادة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في التسهيل على المواطنين عند تقديم طلبات خدمة المياه والصرف الصحي الجديدة، أو دفع قيم الفواتير الشهرية، والتواصل المستمر مع الشركاء، ومتابعة أداء شركات المياه الحكومية وفق مؤشرات أداء نصف ربعية وسنوية تساهم في تحديد العمليات أو الأنشطة التي تعمل بشكل جيد وأيها تحتاج لتحسين، وتمكّن هيئات المديرين من اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء وزيادة تغطية الكلف التشغيلية والاستدامة المالية، وإعادة توجيه الدعم المالي حسب دخل الأسرة.
رفع الأداء
وأوضح الدحيات أن رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، الممول من الخزينة أو المساعدات الخارجية أو اللامركزية، من الأدوات المهمة، مشددا على أهمية اختيار المشاريع الحكومية ذات الأولوية للتنفيذ وفق إجراءات قياسية تراعي مبادئ القيم الاجتماعية والاقتصادية المضافة وأعداد المستفيدين، والتوافق مع خطط التنمية المحلية على مستوى الألوية والمحافظات، والكلف المالية المستقبلية المترتبة على تشغيل المشروع في مرحلة لاحقة. 
إضافة إلى ذلك، أكد أن تسريع إجراءات تنفيذ تلك المشاريع سيكون من الأدوات المهمة التي تساهم في تحقيق مستهدفات ومؤشرات القطاع الكليّة في الوقت المحدد، وتوفير فرص لعمل وتشغيل المهندسين والفنيين الأردنيين وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة.  
ولفت إلى أولوية تشجيع القطاع الخاص على معالجة المياه المستخدمة للأغراض الصناعية والتعدينية، بهدف إعادة تدويرها واستخدامها باعتبارها من الأدوات المهمة، حيث إنها تعتمد حالياً على استغلال واستخدام المياه السطحية من السدود الرئيسة والمصادر الجوفية.
وبين أن ذلك سيساهم في التقليل من والحد من استخدام تلك المياه السطحية والمصادر الجوفية والحفاظ عليها وتقليل كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية تلك الصناعات. كما أوصى بأهمية التعاون الإقليمي مع دول الجوار، لضمان حقوق الأردن المائية، وتطوير مصادر مياه جديدة غير تقليدية تكون رديفاً مهما إضافياً لمصادر المياه المتوفرة داخل المملكة وكما ورد في إسترتيجية قطاع المياه للأعوام 2023-2040.
النهوض بالقطاع
بدوره، أوصى المستشار الإقليمي في مجال التعاون بإدارة المياه المشتركة المهندس مفلح العلاوين، بتوفير جملة من الأدوات اللازمة ‎لتحقيق النهوض بالقطاع المائي في الأردن.
وأكد العلاوين في هذا السياق، ضرورة تعزيز الإطار القانوني والتشريعي الذي يحكم القطاع المائي، وتطوير السياسات المائية الواضحة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين، وتطوير البنية التحتية المائية، بما في ذلك السدود والخزانات والمشاريع المائية الأخرى، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، وتطوير تقنيات معالجة المياه المتقدمة.
وأشار إلى إمكانية استفادة الأردن من التجربة التقنية لإنشاء السدود تحت الأرضية، التي تتميز بخصائصها الفريدة، لافتا إلى دور هذه السدود في التقليل من التبخر، وتعزيز تخزين المياه وتغذية المياه الجوفية، فضلا عن كون هذه السدود أقل تكلفة من السدود التقليدية.
وبين أن من مزايا إنشاء السدود تحت الترابية، تقليل التبخر؛ حيث إن السدود تحت الأرضية محمية من التأثيرات الجوية، ما يقلل من التبخر، مشيرا إلى دورها في زيادة تخزين المياه؛ حيث يمكن للسدود تحت الأرضية تخزين كميات كبيرة من المياه، ما يساعد في تلبية احتياجات السكان والمجتمع.
وذلك إلى جانب دورها في تغذية المياه الجوفية؛ حيث يمكن للسدود تحت الأرضية تغذية المياه الجوفية، ما يساعد في تحسين جودة المياه وتلبية احتياجات السكان والمجتمع، بالإضافة لتقليل الكلفة، إذ تعد السدود تحت الأرضية أقل تكلفة من السدود التقليدية، ما يجعلها خيارا اقتصاديا.
المطلوب لمواجهة العجز المائي
من ناحيته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للمحافظة على المياه المهندس أحمد الروسان أهمية البناء على توصيات جلالة الملك عبد الله الثاني في موضوع المياه كونه يعد أمنا وطنيا، وخاصة في موضوع الإسراع بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر والذي يتوقع أن يوفر 300 مليون متر مكعب، لا سيما وأن الخيار الإستراتيجي لمواجهة تحديات المياه؛ هو التحلية.
وقال الروسان، إن العجز المائي في الأردن يقترب من نحو 500 مليون متر مكعب، نتيجة عوامل اللجوء والزيادة السكانية، والتغيير في أنماط الحياة.
أما عن كيفية مواجهة ما يتعلق بتبعات التغير المناخي والتزويد المائي، وخاصة خلال الفترة المتوقعة ما بين بدء تنفيذ مشروع الناقل والمزمع أن تكون في العام 2026 وحتى الفترة المتوقع أن يشرب منها الأردنيون من المشروع في العام 2031، فأوصى الروسان بضرورة تكثيف الرقابة على الاستخدامات غير المشروعة للمياه، وتقليل الفاقد المائي بأي وسيلة كانت، وإشراك المواطن بخطط المياه عبر برامج التوعية المائية.
وأكد أهمية تشديد الرقابة على الآبار الجوفية، والتوجه نحو كبار مستهلكي المياه، كالمستشفيات، والفنادق، والمصانع، وغيرها، بضرورة ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها.
وذلك إلى جانب تكثيف برامج الحصاد المائي، وتفعيل التعاون الإقليمي مع الجانب السوري، في ظل ما تشهده منابع نهر اليرموك من حواجز تحجب إمكانية حصول الأردن على حصته المائية القانونية.
وبين الروسان أن تبعات التغير المناخي أثرت على كامل منطقة الشرق الأوسط، من بينها الأردن، إذ انخفضت كميات الهطول المطري بنحو 40 % من معدل كميات الهطول المطري العام الماضي.
وتابع أن ذلك انعكس على تواضع كميات المياه المخزنة في السدود، لا سيما وأن هذا المخزون سيتأثر بشكل أكبر صيفا عندما يتعرض للتبخر، ما قد يتسبب بصيف ساخن وفق خبراء التغير المناخي.
وأوضح أن استمرارية الانحباس المطري لفترة طويلة خلال الموسم الشتوي الحالي 2024 – 2025، أثر أيضا على الزراعات الصيفية، وبالتالي أصبح حجم التحدي “كبيرا جدا”، منوها بدور “الجمعية الأردنية للمحافظة على المياه”، في تنظيم برامج توعوية، وترشيد الاستهلاك، والتركيز على الطلبة والمعلمين.