عمان - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ أولى مراحل مشروع جمع البيانات وتوحيدها وربطها في المؤسسات الحكومية، وذلك بتوجيه وإشراف من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.اضافة اعلان
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الحكومة بدأت منذ فترة العمل على المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 6 مؤسسات حكومية (5 وزارات، إلى جانب دائرة الإحصاءات العامة).
وأكد أن المؤسسات الحكومية التي جرى اختيارها في أولى مراحل المشروع هي من الأكثر امتلاكا واستخداما للبيانات وهي وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المياه والري، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة السياحة، إضافة إلى دائرة الإحصاءات العامة التي تمتلك كما وفيرا من البيانات والمعلومات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع على مراحل، حيث سيجري بعد أول مرحلة اختيار مجموعة جديدة من المؤسسات والوزارات لجمع بياناتها وتوحيدها وربطها للاستفادة منها في اتخاذ القرارات وعملية التحول الرقمي.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، زار الخميس الماضي، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية، حيث أكد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول "برنامج البيانات الوطني" التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها، كما أشار سموه إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.
إلى ذلك، أكد الوزير سميرات في حديثه لـ"الغد"، أن موضوع جمع البيانات وتوحيدها وربطها على قدر كبير من الأهمية للمواطن والحكومة والمجتمع، أو القطاعات الاقتصادية وخصوصا عندما نستكشف ونخلق ونجد حالات الاستخدام لهذه البيانات، لافتا إلى أن أولى مراحل المشروع التي تشمل المؤسسات الحكومية الست تمخض عنها 25 حالة استخدام مهمة، يمكنها المساهمة في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وبالتبعية المساهمة في الاقتصاد وتحسين حياة الناس.
وأكد الوزير أن الحكومة من خلال هذا المشروع، ستكون حريصة على استخدام أفضل المعايير والتقنيات الحديثة لجمع بيانات دقيقة وغير متضاربة، وتخزين وربط هذه البيانات والعمل على ديمومتها وتحديثها بشكل مستمر، والاستفادة منها في القرارت الاقتصادية والاجتماعية ولخدمة المواطن وتسهيل  عملية التحول الرقمي.
ولفت إلى أن البيانات وتوحيدها وإيجاد حالات استخدام مثلى لها، تزيد أهميتها لقطاعات حيوية وحساسة، مثل المياه، الصحة والتعليم وغيرها، من القطاعات الاقتصادية.
وتسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، إلى رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية قبل نهاية العام 2026، حيث بلغت نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة حتى بداية العام الحالي حوالي 65 %.