Local

-OneArabia

أقرّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مؤخرًا مشروعي قانونين خلال دور انعقاده الحادي عشر، وذلك ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. وعُقد الاجتماع في مقر المجلس، برئاسة سعادة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.

حضر سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، الجلسة لمناقشة تقارير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى، المتعلقة بمشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز العمل الشرطي والعسكري في الشارقة.

يتضمن مشروع القانون الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوات الشرطة والأمن في إمارة الشارقة. ويقترح مشروع القانون الثاني تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الجهات النظامية بالإمارة.

أكد اللواء عبد الله بن عامر على أهمية مشاريع القوانين هذه، إذ إنها تعزز كفاءة قوات الشرطة والهيئات العسكرية القائمة، بما في ذلك مؤسسات مثل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري.

تركزت المناقشات على تنظيم موارد قوات الشرطة لخدمة المصالح العامة بفعالية. وطرح الأعضاء آراءهم حول مختلف مواد هذه المسودات، بينما أوضح ممثلو الحكومة التفسيرات القانونية والآثار العملية.

قدم عضو اللجنة التشريعية والقانونية حمد عبد الوهاب القواضي تقريراً بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م، ويركز هذا التعديل على إدارة الموارد البشرية للعسكريين في الجهات النظامية في إمارة الشارقة.

التفسيرات القانونية والجوانب العملية

قدّم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد محددة في مشروعي القانونين. وقدّم مسؤولون حكوميون إجاباتهم على الاستفسارات، موضحين التفسيرات القانونية والجوانب العملية المتعلقة بتطبيق هذين القانونين.

ووافقت المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك على مشروعي القانونين: الأول بإعادة تنظيم قوات الشرطة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2025، والثاني بتعديل لائحة الموارد البشرية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021.

ويشكل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحسين العمليات الشرطية والعسكرية في الشارقة، وضمان بقاء المصلحة العامة على رأس الأولويات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية داخل هذه القطاعات.

With inputs from WAM

Story first published: Sunday, March 23, 2025, 14:58 [GST]