حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024.

ويهدف مشروع القانون لمعالجة أوجه القصور والتصدي للمشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحديث أنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتلاءم مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبني أفضل الممارسات، واعتماد معايير وإجراءات متطورة تحقق الكفاءة والفعالية والشفافية في عمليات المزايدات.

من جهته، أكد مجلس المناقصات والمزايدات أن أحكام مشروع القانون تأتي في إطار تحسين إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من 25 ألف دينار إلى 50 ألفاً للوزارات والهيئات الحكومية، ورفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار للشركات المملوكة بالكامل للدولة.ويأتي مشروع القانون؛ نظراً لما لاحظه المجلس من تقلبات في الأسعار واتجاهها في الغالب إلى الارتفاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويتيح مشروع القانون المزيد من المرونة تجاه التعاقدات التي تتم وتطرح وتنفذ خارج مملكة البحرين، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك التعاقدات التي عادة ما ترتبط بتشريعات الدول محل التنفيذ.

كما يعزز مشروع القانون من مرونة الإجراءات، كما يجيز للجهة المتصرفة التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات محددة، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية والحفاظ على المال العام واستدامة الموارد.وبين المجلس أن مشروع القانون يأتي بأحكام تتلاءم مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعالج أوجه القصور في القانون الحالي.