بعد أخذ ورد ومفاوضات شاقة قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 30 دينارا ليصبح 290 دينارا.

مواطنون استهجنوا هذا الرفع واعتبروا أنه مجرد ذر للرماد في العيون.

الحكومة ومنذ أزيد من ثلاث سنوات وهي تتجاهل النظر في الحد الأدنى من الأجور، وذلك بالرغم من مستويات التضخم وارتفاع الأسعار والخدمات خلال تلك الفترة.

الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد أن الحد الأدنى للأجور ووفق أدوات عالمية لحسابه يجب أن لا يقل عن 345 دينارا، علما أن معادلات احتساب معتمدة أخرى توصله إلى 370 دينارا.

لكن اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ارتأت أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 290 دينارا فقط، ويبدو أن الاعتبارات والمعايير التي اعتمدتها تلك اللجنة مختلفة تماما عن الاعتبارات والمعايير المعمول بها دوليا.

من جهته انتقد المرصد العمالي تلك الزيادة وقال إنها لا تزال “بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن”.

كما انتقد المرصد قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، ورأى أنه يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

واضح أن العمال ورغم تمثيلهم في اللجنة كانوا الحلقة الأضعف، ومع ذلك فإن التحدي هو تنفيذ القرار على أرض الواقع وأن لا يتسبب بأضرار جانبية.

فجميعنا نعلم أن هناك قطاعات من العمال لا تحصل على الحد الأدنى من الأجور برغم كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان ذلك؛ خذ على سبيل المثال المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، حيث كثير من المعلمات يحصلن على رواتب أدنى من الحد الأدنى للأجور، حيث يلجأ أصحاب مدارس خاصة إلى طرق احتيالية تبعدهم عن المحاسبة، وذلك ينطبق على قطاعات أخرى خصوصا فيما يتعلق بالمرأة المضطرة للعمل.